أسواق المنطقة تجاوزت تريليون دولار

الكويت - الراية: شارك مدير عام المركز المالي الكويتي السيد مناف الهاجري في منتدي الثروات الخليجي 2006، والذي عقد في دبي 12 فبراير الجاري، تحت رعاية نائب حاكم دبي ووزير المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت شعار نحو تطور اقتصادي مستمر . وقد ألقي الهاجري محاضرة بعنوان دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الأسواق الواعدة علي خارطة المستثمرين العالميين ، نوّه فيها إلي التحولات التي طرأت علي الأسواق الرأسمالية بدول مجلس التعاون. وقال إن أسواق المنطقة تكتسب القوة الدافعة والحجم والسيولة اللازمة، فهي تعد في مصاف الدول الواعدة للاستثمارات العالمية. وأشار إلي أن رسملة سوق رأس المال مع الناتج المحلي الإجمالي أصبح يتقارب مع الأسواق العالمية الكبري بنسبة 120% كما في عام 2004، كما تزايد عدد الشركات المدرجة بنسبة 45% في خمس سنوات ليصل إلي 559 شركة كما في سبتمبر 2005، وتحسنت السيولة في الأسواق كما يبين ذلك معدل الدوران لتصل إلي 106% كما في عام 2004، وارتفع مضاعف السعر الي الربحية في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون لتبلغ 42 كما في عام 2005 ، والجدير بالذكر أن أسواق منطقة الشرق الأوسط تحتل نسبة 20% من حصة السوق وتقريباً ثلث التداول اليومي في الأسواق الناشئة.

وأشار الهاجري إلي موجة الاستثمار الكبيرة في القطاع النفطي التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي وما لها من مردود كبير علي تنمية اقتصاديات المنطقة. وأضاف أن أسواق دول مجلس التعاون التي ترتبط ارتباطاً إيجابياً مع أسعار النفط تشكل تحصيناً ممتازاً للمحافظ العالمية التي تتراجع عادة بارتفاع أسعار النفط. حيث يظهر مؤشر ام اس سي آي لأسواق المال الرئيسية ضعف العلاقة المتبادلة بين الأسواق الرأسمالية الخليجية والأسواق العالمية، ليشكل بالتالي عائقاً طبيعياً أمام المستثمرين العالميين للاستثمار في أسواق المنطقة، ويعود سبب ضعف العلاقة المتبادلة إلي أن اقتصاديات دول مجلس التعاون يقودها إيرادات النفط وتركز الاهتمام المتزايد علي الإصلاحات الاقتصادية.

ثم قدم الهاجري لمحة عن أهم مقومات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك احتياطيات ضخمة ومن الغاز الطبيعي. مشيراً لما حققته من نمو ملحوظ في الناتج الإجمالي المحلي في قطاع الطاقة وغيره، فيما حافظت مبيعات النفط الخام علي ثبات أسعارها. وأضاف أن إسهامات صناعة النفط والغاز الطبيعي بلغت 44% من الناتج الإجمالي المحلي فيما بلغت إسهامات القطاعات الأخري 56%. وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط يرجع لزيادة الطلب العالمي مقابل محدودة العرض، مما يتطلب توسعاً كبيراً في الحجم وتغيرات كبيرة في مجال الطاقة بالمنطقة، تتمحور حول تحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية، وصيانة المرافق الحالية، وزيادة التركيز علي صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات، عبر شركات قطاع خاص لديها رؤوس أموال وتكون متخصصة في خدمات البناء والصيانة والعمليات والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم.

