رجال أعمال وخبراء: الإنفاق في البنية التحتية يعزّز الاقتصاد ويدعم الشركات

[$...المبارك...$]

رجال أعمال وخبراء: الإنفاق في البنية التحتية يعزّز الاقتصاد ويدعم الشركات
الراية القطرية السبت 13 فبراير 2010 2:10 م




تأكيد رئيس الوزراء على أضخم ميزانية يعكس الثقة والطمانينة لاستمرار النمو

الشهواني : مطلوب آلية لمتابعة التوجيهات السديدة من قيادتنا الحكيمة

الكواري :الشركات المحلية رفعت طاقتها الإنتاجية وتمتلك القدرة الفنية للقيام بأكبرالمشاريع

صديق : مسيرة اقتصادية ناجحة تتبناها الدولة لتوثيق المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص

د. عويس: برامج قطر الاقتصادية واقعية وتتسم بنظرة مستقبلية لواقع الاقتصاد العالمي

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن تعزيز الإنفاق على البنية التحتية يدعم الاقتصاد والشركات المحلية وشدّدوا على أن انطلاقة الاقتصاد وتطور المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نجاح مستقبلي في النشاط الاقتصادي ووضعه في المستقبل الواعد تتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية.

وأضاف رجال الأعمال والخبراء: إن الشركات المحلية توسعت في طاقتها الإنتاجية وتمتلك القدرة الفنية للقيام بأكبروأضخم المشاريع وطالبوا البنوك تخصيص محافظ لتمويل تنفيذ المشاريع وتخفيض معدل الفائدة لأن الميزانية الضخمة سيقابلها انتعاشة كبيرة ومشاريع كبيرة.

واعتبررجال الأعمال والخبراء أن تصريحات معالي رئيس الوزراء تمثل المسيرة الاقتصادية الناجحة التي تتبناها الدولة في توثيق المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والدعم المستمر لتحقيق كل الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وطالبوا بتفعيل دورالقطاع الخاص وتطوير عمله بشكل يتواكب مع النهضة العمرانية والاقتصادية الموجودة في قطر.

وشدّدوا على أن جميع البرامج الاقتصادية التي تقوم بها قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى مهمة وواقعية وتتسم بالنظرة المستقبلية لواقع الاقتصاد العالمي لإرساء القواعد التي يمكن استخدامها وهو ما جنّب الاقتصاد ويلات الأزمة المالية.

في البداية أشاد السيد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال بتوجهات الدولة لدعم الشركات المحلية لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد القطري مطالباً بالية لمتابعة التوجيهات السديدة من قيادتنا الحكيمة.

وأبدى الشهواني سعادته بتصريح معالي رئيس الوزراء الخاص بانخفاض نسبة البطالة الى " صفر " مشيداً في الوقت ذاته بحجم الميزانية الحالية وتوجيه معظمها الى البنية التحتية معزياً ذلك الى ان انطلاقة الاقتصاد وتطور المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى امكانية وحجم البنية التحتية مشدّداً على أنه توجه سليم من قبل الدولة.

من جانبه أشاد يوسف الكواري رجل الأعمال بتصريحات معالي رئيس الوزراء والتقاء رؤساء مجالس الإدارات وهو تواصل دائم وانعكاساته إيجابية على الاقتصاد الوطني مشدّداً على أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لدفع عجلة الاقتصاد القطري القوي الذي استطاع ان يتحدى آثار الأزمة المالية خاصة مع إجراءات وخطوات الحكومة المتسارعة للناي عن آثارها .. وتابع الكواري: إن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً لبعض المشاريع الرئيسية لفترة طويلة ما ادى الى ركود في الحركة الانشائية وان الاعلان عن اكبر ميزانية للدولة هذا العام غالبيتها تنفق على البنية التحتية يشجع ويدعم الشركات المحلية للاستثمار في البنية التحتية لأن معظم الشركات المحلية تحتاج الى مثل هذه المشاريع..مشدّداً على ان هذه الشركات توسعت في طاقتها الانتاجية وتمتلك ايضا القدرة الفنية للقيام بأكبر وأضخم المشاريع.

ميزانية ضخمة

وقال رجل الأعمال: إن القطاع الخاص جاهز للقيام بدوره خلال الفترة الحالية مشدّداً على ضرورة تعديل بعض شروط الرسوم العالية التي تحجم الكثير للدخول في المشاريع حيث خفضت بعض المواصفات غير أن الضمانات ما زالت عالية ويجب ان يكون ضماناً رمزياً بحيث لا يزيد خطاب الضمان على 5 % اضافة الى ان البنوك ما زالت لا تقدم كفالات جيدة رغم توجه الدولة وسعيها الحثيث لتفعيل عجلة القطاع الخاص في الاقتصاد .

