تسوية نهائية بين «الدريبي» ومساهميها: استكمال المشاريع ومهلة عامين لرد الحقوق



أتت تفاصيل التسوية النهائية التي توصل إليها محامي مجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور احمد التويجري، مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية متضمنة 4 بنود اساسية حلت بمقتضاها المشكلة وهي: أولا- رفع الاقامة الجبرية عن رئيس المجموعة الشيخ صالح الدريبي ليمارس مهامه ونشاطه وقيادة المجموعة, ثانيا: - رفع التجميد عن جميع الحاسبات البنكية الخاصة بالمجموعة أو الشيخ الدريبي الموجودة في البنوك, ثالثا: - استكمال مشروع «جزر البندقية» و«جوهرة الشرق»، وتنفيذ مشروعات المجموعة, رابعا: - اعطاء مهلة لمدة عامين لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار العقاري، لتصفية ورد جميع حقوق المساهمين في المجموعة.
وجاء التوصل الى هذه التسوية على أساس القرار الذي انتهت اليه اللجنة السباعية، التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز، بعدما صدر قرار تجميد حسابات الدريبي منذ 9 أشهر، وضمت اللجنة جميع الادارات ذات الاختصاص في قضية الدريبي المالية والادارية، وانتهت بعد درس جميع تفاصيل القضية الى اعداد تقرير اكدت فيه التزام الشيخ صالح الدريبي الحفاظ على حقوق المساهمين، وتوضيح انه اتبع الاجراءات النظامية في تنفيذ مشروع جزر البندقية.
وشهد المقر الرئيس لمجموعة الدريبي، الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من الطريق الدائري الشرقي في العاصمة السعودية الرياض توافد عشرات المساهمين المستفسرين عن تفاصيل التسوية، حيث التأمت لجنة الدفاع عن حقوق المساهمين، التي أعلنت منذ اكثر من شهر، للرد على استفسارات المساهمين، والتأكيد على ان خبر رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ الدريبي صدر بالفعل.
وإثر التسوية، أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا يقضي بفك الاقامة الجبرية وعن حقوق المساهمين لدى الدريبي بعد نحو 11 شهرا من وضعه قيد الإقامة الجبرية على خلفية تحقيقات اجرتها السلطات السعودية معه.