توقع خبراء اقتصاد وقانونيون أن تشهد السوق القطرية ارتباكا عقب تطبيق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاص بالشيكات الآجلة بداية من شهر مايو من السنة المقبلة.
وأعرب خبراء اقتصاد عن تخوفهم من أن تطبيق القانون الجديد ربما يتسبب في خلق آثار سلبية على حركة التجارة الداخلية.
فيما أجمع عدد من القانونيين على أن إيصالات الأمانة هي البديل المرشح للشيك؛ لأنها تحمل طابع الحماية الجنائية، ولكن تظل المشكلة أنه في حال حدوث نزاع فغالبا سيلجأ المحامون لإحضار شهود نفي لإيصالات الأمانة، وبالتالي يدخل التاجر أو العميل في دوامة التقاضي التي قد يصل أمدها لسنوات.
وتنص المادة رقم 580 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 على أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده.
وفي عام 2006 مع صدور قانون التجارة الجديد، أصبح الشيك أداة وفاء، أي معدا للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا. واعتبارا من تاريخ 13-5-2010 سيختفي من الوجود ما نسميه حاليا «شيك آجل الدفع»، وجميع الشيكات ستكون قابلة للدفع بمجرد الاطلاع عليها حتى لو تضمنت تاريخا آجلا.
وقال المحلل المالي نضال الخولي إن المشكلة تكمن في أن الكثيرين لا علم لهم بهذا القانون أو حتى موعد تطبيقه، وبالتالي فلا بد من تسليط الضوء بشكل أكبر من قبل الإعلام على القانون الجديد وموعد تطبيقه؛ حتى يتسنى للجمهور الاطلاع عليه واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.
ولفت إلى أن السوق ربما تشهد ارتباكا خاصة على مستوى حركة التجارة وصغار التجار والمستأجرين في بداية تطبيق القانون؛ بسبب غياب الوعي به.
وأوضح أن الوعي بالقانون سوف يمنع حدوث الكثير من المشكلات، مشيرا إلى أن هذا القانون معمول به في أغلب دول العالم على أساس أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولا يأخذ في الحسبان تاريخ استحقاق الشيك.
وقال إن تطبيق قانون الشيكات الآجلة ليس صعبا، ويحتاج إلى وجود نوع من الثقة بين الأطراف المتعاملة به، وذلك قبل تحرير أي شيك، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ الشيك هذا الشكل على أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان.
أدوات ائتمانية جديدة
وأكد كذلك على ضرورة أن تطور السوق أدوات ائتمانية جديدة مثل الكمبيالات والكفالات البنكية، لافتا إلى أن هذه الأدوات الائتمانية قد تم إهمالها بسبب اعتماد السوق على الشيكات لفترات طويلة. وقال إنه ومع تطبيق قانون الشيكات الآجلة سوف يلجأ المتعاملون والتجار والمستأجرون إلى الأدوات الائتمانية الأخرى مثل الكمبيالات وغيرها، والتي تعد غير قابلة للسحب إلا في تاريخها، إلا أنه أكد أن الشيك سيظل مستخدما؛ لأن عدم الوفاء به يعد جرما حسب القانون، والتخلف عن تسديده يعد خيانة؛ لذلك الاتجاه كله ينصب نحو الشيك، بينما الأدوات الائتمانية الأخرى مثل الكمبيالة وغيرها لا يترتب عليها أي جرم وتحسب على أنها قضية مدنية.
وحول الاستعدادات التي يلزم الأخذ بها خلال الفترة المتبقية لبدء تطبيق القرار، أكد الخولي على ضرورة التوعية بالقانون الجديد، وذلك من خلال إطلاق حملات توعية بالموضوع تقوم بها الجهات الرسمية والخاصة المعنية، ويتم من خلالها تنبيه القطاعات التجارية والأهلية لآثار بدء تطبيق المادة المذكورة، مشيرا إلى أن العبء الرئيسي هنا يقع على عاتق البنوك الخاصة التي يمكن لها الوصول بصورة مباشرة لعملائها.
وأضاف أن البنوك عليها أن تكون مستعدة كذلك من الناحية الفنية لاستقبال طلبات إيداع لشيكات قد تكون تواريخها لاحقة، كما أن أنظمة التقاص الإلكتروني وأنظمة البنوك يجب أيضا أن تكون جاهزة لهذا النوع من التداولات.
