23.7 % نمو السـوق.. وتوقعات بارتفاع أسهم السياحة والفنادق في 2006
6.5 مليار دينار القيمة السوقية لـ 47 شركة في سوق البحرين عام 2005
"الاقتصادية" - الرياض - 06/01/1427هـ
أكد تقرير اقتصادي أن سوق البحرين للأوراق المالية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2005، وإن كان ارتفاعها تدريجيا مقارنة بنظيراتها من الأسواق الخليجية، مبينا أن التحسن الذي شهده الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط بصور عامة أدى إلى ارتفاع العائدات، تحقيق البنوك والشركات أداء استثنائيا، وتحقيق السوق مكاسب من وراء ذلك. وأوضح بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقريره عن الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية أن المستثمرين المحليين والإقليميين أقبلوا على الاستثمار في أسواق الأوراق المالية وفي القطاع العقاري، حيث ارتفع مؤشر "جلوبل" لأداء سوق البحرين للأوراق المالية إلى 172.44 نقطة، محققا مكاسب سنوية بلغت 23.70 في المائة في نهايِة 2005.
جدير بالذكر أن مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبلغت القيمة السوقية في 2005 لدى سوق البحرين 6.55 مقابل 5.10 مليار دينار في 2004.
إلا انه رغما عن ذلك، يعد معدل نمو سوق البحرين للأوراق المالية بطيئا مقَارنة بمعدلات النمو المحققة من قبل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فبنهاية 2005، سجلت السوق السعودية أعلى معدل نمو بنسبة 103.70 في المائة، تبعتها سوق الإمارات بنسبة 102.90 في المائة، ثم سوق قطر بنسبة 83.50 في المائة على التوالي.
وتأتي البحرين في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. أما فيما يتعلق بعمليات إدراج الشركات الجديدة، فقد شهدت سوق البحرين للأوراق المالية إدراج شركتين جديدتين، هما شركة ناس التي تم إدراجها ضمن قطاع الخدمات، إضافة إلى شركة بنادر للفنادق، التي انضمت إلى قطاع الفنادق والسياحة. وبإدراج هاتين الشركتين ارتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية إلى 47 شركة. إلا أننا نتوقع ارتفاع الإدراجات الجديدة خلال عام 2006.
وشهد نشاط التداول تحسنا كبيرا بفضل تزايد اهتمام المستثمرين بسوق الأوراق المالية. فارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال عام 2005 بـ 36.2 في المائة، وصولا إلى 458.31 مليون سهم، مقارنة بإجمالي كمية الأسهم المتداولة عام 2004.
يذكر أن نحو 35.8 في المائة من إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها خلال 2005 تمت في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، وهذا المعدل أعلى بكثير من متوسط كمية الأسهم المتداولة شهريا خلال هذا العام. كما بلغ إجمالي قيمة الأسهمِ المتداولة خلال 2005 ما قيمته 268.09 مليون دينار بحريني، وهو يفوق إجمالي القيمة المتداولة خلال 2004 بأكمله بما نسبته 53.6 في المائة.
وفي نهاية 2005، مال معامل انتشار السوق تجاه الأسهم المرتفعة بشكل كبير، حيث حققت 29 سهما مكاسب سنوية، في حين حققت 12 سهما خسائر سنوية. ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الأسهم الستة الباقية خلال تلك الفترة. ومن ضمن الأسهم المرتفعة أظهر سهم بنك البحرين والشرق الأوسط أداء مذهلا، حيث سجل نموا سنويا بلغت نسبته 488.24 في المائة في 2005.
وشهدت أسهم قطاع البنوك أداء جيداً فحقق قطاع البنوك التجارية مكاسب سنوية بلغت 14.28 في المائة، وشهد بنك البحرين الإسلامي أداء ممتازا في الأشهر التسعة الأولى من 2005،فارتفع معدل نمو صافي أرباحه بـ 62.59 في المائة ليصل إلى 5.14 مليون دينار. وسطع نجم سهم آخر في سماء قطاع البنوك وهو سهم البنك الأهلي المتحد الذي أحرز ارتفاعا في مكاسبه السنوية بنسبة 14.63 في المائة، بفضل تحسن نتائجه المالية. ونتوقع أن تبلي أسهم قطاع البنوك البحريني بلاء حسنا خلال عام 2005/2006 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، كما تعتزم البنوك رفع فارق أسعار الخصم. كما يتوقع ارتفاع الدخل من غير الفائدة، نظرا لتزايد أنشطة التداول القائمة على العمولات.
كذلك يتوقع قيام البنوك في البحرين بتوسعة أنشطة التجزئة المصرفية من خلال مد مظلة عملياتها لتشمل اتجاهات أخرى في المنطقة. كذلك يتوقع للبنوك أَن تعيد التركيز على أسواقها المستهدفة من خلال إعادة هيكلة قدراتها في قطاع أعمال التجزئة، تطوير الموارد البشرية، التوسع في توزيع مجموعة الخدمات المصرفية، هذا إضافة إلى تحسين أقسام خدمة العملاء. وبناء على ذلك تتسم توقعات نمو البنوك التجارية البحرينية بالتحدي نظرا لنسبية حجمها وفرص الإقراض. وبما أن البنوك في البحرين قد أبدت استعدادها للنمو، فإن الوقت يعد ملائما لتحول اهتمامها عن السوق المحلية، وتسعي بكامل قوتها لتقتنص الفرص في مكان آخر في المنطقة. ونظرا لأن قطاع البنوك في المنطقة ما زال يشهد حالة من القوة، لذا ستحظى البنوك البحرينية بأسبقية الفوز بحصةَ ضخمة من السوق قبل أَن تبادر إليها البنوك والمؤسسات الأخرى.