وطالب الكواري بأن هذه الميزانية الضخمة التي ستعلن عنها الحكومة خلال العام الحالي من الضروري أن تقابلها انتعاشة كبيرة ومشاريع ضخمة ما يتوجب على البنوك تخصيص محافظ لتمويل تنفيذ المشاريع لأن البنوك تلعب دوراً كبيراً في تفعيل الميزانية الحالية ومن الصعوبة على الشركات المحلية والقطاع الخاص تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة اضافة الى ضرورة توجه البنوك الى تخفيض نسبة الفوائد من 7 الى 7.5 % لان الفوائد قد تصل الى 9 % مشيراً في الوقت ذاته الى ان هامش الربح بسيط خاصة مع المنافسة الكبيرة بالسوق.

وأشاد الكواري بتوجهات الدولة وخطواتها الأخيرة لدعم الشركات وكان معالي رئيس الوزراء أدلى بتصريحات صحفية على هامش اجتماعه برؤساء مجالس إدارات الشركات الوطنية حيث أكد معاليه أن الاجتماع تم بحرص من الحكومة لمعرفة تطوير العمل في البورصة والاقتصاد مبيناً أن الشركات هي أهم شريحة في الاقتصاد القطري.

وقال: إن الحكومة هدفها دعم هذه الشريحة من الشركات المدرجة في البورصة ، ويأتي اطار هذا الاجتماع بعد الخروج من الأزمة المالية التي أثبت خلالها السوق القطري والحكومة تجاوزها بالاجراءات التي اتخذتها الدولة .

وبيّن ان الحكومة تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي والوقوف الى جانب الشركات المحلية في المرحلة المقبلة وان معدلات النمو في السنة الماضية قياسية.
وتطرّق معاليه الى الميزانية وان الدولة ستعلن ميزانية ضخمة واكبر من الميزانية السابقة بكثير جدا حيث ستكون موجهة لتحفيز واستكمال البنية التحتية التي تم الانطلاق فيها.

وكشف معاليه عن مبالغ ضخمة سيتم اعتمادها و صرفها على البنية التحتية ،مشيراً الى وجود مشاريع ضخمة سيتم الاعلان عنها".

وأعلن معالي رئيس الوزراء ان المختصين يدرسون حالياً مسألة الموازنة بحيث سيتم اعتمادها على اساس يتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل وبيّن معالي الشيخ حمد بن جاسم أن طرح سندات خلال 2010 يظل حسب احتياجات المختصين في البنوك.

وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم: إن الاقتصاد القطري يمكن تلخيصه في ارباح الشركات لذلك فإن الاقتصاد متين والشركات اعلنت عن أرباح مهمة رغم الأزمة المالية العالمية مشيراً الى ان بعض الاسهم فاق العائد فيها نسبة 10% وهذا لا يوجد في العالم حالياً وهو ما ينعكس على أسعارها في السوق رغم أن أسعار العديد من الشركات متدنية في السوق بسبب نفسي لا غير لكن على المستوى الاقتصادي اعلنت الشركات على نتائج وتوزيعات ممتازة.

وتوقع معالي رئيس الوزراء ان تكون سنة 2010 سنة ممتازة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي في اشارة الى ان الشركات ان لم تعلن عن ارباح اكثر فهي لن تخسر .واكد الشيخ حمد بن جاسم على ان الحكومة وقفت وستقف الى جانب الشركات الوطنية.

واشارمعالي رئيس الوزراء ان مسألة التقطير في قطر لديها ضوابط وقانون يؤكدها والحكومة تسير حسب القانون و النظام ، وقال: إن العام الماضي شهد توظيف كبير للقطريين في القطاع الخاص ووصل عددهم الى اكثر من 2700 قطري تم توظيفهم وهي تعتبر نسبة ضخمة جدا ، وقال: إن البطالة في قطر صفرمشدّداً على ضرورة ان يتحرك القطاع الخاص حيث انه حتى الآن لا تزال الدولة ترعاه وهي ظاهرة غير صحية ويجب ان يتحمل القطاع الخاص المسؤولية وتكون لديه المبادرة في بعث المشاريع لتطوير عمله بشكل يتواكب مع النهضة العمرانية والاقتصادية الموجودة في البلد.

توثيق المشاركة

ويرى ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية والعضو المنتدب ان تصريحات معالي رئيس الوزراء تمثل المسيرة الاقتصادية الناجحة التي تتبناها الدولة في توثيق المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مستمر لتحقيق كل الهداف التي من شأنها ان تعبر الازمات الاقتصادية معزيا ذلك الى ان التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي يدفع كل الانشطة الى الاطمئنان والتعاون. المستقبلي المبشر.

وقال صديق القطاع الخاص عليه دوركبير ليس الاعتماد على الدولة وعليه البد ء بالمبادرة للنجاح وهناك أمثلة كثيرة للقطاع الخاص الذي تحرك اقتصادياً بجرأة وتخطيط جيد وبدعم كبير من الدولة والامر يحتاج الى تشجيع عدد اكبر من القطاع الخاص لانه عنصر مالي اقتصادي فاعل.

