أخوي مغامرالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطري مغامر
نعم عندي خبرة في القضايا العائلية
و أول حاجة أعرفها في القضايا العائلية أنها ذات طابع خاص
وذلك لما فيها من الأمور المحرجة والشؤون الخاصة التي قد لا يرغب البعض أن يطلع عليها عامة الناس
لذلك أعتقد لو كان عندك سؤال فيها فالأفضل أنك تستخدم الخاص الإ إذا كنت بتسأل عن مواضيع عامة ..............................الأمر يعود إليك
و أحنا موجودين وحاضرين
شكرا اخووووي
آحلــى ذكـريـات العمــر ...
الحمدلله ولا آله الآ الله ...
عندي سؤال هل لي الحق في ان ارفع قضية على مكان حكومي مثلا اتخذ قرار بأثر رجعي
يعني مثلا انا وقعت عقد مع هذه الجهة على اتفاق معين ثم بعد ذلك تغيرت بعض القوانين وتم سريان هذا التغير الجديد على القدامى والجدد
في هذه الحالة هل من حقي الاعتراض ؟؟ ومن ثم رفع الامر الى المحاكم
آحلــى ذكـريـات العمــر ...
الحمدلله ولا آله الآ الله ...
الله يجزاك خير اخوي وبميزان حسناتك انشالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال من احدى صديقاتي
هي موقعه عقد مع جهة حكومية للعمل لديهم
ومن ضمن شروط هذا العقد ومن المتعارف عليه انها تقدم استقالتها شهر قبل
تاريخ المغادرة
وهي تبي تطلع قبل شهر شنهي الاجراءات المترتبه على هالتصرف
__________________________________________________ _
السؤال الثاني :
هي عليها التزامات بالبنك وتبي تسافر خارج البلاد وهي متعهده عند البنك
انها تدفع لهم اقساطها شهريا
ولكنهم مب راضيين
شنهي الاجراءات المترتبة في حال لو قدم البنك شكوى عليها ؟
واشكرك على سعة صدرك
استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه
أولاً أخوي فلفل لازم تعرف إذا كان العقد اللي بينك وبين الحكومة عقد من عقود القانون العام أو عقد من عقود القانون الخاص.
فإذا كنا أمام الحالة الأولى فالحكومة في هذا النوع من التعاقد تتعامل مع الفرد على أنها الدولة أو الحكومة وبالتالي هي الطرف الأقوى في هذا العقد ولا تستطيع أن ترفع دعوى عليها إلا عن طريق المحكمة الإدارية والتي تسمى في مصر بمجلس الدولة. ولك طرق محددة نص عليها القانون في رفع الدعوى. عندنا في قطر لا توجد محكمة إدارية ولكن توجد دوائر إدارية في المحكمة الكلية.
أما إذا كان العقد من النوع الثاني أي الحكومة هنا وقعت عقد مع شخص على أنها شخص أعتباري عادي فنعم يجوز لك أن ترفع عليها دعوى أمام المحاكم العادية.
ونلاحظ أن القانون أعلى من أي إتفاقية بمعنى لو أتفقت أنت والحكومة على بند معين في عقد ما وصدر قانون يخالف هذا البند فأن القانون هو الذي يطبق و يصبح البند المخالف غير مطبق ولكن لا يفسخ العقد.
فاللوائح الداخلية أقل من القانون والقانون أقل من الدستور فإذا تعارض قانون مع نص دستوري طبق الدستور وإذا تعارض قانون مع لائحة داخلية طبق القانون وهكذا. وهذا ما يسمى بمبدأ تدرج القوانين.
ومع ذلك فإذا كان هذا البند ذو أهمية كبرى لدى أحد أطراف العقد فأنه يجوز له أن يفسخ العقد إذا أثبت أنه لا يستطيع التحمل بإلتزامه والأمر يعود إلى المحكمة ولها سلطة التقدير.
و أنت الله يسلمك يافلفل أولاً مشكور ما قصرت على مرورك على موضوعي المتواضع.
ثانياً : إذا كان مازال لديك استفسار فتفضل وأحنا حاضرين.
