عبر المشاركون في جلسة الدينامكية الجديدة لأسواق العقارية عن أملهم بأن يشهد القطاع خلال العام 2010بوادر تحسن ، مشيرين إلى وجود عديد المؤشرات التي تتناغم مع توقعات الارتفاع خلال الـ 12 شهرا القادمة ، حيث أكد ممثل "دي تي زاد " ان الوقت قد حان للتحرك .
وأبرز ذات المتحدث المتغيرات التي شهدها هذا السوق عقب الأزمة خلال الثمانية عشرة شهر الماضية ، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية و التي كان المتسبب الرئيسي فيها القطاع العقاري ، لافتا إلى الشروط الرئيسية لتحقيق عودة السوق إلى نشاطها.
و قال إن عدة عوامل تؤثر في طبيعة النشاط العقاري لعل أبرزها سياسيات البنوك المركزية وضبطها لسعر الفائدة المحددة للاستثمار الموجه للقرارات الاستثمار طويلة المدى .
وأضاف إن التكنولوجيا عامل محدد ومهم في انتعاش السوق العقاري فالثورة التي حققتها الانترنت وآليات الاتصال الحديثة من خلال تسريع وسائل الاتصال مع العملاء وتنويع برامج التسويق ، مبرزا في هذا الصدد ما توفره وسائل الاتصال الحديثة من معطيات مسترسلة حول العوامل المؤثرة في أسواق العقار وتوزيعها الجغرافي ، قائلا :" إن الاسواق الآسيوية تشهد نموا متزايدا للوحدات السكنية والتجارية نتيجة الانفجار الديمغرافي الكبير الموجود في الصين والهند والتي لها دون شك تأثير كبير على الطلب في المستقبل ".
من جانبه قال وحيد سريج نائب الرئيس التنفيذي بكابيتاس جروب الدولية أنه يجب على الممولين أن تكون لديهم رؤية واضحة تحدد نوع الموارد التي يتوجب استقطابها للسوق القطرية، قائلا :" صناعة التمويل العقاري تحمل فرصاً هامة لتطوير مشاريع ذات قيمة مستقرة مبنية على احتياجات السوق الفعلية، وذلك في نطاق قدرات قطاعات الخدمات المالية على تزويد السوق القطرية بما تحتاج".
وتقف قطر حالياً في موقع يؤهلها لتكون واحدة من أكثر الأسواق تنافسا في جذب الاستثمارات خلال السنوات القادمة.
ومن المتوقع أن ينمو قطاعها العقاري بوتيرة متسارعة لتصبح إحدى أهم أسواق الاستثمار العقاري في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. لذلك، من المهم أن يقوم الممولون في قطر بتزويد شركات التطوير العقاري بمقاييس حقيقية للقوة الشرائية على أساس قراءة واقعية لمستويات دخول المشترين، ومدى قدرتهم على تحمل تكاليف بناء منازل جديدة.
وأشار إلى وجود مسؤوليات محددة تقع على عاتق الممولين، ففي حين أن التعاون بين مطوري العقار، والممولين، والمستثمرين لا يقدر بثمن، فإن جهات التمويل البنكية وغير البنكية ملزمة بتوفير استقلال ائتماني قبل كل شيء. كما أن الشفافية في تدفق المعلومات من قبل الممولين إلى السوق بخصوص كل من معايير الاكتتاب، وآليات التقييم، ومعايير التمويل سوف تمكّن المطورين من جلب النوع والكم الصحيح من العقار للسوق".
و أكد أن عقار قطر 2010 يعد منبراً هاماً لمناقشة الدور المنوط بنشاط التمويل العقاري، وخصوصاً أن المؤتمر يركز على الفرص العقارية للمستثمرين والمطورين في قطر، والخليج العربي، والعالم أجمع
رد مع اقتباس