الوسط 26/04/2010
قال مسئول في شئون الكهرباء والماء، إن البحرين مقبلة على إنشاء محطات توليد كهرباء صغيرة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كتجربة قبل أن تتوسع في استخدام مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية، وإن المملكة تتوسع كذلك في خطوط نقل وتوزيع الكهرباء؛ إذ إنها تخطط لإنشاء نحو 39 محطة جديدة.
وتزامن هذا التصريح مع تقرير تحدث عن استثمارات تبلغ نحو 55 مليار دولار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في البنية التحتية الخاصة بمصادر المياه نتيجة للتطور الذي تشهده هذه الدول، من ضمنها دول الخليج العربية التي تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه.
وأبلغ نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين، عدنان فخرو، منتدى ومعرض المياه والطاقة الخليجي الذي افتتح في مركز البحرين الدولي للمعارض «نحن مقبلون على وضع تجريبي لمحطة توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والأفضل أن تعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كجزء من رؤية البحرين 2030».
وأضاف أن المشروع سيوفر «نقطة انطلاق؛ إذ إن التقييم العملي للفائدة الفنية والاقتصادية لهذه المشاريع ستضع الأساس لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة أكبر في المستقبل».
وذكر فخرو، أن المرحلة الأولى لمشروع محطة الدُّور للكهرباء والماء، التي صممت بطاقة تبلغ 1234 ميغاوات، ستبدأ التشغيل التجاري بعد شهرين لإنتاج 400 ميغاوات من الكهرباء، وكذلك إنتاج 48 مليون غالون من المياه يومياً بحلول شهر يونيو/ حزيران العام 2011.
وأضاف، أن «نظام النقل الحيوي يجري توسيعه كذلك مع إدخال 10 محطات نقل جديدة بطاقة 220 كيلوفولت و29 محطة جديدة بطاقة 66 كيلوفولت. هيئة الكهرباء والماء استلمت في الآونة الأخيرة عطاءات لتعيين مستشار، وأن هذه العطاءات لاتزال تحت الدراسة».
وتطرق إلى شبكات الكهرباء الموحدة بين دول الخليج العربية الست، فأوضح أن المرحلة الأول انتهت في يوليو/ تموز العام الماضي وربطت الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين «وأن العمل جار لاستكمال ربط دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل، ومن ثم ربط الشبكة مع سلطنة عُمان في نهاية المطاف.
وأضاف «البحرين لديها قدرة تبادل تبلغ 600 ميغاوات إلى النظام الرئيسي، من خلال كابلات بحرية إلى محطة الجسرة البالغ طاقتها 400 كيلوفولت، وأن الربط الخليجي سيوفر أماناً أكثر لتزويد الطاقة الكهربائية».
وشرح فخرو أنه على رغم الكساد العالمي الذي أضر بالعديد من الدول، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ظلت تقريباً مستقرة، وأن المنتدى جاء في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تنفيذ العديد من المشروعات.
ونسب إلى محللين قولهم، إن المملكة العربية السعودية تعتزم استثمار نحو تريليون ريال سعودي لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء حتى العام 2025.
وأضاف «مثل مستوى هذه النظرة المستقبلية وكذلك مستوى الاستثمار، فإن منطقتنا ستصبح جذابة أكثر لشركات الماء والطاقة العالمية لعدة سنوات».
ومن ناحية أخرى ذكر تقرير صدر عن «نومورا» اليابانية، أن النمو في اقتصادات الدول الناشئة سيبلغ نحو 6,9 في المئة في حين يبلغ في الدول المتقدمة 2,2 في المئة، وأن الاستثمارات على البنية التحتية في الدول الناشئة هو أحد الأسباب التي ستدفع بالنمو قدماً.
كما ذكر التقرير أن الاستثمار على زيادة طاقة مصادر المياه المهمة للزراعة والصناعة والشرب سيبلغ نحو 105 مليارات دولار في الدول الناشئة، وأن نصف هذا المبلغ سيكون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وقال التقرير، إنه «في حين أن الانتعاش الاقتصادي في الدول الصناعية الرئيسية يفتقر إلى قوة، كان هناك نمو اقتصادي ملحوظ في الدول الناشئة. انتعاش الاستثمار في البنية الأساسية هو أحد العوامل الدافعة للنمو في الاقتصادات الناشئة. ووفقاً لذلك، تعتقد (نومورا) أن الاستثمار في البنية الأساسية في البلدان الناشئة سيبقى موضوعاً رئيسياً للاستثمار».
وشرح التقرير، أن من بين الأنواع المختلفة للاستثمار في البنية التحتية «تعتقد (نومورا) أنه سيتم إنفاق مبلغ كبير على البنية التحتية المتصلة بالموارد المائية».
وأضاف «هناك حاجة إلى المياه الضرورية لبقاء البشرية، وأيضاً لزراعة المحاصيل ومختلف عمليات الإنتاج الصناعي. ولذا فمن المنظور الأساسي لتطوير وتعزيز الصناعة والبنية التحتية للمياه، ترى (نومورا) أنه من المرجَّح أن تكون المنطقة ذات أولوية عالية للاستثمار على نطاق واسع».
وعدَّد التقرير الأسباب الكامنة وراء ذلك، والتي من ضمنها ندرة المياه العذبة، والنمو السكاني والاقتصادي، وموارد المياه المالحة غير المحدودة هي العوامل الرئيسية التي يقوم عليها النمو في تحلية المياه.
كما أن الطاقة المتوافرة قد تتضاعف خلال الفترة الممتدة حتى العام 2016؛ ما يشير إلى الحاجة لاستثمارات تصل إلى 105 مليارات دولار، وأن منطقة «مينا» ستكون المنطقة الرئيسية؛ إذ يتوقع أن تستمر نصف الاستثمارات خلال هذه الفترة.