مرحبا نابليون وجزاك الله خير
مرحبا روز
طيب بالنسبة لموضوع هذي الأخت
أولاً أعتقد أن الشهر هذا وضع لكي ترتب الشئون الإدارية نفسها بمعنى أن توفر موظف بديل لهذا السابق الذي يريد الخروج من العمل.
وفي أغلب عقود التوظيف خاصة في الأعمال الخاصة يكون هذا البند موجود.
ولكن قليل منها مايكون فيه بند عقابي بمعنى أنه إذا أستقال الموظف قبل مرور الشهر فأنه أما يحرم من مكافأة نهاية الخدمة أو أي إجراء أخر تراه الشئون الإدارية مناسباً لكي تمنع الموظفين من الإستقالة قبل مرور هذا الشهر.
لذا فإذا لم تكن هناك أية بنود عقابية تستطيع أن تخرج من العمل.
و أفضل أنها تنسق فيما بينها وبين الشئون الإدارية وأن تشرح لهم سبب الإستقالة منعاً لأية مطالبات فيما بعد و أن شاء الله يكون صدرهم رحب.
بالنسبة للسؤال الثاني
أغلب عقود البنوك التي تكون بين البنك و الأشخاص يكون فيها بند ينص على أنه في حالة التخلف عن سداد قسطين متتاليين فأن كامل المديونية تحل و يصبح من حق البنك أن يرفع دعوى على هذا الشخص الذي تخلف عن سداد الأقساط.
وطبعاً البنك ما يصدق خبر على طول يرفع دعوى وطبعاً تحكم له المحكمة لأنه أولاً و أخيراً صاحب حق.
لذا يجب على هذه الأخت أما أن تسدد كامل المديونية قبل أن تسافر أو أنها لا تتخلف عن سداد أي قسط و إلا قامت الدعوى عليها مدنياً وجنائياً. مدنياً وهو المبلغ المطالب به . جنائياً : شيك بدون رصيد . وكل وحدة منها أخس من الثانية.
وشكري للجميع
مرحبا اخوي عندي عده اسئله واستفسارات قانونيه اتمنى اني القى عندك الرد الشافي
اولا :
من هم اقرباء الدرجه الاولى بالقانون القطري
بالقانون الكويتي هم
الاب الام الزوج الزوجه ولابناء
الاخوان لايعتبرون اقرباء من الدرجه الاولي هل يختلف عن القانون القطري
ثانيا :
هل تقبل الوكاله الخاصه للاسهم في قطر اذا كان الرقم الموجود بالوكاله رقم البطاقه الشخصيه لصاحب العلاقه المعتمد في بلده يختلف عن رقم الثبوتيات المقدمه مسبقا بقطر وهو رقم جواز السفر
يعيني الارقام الموجوده لصاحب العلاقه جميعها رسميه وسليمه ومصدقه من جميع الجهات ولكن
ملكيه الاسهم برقم (جواز السفر ))
والتوكيل المعمول بالرقم المدني (بطاقه مدنيه او شخصيه)
ثالثا :هل للجهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات ولاشخاص الطبيعيين ولاعتباريين الحق برفض توكيل مقدم خاص او عام رسمي موثق ومعتمد ومصدق ومستوفي الرسوم و الشروط
رابعا
الشيك بدون رصيد يعتبر جنحه ام جنايه بالقانون القطري
خامسا:
اي الأئمه يرجع اليها القانون القطري في الغالب بقوانين الاحوال الشخصيه
(مالكي-حنبلي -شافعي-حنفي )
في بالي اسئله كثيره بس ماودي اتعبك معاي اخليهم فيما بعد
وياليت القى اجابه الو على اسئلتي
ياسليم
اذا تبي الأجر او على الاقل كف الاذى تذكر هالجمله من اخوك
((((لاتوقف بمكان مخصص للمعاقين))))
جزاك الله خير على الرد واللي يدل على معرفتك وتمكنك في القانون ....
ماشاءالله علييييييييييييييك ..
عندي سؤال ثاني هل من الممكن ان تترافع عن قضايا خاصة ام انك تعمل في المجال الحكومي ؟
يعني انه ابغي محامي هل في امكانية او لا؟ عشان اذا اي براسلك على الخاص
آحلــى ذكـريـات العمــر ...
الحمدلله ولا آله الآ الله ...
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