وحول توقعاته لما سيحدث بعد تطبيق قانون الشيكات الآجلة قال: «هي ليست نبوءة، ولا توقعات فلكية، بل هي حقيقة وأمر واقع، القانون صدر وتم نشره ودخل في العمل، ولم يبق إلا أن تدخل المادة المذكورة في العمل عندما يحين موعد سريانها والذي أصبح قريبا جدا، رغم أن هناك متسعا من الوقت لنعيد ترتيب أوراقنا والتزاماتنا وخططنا المستقبلية وميزانيات شركاتنا وطريقة التعاملات بشكل يتناسب مع القانون، وإلا فليس لنا عذر ولا حجة، فعندما صدر القانون، كان للمشرع حكمة واضحة من تأجيل تنفيذ نص المادة إلى أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، وذلك ليعطي الوقت الكافي للجميع ليرتب أوضاعه القانونية وفقا للنص الجديد».
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن مشكلة الشيك آجل الدفع أصبحت الآن مشكلة عالمية وليست محلية فقط، لافتا إلى أن وضع الشيك الحالي يساعد هؤلاء الذين يتهربون من التزاماتهم وأولئك الذين لا يمتلكون رصيدا ويصدرون شيكات بدون رصيد. ولفت إلى أن القانون الجديد للشيك سيحد من ظاهرة التحايل التي ينتهجها من لا يملكون أموالا ويقومون بإصدار الشيكات كأداة للتحايل، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة مع هؤلاء الأشخاص.
وقال إن اعتبار الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان يعد قرارا صائبا سوف يخدم الاقتصاد القطري، وسيحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أهمية قيام أصحاب المؤسسات والجمهور في المساعدة على تطبيق القرار بالشكل الأمثل. وقال إن تطبيق القانون الجديد للشيك سوف يجعل صاحب الشيك يتريث في كتابته؛ لأنه لن يكون هناك أي مجال للتلاعب؛ لأن الإجراءات والعقوبات ستكون مغلظة في حال عدم الالتزام بالسداد. وأوضح أن القرار الجديد به إيجابيات كثيرة، منها أنه سيضع الشيك في موضعه الصحيح كأداة وفاء وليس ائتمانا، بما يعني أن كل من يتقدم بالشيك يمكنه أن يحصل على قيمته مهما كان تاريخه.
عقوبات تتعلق بالشيك في القانون القطري
مادة (357) عقوبات قطري:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1 - أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2 - سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3 - أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4 - تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5 - ظهّر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
مادة (358) عقوبات قطري:
يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.
* تجار لـ «العرب»:
نفضل عدم التعامل بالشيكات لحين وضوح الرؤية
توقع عدد من التجار أن يكون الركود سيد الموقف في معظم الأنشطة التجارية عقب تطبيق نظام الشيك الجديد، معربين عن تخوفهم بالنسبة لتطبيق التعامل بالشيك، خاصة أنه وفقا للأحكام الجديدة فسيصبح الشيك أداة وفاء فقط، وإذا أصدر أحد التجار شيكا ولم يكن يقابله رصيد في البنك فسيجد هذا التاجر نفسه معرضا لعقوبة السجن، وذلك بعكس ما كان في الماضي، حيث كان الشيك أداة ائتمان ويمكن إصداره لضمان حقوق أصيلة للتجار.
وأوضح أحد التجار لـ «العرب» أنه يفضل عدم التعامل بالشيكات حتى تتضح الرؤية تماما، وسوف يستعاض عن ذلك بالتعامل النقدي، وهذا يعني ببساطة تراجعا كبيرا في حجم نشاطه؛ لأن غالبية التعاملات بين التجار في السوق تكون بالشيكات الآجلة.
وأشار تاجر آخر إلى أن التعديلات الأخيرة الخاصة بالشيك ربما تتسبب في اضطرابات كثيرة بين التجار والعملاء، ما سيؤثر سلبا على العمليات التجارية، لافتا إلى أن العملاء سيطلبون تغيير الشيكات التي بحوزتهم بأخرى بها التعديلات الجديدة تكون مضمونة بحسابات في البنوك، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حالة الركود بالسوق.
وفي غضون ذلك يلمح المتخصصون إلى أن ما يثار حول الآثار السلبية لإلغاء الشيك الآجل على التجارة الداخلية لا يدعو للقلق؛ لأن ما قرره المشرع القطري في المشروع من اعتبار الشيك أداة وفاء فقط كان لزاما عليه حماية هذا الوفاء الفوري سواء بجزاءات جنائية أو مدنية حماية للتعامل بالشيك.
