(رويترز) - قال رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو يوم الاحد ان اليونان أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مساعدة مالية بمليارات اليورو ولكن لايزال الامر يتطلب تضحيات كبيرة من الشعب اليوناني.
ومن المتوقع أن يصل حجم البرنامج الى 120 مليار يورو (160 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام ويمثل أول خطة انقاذ لعضو في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويهدف لكبح أزمة دين هزت الاسواق العالمية.
وقال باباندريو في اجتماع وزارى بثه التلفزيون "انها خطة دعم غير مسبوقة لجهد غير مسبوق من الشعب اليوناني."
وأضاف "تمنحنا هذه التضحيات فرصة لالتقاط الانفاس والوقت الذي نحتاجه لاجراء تغييرات كبرى. أريد أن أقول لليونانيين بأمانة ان أمامنا محنة صعبة."
وعرض وزير المالية جورج باباكونستانتينو تفاصيل الاتفاق قبل أن يتوجه لاجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو في وقت لاحق يوم الاحد في بروكسل حيث يتوقع أن يقر التكتل اتفاق المساعدة.
وقال باباكونستانتينو ان حجم الاتفاق سيعلن في بروكسل ولكنه سيغطي جزءا كبيرا من احتياجات الاقتراض اليونانية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الوزير ان اجراءات التقشف ستخفض العجز في ميزانية اليونان بواقع 30 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام الى جانب الاجراءات المتفق عليها بالفعل.
وتنص الخطة على خفض العجز الى 8.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي و7.6 في المئة في عام 2011 و6.5 في عام 2012.
وتوقع أن ينخفض العجز لاقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الحد الاقصى بحلول عام 2014. وتنبأ بأن يرتفع الدين لنحو 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 قبل أن يبدأ تراجعه بداية من عام 2014.
وتابع أن الاجراءات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الى 23 في المئة من 21 في المئة وزيادة الضرائب على الوقود والخمور بنسبة عشرة بالمئة وخفضا اخر للاجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام.
وفي بيان أوصى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بأن تقدم اوروبا المعونة ووصف البرنامج بانه اجراءات تقشف "قوية ومعقولة."
وقال باروزو "ستكون هذه المساعدة حاسمة لاعادة الاقتصاد اليوناني للمسار الصحيح والحفاظ على استقرار منطقة اليورو."
وتأمل اليونان ومساندوها الدوليون أن تحول الصفقة دون امتداد الازمة لاعضاء اخرين في منطقة اليورو يعانون من ضعف الاوضاع المالية مثل البرتغال واسبانيا.
ورغم ان اليونان تسهم بنحو 2.5 في المئة فقط من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو فان مشاكلها هزت الثقة في عملة المنطقة وعمقت المخاوف العالمية بشأن الدين السيادي الذي تراكم خلال الازمة المالية.
ويقول اقتصاديون انه في حالة فشل خطة الانقاذ التي ابرمت يوم الاحد في تهدئة الاسواق قد ينتهي الحال بتحمل الدول الاوروبية نصف تريليون يورو (650 مليار دولار) لانقاذ عدة دول عدا اليونان.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون البرتغال واسبانيا الاسبوع الحالي وقد تستهدفهما السوق مالم يعالجا العجز لديهما سريعا.
(الدولار يساوي 0.7508 يورو)
من ليفتريس باباديماس وهاري باباخريستو
رد مع اقتباس