إضافة إلى ذلك أظهرت أسهم قطاع الاستثمار أداء استثنائيا، حيث بلغت مكاسب القطاع السنوية 48.05 في المائة في 2005. ويعزى الفضل في ذلك إلى النتائج المالية الممتازة التي حققتها الشركات الاستثمارية فقد ارتفعت قيمة الأرباح التي حققها بنك البحرين والشرق الأوسط عن الأشهر التسعة الأولى من 2005، لتصل إلى 3.66 مليون دينار مقارنة بالخسائر التي تكبدها في الفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة قيمتها 1.39 مليون دينار. كذلك حققت أسهم جميع الشركات مكاسب سنوية باستثناء بنك شامل البحريني.
وأظهر مؤشر قطاع السياحة والفنادق في سوق البحرين ارتفاعا في المكاسب السنوية بنسبة 22.94 في المائة في 2005. إلا أن عام 2005 لم يكن عاما جيدا مقارنة بالعامين السابقين 2003 و2004، اللذين شهدا ارتفاع معدل النمو بنسبتي 41.26 و37.68 في المائة على التوالي. لكننا نعتقد أن 2006 سيكون مبشرا بالنسبة لمعظم أسهم قطاع السياحة والفنادق الذي سيدعمه كل من عمليات التطوير والمشاريع السياحية القائمة في البلاد. كما كان أداء مؤشر قطاع التأمين دون المستوى في 2005، بعد أن كان واحدا من أفضل المؤشرات القطاعية خلال 2004، وذلك رغما عن إحرازه أعلى معدل نمو في الأرباح مقارنة بمؤشرات القطاعات الأخرى. وارتفع إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين عن الأشهر التسعة الأولى من 2005 بنسبة 85.35 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي.
من ناحية أخرى، لا تزال سوق البحرين للأوراق الماليةَ واحدة من أرخص الأسواق في المنطقة. وتعد مضاعفات السعر/ربحية الأسهم البحرينية، البالغة نحو 16.26 ضعف، منخفضة مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك غيرها من الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من أن أداء سوق البحرين للأوراق المالية يعتبر اعتياديا وغير لافت للنظر مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، إلا أن الأسهم البحرينية تقدم أحد أعلى معدلات التوزيعات النقدية في المنطقة، بنسبة تصل إلى 3.19 في المائة تقريبا. وفي المستقبل، ستواصل السوق الاستفادة من السيولة المتزايدة في النظام المالي وإطلاق المزيد من الأعمال والمشاريع، إضافة إلى ثقة المستهلك العالية. وتشير التوقعات الخاصة بالأرباح الضخمة والمقترنة بجاذبية عائدات أرباح الأسهم إلى تزايد احتمالات نمو سوق الأوراق المالية البحرينية.
أرباح الشركات
جاء النمو الهائل الذي حققته سوق البحرين للأوراق المالية في 2005، مدعوما بالارتفاع الكبير في معدل نمو أرباح الشركات المدرجة في السوق. ويعد كل من انخفاض أسعار الفائدة، تزايد الإنفاق الحكومي، وتوافر السيولة من الدوافع الرئيسية خلف ارتفاع أرباح الشركات، حيث شهدت شركتان فقط من أصل 30 شركة، طبقا لنتائجها المتاحة، انخفاضا في معدل نمو أرباحها. في حين استطاعت 28 شركةَ من تحسين معدل نمو أرباحها. إلا انه رغما عن ذلك، تشير النتائج إلى تمكن جميع القطاعات من تحسين معدل نمو أرباحها بشكل كبير، مع بروز قطاعي التأمين والاستثمار كأكثر القطاعات البحرينية الواعدة، بارتفاع صافي أرباح قطاع الاستثمار ارتفاعاً هائلا بلغت نسبته 68 في المائة، في حين قفز صافي أرباح قطاع التأمين بنسبة 85.35 في المائة.
وبإلقاء نظرة على معدل نمو أرباح الشركات يتبين أن المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البحرين حاليا تعد مرحة توسعية، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات المحلية المدرجة في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2005 ما قيمته 346.85 مليون دينار، في مقابل 253.47 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يمثل نموا ضخما بنسبة 36.84 في المائة.
سوق السندات
استحوذت السندات الحكومية على النصيب الأكبر من السندات المدرجة في السوق البحرينية، غير أن السندات التجارية أيضا بدأت تظهر في السوق بشكل تدريجي. وتمتلك شركة البحرين للتسهيلات التجارية سندين مدرجين في سوق البحرين للأوراق المالية، بينما تم إدراج أيضا سندات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) للتداول في السوق خلال عام 2003.
وبلغ إجمالي قيمة سندات الشركات البحرينية المدرجة نحو 2.5 مليار دولار، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 بما يمثل نحو 22.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشهد هذه النسبة تحسنا بطيئا، غير أن الفرص سانحة أمام هذه السندات لكي تحقق المزيد من الارتفاع. وتأمل الحكومة البحرينية في تعزيز دور البلاد كمحور عالمي، وتبذل جهودا مستمرة تجاه إثبات ريادة سوق البحرين للأوراق المالية كسوق رئيسية لإدراج الصكوك وتداولها.
رد مع اقتباس