وأشار المتخصصون إلى أن ما يثار في شأن انهيار التجارة الداخلية (عندما يلغى الشيك آجل الدفع)، هو قول لا يتفق والأسس القانونية السليمة، حيث هناك من الأوراق التجارية المتخصصة ما يعتبر أداة ائتمان، وهي الكمبيالة والسند لأمر، وليس الأمر في حاجة إلى الشيك الآجل، اللهم إلا في إرهاب المدين بالجزاء الجنائي كنوع من أنواع الإكراه البدني الذي ألغته التشريعات المتقدمة وحرمته التشريعات السماوية، حسب اعتبارهم.
ضمانات حقيقية
ولفت المتخصصون إلى أن على المتعامل بالشيك الآجل في التجارة الداخلية كالبيع بالتقسيط للجمهور أو بين تجار الجملة والتجزئة أو بين البنوك وعملائها كوسيلة ضمان، البحث عن ضمانات حقيقية مثل البيع مع الاحتفاظ بالملكية، أو إجراء الرهون التجارية بسيطة الإجراءات دون الاعتماد على ضمان وهمي، وهو الجزاء الجنائي للشيك، والذي أصبح حاليا لا يمثل الضمان الذي ينتظره الدائن، حيث تعجز جهات التنفيذ المتخصصة عن تنفيذ الكم الهائل من الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المدينين، بالإضافة إلى أن الأحكام الغيابية لا تمثل ضمانا للدائنين.
وأشار المتخصصون إلى أن المتعاملين بالشيكات الآجلة سواء من التجار أو المستهلكين، يبيعون المنتجات بنصف ثمنها لتحقيق سيولة سريعة للوفاء بما يحل عليهم من أقساط، دون تدبر أو تفكر في كيفية وقدرة الوفاء الآجل بباقي الثمن، وهو ما يطلق عليه حرق البضائع، الأمر الذي يفرغ الشيك الآجل مما قصده منه التجار.
وقالوا إن بعضهم يقوم باستئجار العمارات والمحلات التجارية وغيرها بموجب شيكات آجلة وبأجور عالية، ثم يقوم بعد ذلك بتأجيرها نقدا بأسعار زهيدة نسبيا ويستفيد من السيولة التي تتوفر لديه، فيما يقع ضحية ذلك المؤجر الأصلي الذي لا يستطيع تحصيل قيمة الشيكات.
وأكدوا أن الانهيار المدعى به عند إلغاء الشيك الآجل هو انهيار وهمي، بل إن هذا الإلغاء به تصحيح للأمور ووضعها في نصابها. وسوف يتعود التجار والمستهلكون على احترام الشيك كأداة وفاء، والاعتماد على صكوك الائتمان حتى يتفرغ الشيك لأداء وظيفته.
* «المرتجعة» لا تعد ظاهرة في المجتمع القطري
«المركزي»: 20 مليار ريال حجم التعامل بالشيكات نهاية يونيو الماضي
قالت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي إن قيمة التعامل بالشيكات في دولة قطر قد بلغ 20.580 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، لافتة إلى أن حجم التعاملات اليومية قد بلغ في المتوسط 15 ألفا و217 شيكا، وبحسب النشرة فإن متوسط حجم التعامل بالشيكات قد انخفض من 16.326 شيكا في نهاية يونيو من العام الماضي إلى 15.217 نهاية يونيو من العام الجاري، كما انخفضت قيمة التعاملات اليومية بالشيكات من 359.172 مليون ريال في يونيو من عام 2008 إلى 334.764 مليون ريال في نهاية يونيو من العام الجاري.
وتعد قطر الدولة الأولى في العالم التي قامت بتطبيق نظام تقاص الشيكات الإلكتروني والاستغناء عن جلسات المقاصة اليومية التي كان يحضرها مندوبو البنوك التجارية في الدولة، ليتبادلوا الشيكات الورقية في عملية تستغرق من 3 أيام إلى 21 يوما لتحصيل قيمة الشيك، وذلك في كافة دول العالم.
ويقوم نظام تقاص الشيكات الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا عالية الدقة، تسمح عن طريق المسح الضوئي للشيكات بإجراء تقاص لحظي وإنهاء العمليات الخاصة بالشيكات المتداولة خلال دقائق من إيداع الشيكات.
ويعتمد هذا النظام على ربط كافة البنوك العاملة في قطر وبعض فروع تلك البنوك، وكان نظام التقاص الإلكتروني الذي شرع مصرف قطر في تطبيقه منذ مارس عام 2003 الأول والوحيد من نوعه على صعيد العالم، حيث أظهرت بقية الدول في المنطقة والعالم اهتماما بالغا في تلك الفترة بالتجربة القطرية.
