المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
كما أتمنى لو يكون من اختصاص جهة قانونية (كالنيابة العامة) التحقيق في احتمالية حصول تلاعبات أو فساد مالي أدى لتعثر مثل هذه الشركات
القانون عندما جعل أموال الشركات المساهمة العامة في حكم الأموال العامة من حيث الحماية القانونية جنائيا لحماية أموال المساهمين ومدخراتهم، أتمنى أن يتبع ذلك أن تمارس الأجهزة الرقابية في الدولة اختصاصا في الحماية الوقائية لهذه الأموال من أي تسلط أو تقصير من مجالس الإدارات
دائما يقولون خاف على مالك من القريب أكثر مما تخاف من البعيد
تحياتي
و لك اصدق التحية يا بو عبدالعزيزعلى هالعمق في التفكير!.
و انا اضم صوتي معك 200% على المقترح اللي بالاقتباس اعلاه...
بان يطبق على كللل الشركات..الربحان منها و الخسران!.
التلاعب في كثير من هالشركات تعدى ان يكون
من باب "الشبهه" او "القيل و القال"
ابتداءا من آلية توظيف بعض المقربين
و الأصحاب و الآل...
بمرتبات تفوووق الخيال..
و مرورا بآلية ارساء مناقصات بعض الاعمال..
خاصة للتي تكون نشاطاتها من ضمن تجارة
كبار اصحاب القرارات في مجالس
الادارات او ارقى سلم المسؤوليات
في كثير من هالشركات!.
اذا الدولة تملك 30% من راس مال هالشركات
او اكثر... فهي اذا اموال عامة يجب ان تخضع
لنفس قوانين المحاسبية و تطبق عليها قوانين
التدقيق التي تطبق على كل الهيئات و الوزارات.