دبي – حازم علي
خيّم شبح الأزمة المالية اليونانية على أداء معظم الأسهم الخليجية التي سجلت هبوطا وصفه المحللون بغير الموضوعي. فمؤشرات الإقتصاد الكلي لدول الخليج تظهر تحسنا، كما أن نتائج الشركات المساهمة اتسمت بالإيجابية، لكن العامل النفسي ساق البورصات الخليجية إلى دائرة الهبوط.
وسجلت أسواق الأسهم السعودية والإماراتية والقطرية هبوطا ملحوظا، أما بورصات الكويت وعمان والبحرين سجلت ارتفاعات.
وقال المحلل المالي وضاح الطه لـ"الأسواق.نت" إن هناك مبالغة شديدة في ردة فعل الأسواق على ما يجري في اليونان، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج واليونان ليس بالحجم الكبير والمؤثر.
ووفقا لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فإن إجمالي المبادلات التجارية بين دول الخليج واليونان بلغ 5.5 مليار دولار العام 2008، منها 4 مليارات دولار للصادرات الخليجية، و1.5 مليار دولار للواردات من اليونان، مع تركز الصادرات الخليجية على النفط والألمنيوم والواردات على المواد الغذائية.
ولفت الطه إلى أن الإنخفاضات في أسواق الأسهم الأوروبية كان طبيعيا، لكن ما هو بعكس ذلك الإنحدار الذي شهدته الأسواق الخليجية، فلا يوجود ترابط وثيق بين الاقتصادين اليوناني والخليجي.
ودعا إلى التوقف عن الاعتماد على المؤثرات الخارجية لتحديد مسار البورصات الخليجية، مضيفا أن البورصة الأميركية قادمة على إعادة تصحيح وشيك، وإذا لاحقنا ما سيجري في الولايات المتحدة فإن العواقب ستكون وخيمة على الأسهم الخليجية.
وأشار الطه إلى أن الأسواق الأميركية ارتفعت بنسبة 75% عن أدنى مستوى وصلته منذ بداية الأزمة المالية، لكن إذا نظرنا إلى أسواق الخليج فإن ارتفاعها كان متواضعا، ولم تشهد ارتدادا صعوديا قويا، وقد برر المحللون ذلك بعوامل محلية.
ولفت إلى أن بداية شرارة الهبوط تطلقها دائما المحافظ والمؤسسات الأجنبية، كما أن المتداولين يعيرون أهمية لهذه المحافظ بشكل أكبر من وزنها، مشيرا إلى أنها تعكس ما يجري في الأسواق العالمية على الأسواق المحلية، غير أن حجم مشترياتها لا يكاد يذكر.
رد مع اقتباس