قفزة نوعية
ويعد نظام التقاص الإلكتروني قفزة نوعية ورائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية، وأدى تطبيقه إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي، وجاء هذا النظام في إطار خطط مصرف قطر المركزي واستراتيجيته القائمة على تدعيم وتقوية القطاع المصرفي في قطر، حيث عاد هذا النظام بفوائد جمة على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، لأنه حدّ من ظاهرة الشيكات المرتجعة، ما زاد من مصداقية الشيكات كوسيلة دفع، وزاد من حجم تداولها، خاصة مع سرعة تحصيل قيمتها، وهو ما كان سببا في تنشيط الحركة النقدية ورفع الأداء الاقتصادي. القضية الشائكة التي تشكل تحديا كبيرا في الوقت الراهن هي قضية الشيكات المرتجعة، والتي أصبحت صداعا مزمنا لدى البنوك، بعد أن ارتفع عددها خلال الفترة الماضية بالتوازي مع التوسع الكبير للبنوك في عمليات الإقراض طوال السنوات الماضية.
حيث أصبح عدد من عملاء البنوك خبراء في التهرب من سداد الشيكات بطرق وأساليب مختلفة، أبرزها انتظار نزول المرتب في الحساب البنكي وسحبه بالكامل ليلا، قبل خصم قيمة الشيك من الحساب في الصباح، وهناك طريقة أخرى هي سحب المبالغ الموجودة في الحساب حتى لا يبقى أي مبلغ للسداد.
من جانبها تعمل البنوك على الحد من هذه الظاهرة من خلال المخصصات التي تخصصها للديون المتعثرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للقروض والتمويل، شددت من خلالها على عدم منح القروض إلا بعد التأكد من العميل وبحث وضعه المالي وجدارته الائتمانية.
نسبة قليلة
وفي هذا الصدد يشير عبدالله الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إلى أن الشيكات المرتجعة لا تعد ظاهرة في المجتمع القطري، حيث إن نسبتها قليلة جدا إذا ما تم مقارنتها بدول المنطقة المجاورة، حيث يعد الاقتصاد القطري أقوى اقتصاد في المنطقة.
وأشار إلى أن المستفيد الأول من الشيك المرتجع بدون رصيد هو مصدر الشيك، لأنه لن يغرم أكثر من دفع قيمة الشيك الذي حرره، أما الغرامة المالية فهي ضئيلة جدا كعقوبة لإصدار شيك بلا رصيد فهي غير كافية للردع والزجر.
وأكد أن الشيكات المرتجعة لا يجب النظر لها على أنها مشكلة يصعب حلها، بل تعد مشكلة صغيرة جدا، ويمكن إيجاد حلول لها في فترة قليلة.
وحول رأيه في قانون الشيك الجيد، قال إن القانون مطبق، ويحق لصاحب الشيك صرفه في أي وقت، ولكن يحق للبنك أيضا رفض صرف الشيك، معربا في الوقت نفسه عن توقعاته بحدوث ارتباك في حركة السوق عقب تطبيق القانون بشكل رسمي، مثلما حدث مع بداية تطبيق عملية المقاصة الإلكترونية، ولكن حالة الارتباك والبلبلة هذه لن تستمر طويلا وسرعان ما سيتم تجاوزها.
وسعيا من مصرف قطر المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، فقد أصدر ضوابط مشددة للبنوك يجب الالتزام بها لمعالجة هذه المشكلة حفاظا على أموال المودعين.
أما الشيكات المرتجعة فقد تم فرض رسوم قدرها 300 ريال في حالة الرفض لأول مرة، و100 ريال لكل حالة رفض في المرات التالية.. كذلك الشيكات الآجلة مبالغ تبدأ من 10 ريالات شهريا.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي، فإذا ما حصل توسع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الإنترنت أن البنوك التجارية في دولة قطر ملزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشيا مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف.
ويضيف المركزي أن سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي تقوم على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها، والتي تشمل كلا من القروض «دون المستوى» و «المشكوك في تحصيلها» و»الرديئة»، إلا أن أحد المصرفيين يؤكد أن البنوك لا يمكن أن تقضي على مشكلة الشيكات المرتجعة، فهي تحدث في أكبر البنوك العالمية، ولكن يمكن للبنوك الحد من المشكلة من خلال الإجراءات التي تتبعها بالتنسيق مع بعضها بإشراف من مصرف قطر المركزي.
* دعا إلى خلق نظام ائتماني متكامل لتقييم الأفراد
عناني: نظام الإيجار الحالي لن يكون صالحاً بعد تطبيق قانون الشيك الجديد
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الذيب