وعن تفعيل القطاع الخاص في المنطقة، أشار الهاجري إلي أن حكومات المنطقة أصبحت تتجه نحو الاعتماد علي القطاع الخاص المحلي في المشاريع الكبيرة، التي تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي، تزامناً مع التحول الملحوظ في عمليات التكرير من الغرب إلي الشرق. وذكر أن الحكومات قامت بتعديل النظم والقوانين الضريبية وقوانين الاستثمار، لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للمنطقة، موفرة فرصاً استثمارية تعبر الحدود، وفرصاً للقطاع الخاص للاتحاد مع هذه الشركات وتخفيف العبء المالي عليها، وخلق فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل، وزيادة أحجام الشركات الخاصة ودفعها للتوسع إقليمياً، وتحسين الكفاءة بإدارة المشاريع. موضحاً انعكاس هذه التغيرات علي الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الرأسمالية الخليجية والتي حققت أداءً قياسياً في الأرباح خلال العامين الماضيين.

كما أشار الهاجري الي وجود مشاريع بقيمة 297 مليار دولار للعقد القادم تتعلق بقطاع الطاقة كصناعات النفط والغاز وتكرير النفط والبتروكيماويات، تتطلب رؤوس أموال كبيرة وأدوات مالية متخصصة. وأن الرغبة القوية من الشركات العاملة بالمنطقة لزيادة أحجامها والتوسع إقليمياً تتزامن مع الوفرة المالية في الأسواق الرأسمالية، التي تبحث عن استثمارات متعلقة بالقطاع النفطي. وذكر وجود رغبة كبيرة من قبل المستثمرين للاستثمار في الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز، يمكن رؤيتها من خلال الإقبال المتزايد علي الاكتتابات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بالشركات العاملة بالقطاع النفطي. وحول تطور الإصلاحات والتغيرات قال انها تسير ببطء لكن بثبات، وتتزامن مع مضي الحكومات في سياسة الخصخصة، وأن مفهوم السوق الخليجي الموحد بدأ بالتشكل، والإصلاحات في الأسواق الرأسمالية تسير بطريقة منتظمة بزيادة نسبة مساهمات البورصات الخليجية في صناعة النفط والغاز.

وحول الوحدة والتنافس بيّن الهاجري توفر عوامل رئيسية لتعزيز ثقة وراحة المستثمرين العالميين للاستثمار بالمنطقة، منها التنافس العالمي علي الاستثمار في الأسواق الرأسمالية الخليجية، والذي سيسرع من حركة الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الخصخصة والتجارة الحرة والتغلغل في أسواق المال. كما وأن وحدة التحكم السياسي والاقتصادي الشامل ستساهم في تدفق الاستثمارات عبر الدول والمشاريع التي تلتزم بقواعد وقوانين واضحة. وأن التطور التكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتدفق الحر للأفكار والمعلومات والتقنيات الجديدة ستحفز الإبداع وتزيد الإنتاجية، لاستقطاب المستثمرين العالميين من الخارج. وأوضح أن التبادل المالي العالمي بدبي DFIX قد فتح أبواباً جديدة أمام المستثمرين العالميين للدخول إلي بؤرة متقدمة ستنشط توسع الأسواق الرأسمالية الإقليمي، للانطلاق نحو حقبة جديدة من التطور في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الختام قال السيد مناف الهاجري أن صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في النمو، حيث تبلغ قيمة رسملة أسواق المال الخاصة بصناعة النفط والغاز 241 مليار دولار، وهي تساهم بنسبة 44% في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تنمو إلي 451 مليار دولار، كما وتعتبر 22 شركة فقط من إجمالي 559 شركة مدرجة هي التي تعمل في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن هناك مجالاً للمزيد من الشركات.

يذكر أن المركز المالي الكويتي المركز الذي تم تأسيسه عام 1974، يعتبر أحد المؤسسات المالية الاستثمارية الرائدة في الكويت. يقدم المركز إدارة رفيعة المستوي للموجودات كما وخدمات استشارية في مجال الاستثمار وخدمات مصرفية استثمارية في ذروة التطور تغطي الكويت والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. كما تتضمن نشاطات "المركز" إدارة الصناديق والصفقات العقارية علي الصعيد المحلي والدولي.