أكد أ. د. علي محيي الدين القرة داغي استاذ ورئيس قسم الفقه والاصول بجامعة قطر والخبير بالمجامع الفقهية انه لا مانع شرعاً من قيام البنوك التقليدية بفتح نوافذ وفروع للمعاملات الإسلامية لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة عدد من الشروط والضوابط الشرعية حتى تكون معاملات هذه الفروع وفق الشريعة الإسلامية وقال د. القرة داغي لـ «الشرق» ان هذه الضوابط تتمثل في: أولا استقلالية المال بحيث يكون للفرع ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية مستقلة.
ثانياً: استقلالية الإدارة بحيث تكون غير تابعة عملياً لإدارة البنك.
ثالثاً: ان يكون للفرع ميزانية مستقلة.
رابعاً: الا تخلط الأموال وتذهب للأصل ثم تعاد إذ لابد من شخصية اعتبارية «وان لم تكن %100» يستطيع من خلالها الفرع ان يدير نفسه بنفسه.
خامساً: ان يلتزم الفرع المعين باحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيئة رقابة شرعية من علماء ثفات. وعبر د. القرة داغي عن ثقته في حرص إدارات البنوك التقليدية التي تتجه لفتح نوافذ إسلامية على مراعاة هذه الضوابط والالتزام بالشرع الحنيف. وأعرب عن أمله في أن تتحول هذه البنوك بالكامل إلى بنوك ملتزمة بالشرع مثلما حصل لبعض البنوك الغربية والعربية الكبرى، مشيراً إلى أن في ذلك خيراً لدينها ودنياها.
|
رد مع اقتباس
ما طار سهم وارتفع ....الا كما طار وقع 
