رئيس فيتش لـ "العربية": ردة فعل الأسواق تجاه الأزمة الأوروبية مبالغ فيها

اعترف أن وكالات التصنيف أخطأت في تقدير بعض الأزمات الاقتصادية



أكد رئيس وكالة فيتش العالمية بول تايلور أن تصنيفات "فيتش" تجاه الأسواق الاوروبية لم يطرأ عليها أي تغير في ظل أزمة منطقة اليورو، مضيفاً "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا وتصريحات الاتحاد الاوروبي وخطة الدعم التي أقرت مؤخرا، يمكننا القول أن تصنيفاتنا باستثناء اليونان لم تتغير وهي كلها عند درحة استثمارية، لأننا نعتقد أن أساسيات الاسواق الاوروبية لا تزال قوية".

ويرى رئيس "فيتش" في حديث خاص لقناة العربية على هامش مؤتمر يورومني 2010، المنعقد حالياً في السعودية، أن ردة فعل الأسواق على الأزمة الأوروبية كانت مبالغا فيها، وقال أعتقد أن ردة فعل الأسواق على الأزمة الاوروبية كانت غير منطقية، لا أنكر أن الأزمة موجودة، الا أنني أعتقد أن تفاعل الأسواق لاسيما أسواق السندات كان مبالغ بها".

واعترف أن وكالات التصنيف أخطأت في تقدير بعض الأزمات الاقتصادية لاسيما أزمة الرهون العقارية، مؤكداً أن أداء وكالات التصنيف في ما يخص هذه الأزمات كان مخيبا، إلا أنه يعتقد أن هذه التصنيفات بشكل عام حول العالم، كانت واقعية.

وقال إن "الحديث عن أزمة الديون السيادية يتعلق بشكل رئيسي بأزمة الديون الاوروبية، وقد رأينا تداعيات هذه الأزمة على اقتصادات العالم، لكن العمل الرئيسي لوكالات التصنيف هو مراقبة الحقائق الاقتصادية وحقائق أسواق المال".

وأشار إلى أن "فيتش" وعدد من محللي الأسواق، أخطأوا في تقدير بعض الأزمات لاسيما أزمة الرهون العقارية، موضحاً أن أداء وكالات التصنيف في ما يخص هذه الأزمات كان مخيبا.

في ما يتعلق بالشركات التابعة للحكومة، أوضح قائلاً "منهجية تحليلاتنا لم تتغير أبدا، فنحن نفصل بين الدعم الحكومي المباشر الذي يأتي من خلال المساهمين أو من خلال الضمانات الحكومية والدعم الحكومي غير المباشر الذي هو متوقع في بعض الحالات ولكن ليس مضمونا، فوفقا منهجيتنا لا نأخذ بعين الاعتبار الا الدعم الحكومي المباشر".

وعن تداعيات الأزمة على منطقة الخليج، نوه إلى أن في هذه المنطقة عدد كبير من الاقتصادات المفتوحة ومن الطبيعي أن تتأثر بما يحدث حول العالم لاسيما بما يجري في اوروبا وآسيا.

وأضاف "أعتقد أن هذه المنطقة استطاعت تخطي الأزمة العالمية بشكل جيد على الرغم من تأثر بعض الاقتصادات فيها، وأرى أن هذه المنطقة ستستفيد بشكل كبير من أي تعافي اقتصادي مقبل".