الأيام 15/04/2010
توقع مدير التطوير التجاري بشركة يونيفرسال رولنج ماهر عباس بأن تتجاوز أسعار حديد التسليح في السوق المحلي 330-340 دينارا للطن في الطلبيات الجديدة لبداية الشهر القادم، في الوقت الذي تتراوح أسعار حديد التسليح المستخدم للمقاولات في الوقت الحالي بين 290-300 دينار للطن.
وفيما يتعلق بتأثير قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد في البحرين فيما لو تم تطبيقه أوضح ماهر بأن إلغاء الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير من حيث الوفرة ولكنه أستبعد أن يؤثر ذلك على الأسعار كون الضريبة لا تمثل سوى 5% من قيمة كلفة الحديد للمستخدم الأول، وبالمقابل ستكون هناك تكاليف إضافية على الحديد المستورد من خارج الخليج منها كلفة التخزين التي يضطر التاجر إلى تخزين الحديد لمدة تتراوح بين 45 يوما إلى شهرين هي فترة انتظاره لوصول الطلبيات الجديدة كذلك كلفة التخليص والشحن والنقل وغيرها إضافة إلى تأثير الزيادة المطردة للأسعار على الكلفة النهائية للحديد المسلح المستخدم للإنشاءات.
وأوضح بأن التجارب السابقة قبل عامين حينما هوى سعر الحديد بصورة مفاجئة مما خلف خسائر جسيمة للتجار الذين كانوا يمتلكون مخزونا كبيرا من الحديد خلقت نوعا من الحرص والحذر وسببت هاجساً بعدم تخزين الحديد بكميات تمتد لأشهر لعدم وضوح الصورة في السوق الإنشائية بسبب تأثيرات الأزمة، وخوفا من انخفاض أسعار الحديد وبالتالي خسارة قيمة الحديد المخزن الفعلية، في حين أن الاتجاه الحالي لدى تجار التجزئة والمقاولين هو الشراء لكميات كبيرة من الحديد من اجل تخزينها تفادياً لارتفاع أسعارها في المستقبل نظراً للارتفاع المطرد للحديد والذي من المتوقع ان يواصل ارتفاعه خلال الشهرين القادمين الى جانب أزمة شح الحديد الحالية.
وأشار إلى انه وبسبب الطلب الكبير على الحديد لا يتم تلبية الطلبات بشكل كامل فالمصانع المصدرة للحديد غالباً لا تقدم سوى ثلث الكميات المطلوبة حالياً لعدم كفاية مخزون الحديد عالمياً، لافتا إلى أن حاجة البحرين لحديد التسليح المستخدم للإنشاءات تعتبر صغيرة مقارنة بالحاجة الاقليمية الكلية للمنطقة فحاجة البحرين التقديرية هي 350 ألف طن سنويا في حين إن حاجة السوق السعودي لوحده تتجاوز 7.5 مليون طن في السنة مما يعني إن حاجة البحرين من الحديد لا تتجاوز 5% من حاجة السوق السعودي.
وعن أبعاد الأزمة بين بأن ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الحديد الخام في العالم لوجود شحة في المواد الأولية المستخدمة والمتداخلة في صناعة المادة الاساسية لسحب وتصنيع حديد التسليح « STEEL BILLET» وهي السكراب «الخردة « الذي أصبح غير متوفر بشكل كافي عالمياً وهو الذي يمثل 35% من نسبة من مكونات هذه المادة كما يشكل الحديد الخام « iron ore « نسبة 65% الباقية الذي ارتفع بنسبة كبيرة بالفترة الأخيرة بشكل غير معهود كنسبة مئوية، مشيرا الى انه وخلال الشهر والنصف الماضية ارتفع سعر الحديد الخام لأكثر من 180 دولارا على سعره السابق ليتجاوز 730 دولارا حتى الأربعاء 14 أبريل .
وعن حجم الإقبال على الحديد البحريني من قبل التجار ذكر بأنه وخلال سنة من بدء الإنتاج بمصنع يونيفرسال رولنج وحصوله على اعتمادات من قبل وزارة الأشغال والإسكان وحصوله مؤخراً على شهادة الجودة العالمية وكذلك حصوله على شهادة UK Cares البريطانية والتي تعتبر أعلى شهادة تمنح لمصانع حديد التسليح بحسب المواصفات البريطانية لذلك لاقى المنتج استحسان التجار والمقاولين بعد تجربتهم ومعرفتهم بمدى جودة المنتج وهو ما ساهم في الاتجاه بشكل اكبر لشرائه كون المصنع بحريني وبالتالي يخفف مشاكل الاستيراد والتخزين والذي تمتد فترة انتظارالشحنة من الخارج إلى شهرين في حين أن المصنع البحريني يلبي حاجات ومتطلبات السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وكانت أسعار الحديد المستخدم للبناء مستقرة نسبيا في البحرين منذ ما يربو على 6 أشهر حيث تتراوحت أسعار الطن الواحد بين 220- 223 دينارا، ويرجح تاجر مواد البناء سيد نور سيد سلمان أن يشهد سوق الحديد ارتفاعا في أسعار الحديد في المستقبل عازيا ذلك لتأثيرات السوق العالمي على المنطقة والذي يدفع باتجاه رفع أسعار السلع والمنتجات سواء المتعلقة بالغذاء أو مواد البناء.
ويوضح نور بأن ركود أسواق مواد البناء في الفترة السابقة ساهمت في استقرار أسعار الحديد مما كان يضطر تجار مواد البناء ببيع الحديد بأسعار فائدة بسيطة وفي بعض الأحيان بنفس سعر الشراء من اجل التخلص من المخزون.
وأشار نور إلى أن إقبال الزبائن في الوقت الراهن مرتكز بشكل اكبر على الحديد القطري والتركي رغم وجود نوعين آخرين هم السعودي والبحريني، مبينا بأن الإقبال على الحديد القطري لوجود الإعلام الذي روج للمنتج القطري بشكل صحيح مع عدم وجود نفس الإعلام لمنتج الحديد البحريني الذي هو بنفس جودة المنتج القطري وأقل سعرا منه.
وأوضح بأنه حتى لو كان هناك ارتفاع في الحديد المستورد فإن هناك منتج بديل في البحرين لكن ما ينقصه هو وجود إعلام توعوي بهذا المنتج، فطن الحديد البحريني منخفض سعره عن المنتج القطري بخمسة دنانير ولا يقل عنه جودة في حين أن السعودي تعتبر جودته منخفضة وسريع التآكل بعكس القطري المطلي مرتين وذا جودة مرتفعة.
ونفت وزارة التجارة والصناعة السعودية ما تم تداوله على وسائل الإعلام بإلغاء رسم استيراد الحديد الصلب، مشيرة في تصريحات إعلامية إلى أن الأمر يخضع حاليا للدراسة، وأن مجلس الوزراء هو المخول باتخاذ قرار من هذا النوع.
وكان متحدث باسم الوزراء في السعودية قال في وقت سابق بأنه جرى إلغاء رسم استيراد حديد التسليح البالغ 5%، وبرر ذلك بأنه يأتي في إطار سعي الحكومة لتخفيف النقص الذي تعاني منه المملكة، وتخفيف الأسعار التي ارتفعت مؤخرا بسبب زيادة أسعار المواد الخام في العالم.