ونوّه نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية والعضو المنتدب الى ان بداية الدفعات الاولى من الدولة يجب ان يقابلها ايضا تحرك وفاعلية من القطاع الخاص خاصة ان البنية الاقتصادية تعتمد على عنصرين اساسيين لتنمية الاقتصاد الداخلي هي الدولة والقطاع الخاص اضافة الى ضرورة استمرارية قطاع الاستثمار الخارجي من خلال دور كبير للقطاع الخاص وهذا يتوقف على التشريعات لجذب رؤوس الاموال الخارجية من خلال قنوات القطاع الخاص والحكومي مقننا بمشاريع حقيقية تضيف للاقتصاد في تفعيل الانشطة الاقتصادية التي من شأنها تحريك الدورة المالية وتحقيق نتائج مثمرة يشهد لها في كل الانشطة المختلفة.

حكمة اقتصادية

وقال: إن توجيه معظم الميزانية التي ستعلن قريباً الى البنية التحتية يمثل حكمة كبيرة في تحقيق نجاح مستقبلي في النشاط الاقتصادي ووضعه في المستقبل الواعد لأن كل النجاح الذي يتحدى المستقبل يبدأ من البنية التحتية التي تحقق انطلاقة كل المشاريع والتوسعات والتطوير وهي دائماً اللاعب الأكبر في النجاح لتوفير كل الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية من خلال تحقيق بنية تحتية سليمة تستوعب التطورات المستقبلية وان تبدأ فيها وتخطط لها من الآن أفضل من غد لانها تضع اسسا تفتح مجالاً للمشاريع والاستثمارات بخطوات توفر سهولة التعامل وتوفير الجزء الاكبر لأي مشاريع تحتاجها الدولة من الميزانية الضخمة التي ترصدها الدولة بنظرتها الثاقبة والمستقبيلة مشيراً الى أن كل دول العالم التي نجحت في انشطتها الاقتصادية وجهت اهتمامها الأول نحو البنية التحتية القوية لخدمة الاجيال المقبلةلافتا الى ان تصريحات معالي رئيس الوزراء تمثل حكمة اقتصادية توفر الاطمئنان الكامل لكل من يرغب تحقيق التطوير والنجاح والاستثمار المستقبلي .

د . ابراهيم عويس الخبير الاقتصادي شدّد على ان جميع البرامج الاقتصادية التي تقوم بها دولة قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى مهمة وواقعية وتتسم بالنظرة المستقبلية لواقع الاقتصاد العالمي لإرساء القواعد التي يمكن استخدامها فسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات الحكومية السليمة إزاء الازمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم فإن المرور بهذه الأزمة للقطاعات التي تأثرت مثل قطاع البنوك وسرعة اتخاذ القرار ساعدت كثيراً على انتعاشها وانتشالها بعيداً عما يحدث في الولايات المتحدة من انهيار مؤسسات كبيرة لم يحدث ذلك في قطر.

واضاف د. ابراهيم عويس: إنه من أولويات علم الاقتصاد عند الكساد الاقتصادي لا بد ان تقوم الدولة بالإنفاق على مشروعات كبيرة ما يؤدي الى زيادة حجم التبادل وخلق وظائف جديدة في الوقت التي تأثرت فيه بعض القطاعات في قطرمثل قطاع الإعمار كما حدث في كل مكان من انخفاض في أسعار العقارات وبمساندة الدولة استطاعت قطر اجتياز المرحلة الصعبة في مرحلة وجيزة حيث نرى معدل النمو الاقتصادي الذي حدث في ٢٠٠٩ كان من اعلى معدلات التنمية في العالم حيث تجاوز النمو ٩٪.

وشدّد على أن النظرة المستقبلية تبشر بخير لقطر مشيداً باجتماع معالي رئيس الوزراء برؤساء الشركات ما أعطى اطمئناناً للمستثمرين ودفعة ودعماً للشركات المحلية والاقتصاد القطري ككل لوجود توجس لدى بعض رجال الأعمال من تأثير الأزمة مستقبلياً مشدّداً على ان الاجتماع جاء مثمراً جداً لأن رجال الأعمال اطمأنوا تماماً الى وقوف الحكومة وراءهم حتى لا تحدث انتكاسات في المستقبل.

البنية التحتية مهمة جداً لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها فدور الحكومة مهم والانفاق في هذا المضمار يخلق وظائف عمل جديدة وحجم السيولة المتداولة يزيد الازدهار.

وقال: لقد حبا الله قطر بثروات طبيعية كثيرة تستطيع ان تفي بالتزاماتها وازالة اي تخوف والقيام بدورها الاقتصادي على أكمل وجه.

[السهم999]

شكرا على النقل