السياسة 17/03/2010
علمت »السياسة« من مصادر وثيقة الصلة انجاز شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية لدائنيها المستندات القانونية اللازمة لتفاصيل خطة اعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها لاطلاع بنك الكويت المركزي عليها والمنوط في الوقت الحالي خصوصاً بعد ان تمت الموافقة على طلب الشركة الدخول في قانون الاستقرار المالي بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى حاجتها لاعادة هيكلة مديونياتها البالغة 1.2 مليار دينار, مشيرة الى ان »المركزي« كلف جهة متخصصة تبدأ عملها في اعداد الدراسة الاسبوع المقبل.
وأكدت المصادر ان دخول الشركة في قانون الاستقرار يقتصر على الفصل الثاني من الباب الثالث والمتضمن سبع مواد تعنى باجراءات التقاضي ووقفها لحين اتمام خطة اعادة الهيكلة, موضحة ان البنك المركزي في ضوء المادة 19 من القانون منوط باعداد تقرير لدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة, كما ان البنك المركزي عليه ان يقدم هذا التقرير لرئيس الدائرة المختصة خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديد هذه المدة لفترة اخرى مماثلة.
وعلقت المصادر على ذلك آملة من »المركزي« سرعة انهاء هذه الاجراءات وذلك للمصلحة العامة للدائنين والشركة معاً, مشيرة الى ان خلاف »الدار« مع »المركزي« حول تأخير موازنة الشركة عن العام 2008 ليس له علاقة بموافقة المركزي على دخول الشركة في قانون الاستقرار, مؤكدة على حيادية المركزي نحو التقرير الذي ستعده الدائرة المختصة وان هذه »نقره« وتلك اخرى.
وتترقب الأوساط الاقتصادية بكل شغف خلال الشهور القليلة المقبلة مصير شركة »دار الاستثمار« التي تعد احدى اكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة, لاسيما بعد ان تم قبول طلب الشركة الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي في الدولة لجهة الحماية القانونية لها من نسبة 20 في المئة من دائنيها المعارضين لخطة اعادة الهيكلة.
رد مع اقتباس