البورصات العربية
"مايو عصيب" يحاصر أسواق المال بالخسائر




دبي – الأسواق. نت :

اختتمت أسواق المال العربية واحدا من أكثر الأشهر الحافلة بالخسائر، حيث تلقت في شهر أيار (مايو) ضربات قوية مصدرها تفاقم أزمة الديون اليونانية وانخفاض أسعار النفط. وشهدت الأسواق تصحيحا يتراوح بين 6 و12%، مقتفيا أثر البورصات العالمية. ولا يلوح تحسن وشيك في الأفق، إذ بدأت الأسواق في شهر يونيو على انخفاض، رغم أن هذه الفترة في العادة تعطي زخما جديدا للمستثمرين الذين يبدأون بترقب نتائج للشركات في نهاية الربع الثاني.ولم تسلم أي سوق في المنطقة من الخسارة، فعلى صعيد البورصات الخليجية منيت البورصة السعودية بأكبر الخسائر في أيار(مايو)، متراجعة بنحو 11.5%، تلتها سوق قطر بانخفاض شهري نسبته 9.7%، في حين كانت بورصة أبوظبي الأقل خسارة.
ففي نهاية شهر مايو 2010، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6120.52 منخفضا 11.51% مقارنة بالشهر السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 0.02%.وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الشهر المذكور 1.19 تريليون ريال أي ما يعادل 319.44 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 11.45% عن الشهر السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 100.50 مليار ريال أي ما يعادل 26.80 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 14.88% عن الشهر السابق.
ويعود هبوط الأسهم السعودية إلى عوامل عديدة أبرزها تراجع أسعار النفط، وفقا لمدير شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية سامر الجاعوني الذي أشار إلى أن السوق السعودي هو الأكثر تأثرا بهبوط أسعار النفط الذي ينعكس سلبا على أداء قطاع البتروكيماويات.
غير أن هناك عوامل انخفاض تتشاطرها كافة أسواق الخليج والمنطقة ذكرها الجاعوني، هي التأثر بالأسواق العالمية، حيث شهد شهر مايو ازدياد درجة التبعية بين أسواق المنطقة والعالم نتيجة عاصفة الديون اليونانية التي ضربت منطقة اليورو وامتدت إلى البورصات العالمية.
ففي الولايات المتحدة سجل مؤشر داو جونز الصناعي في مايو أسوأ أداء له منذ شباط (فبراير) 2009، بعد تراجعه بنسبة 8.2%، وأكد المحللون أن المؤشر شهد أسوأ مايو منذ عام 1940. وانسحبت الخسائر على مؤشري "ستاندرد اند بورز 500" وناسداك اللذين هبط بنسبة 8.6 و8.7% على التوالي. أما أبرز الأسواق الأوروبية فتكبدت خسائر ملحوظة، إذ تراجع مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني 2.9%، وداكس الألماني 0.7٪ وكاك الفرنسي 4.9%، وايبكس 35 الأسباني 5.1%.ودفعت المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو النفط لتسجيل أكبر خسارة شهرية خلال 18 شهراً. وتراجع سعر النفط 14% في شهر مايو المنصرم.وخسر اليورو في مايو حوالي 7.7 % مقابل الدولار الأمريكي، وهو سادس انخفاض شهري على التوالي وأكبر انخفاض منذ يناير 2009.
ولا شك أن التطورات الاقتصادية في أوروبا كان لها الثقل الكبير في تحركات الأسواق الخليجية، ففاقمت إحباط المستثمرين الذين أحجموا عن ضخ السيولة. ويؤكد الجاعوني أن انحسار قيم التداول في الأسواق الخليجية سببه هروب الاستثمارات الأجنبية من المنطقة، خصوصا من سوقي دبي والدوحة. ويضيف أن تضاؤل مساهمة الأجانب تعود إلى الأزمة اليونانية والتوترات السياسية البعيدة عن عالم المال. ووفقا للجاعوني فإن المستثمرين ابتعدوا عن التركيز على الأساسيات في الأسواق التي أحكم المضاربون على توجهاتها، من خلال تنفيذهم مضاربات سريعة تخلق فجوات سعرية وتذبذبات في الأسواق.
وبدت التقلبات أكثر وضوحا في أسواق الإمارات، خصوصا في دبي. فقد تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 8.39% في مايو، أما مؤشر العاصمة أبوظبي فقد كانت تداولاته متقلبة بأقل حدة، لذلك سجل أقل خسارة بين الأسواق الخليجية منخفضا بنسبة 6.12%.
وتحكمت الأنباء المتعلقة بملف ديون مجموعة "دبي العالمية" بتحركات الأسهم الإماراتية، وفقا للجاعوني، حيث إن أزمة الديون قلصت شهية المستثمرين للمخاطرة وأبعدت المستثمرين الأجانب عن الأسواق. ويركز الجاعوني على مشكلة السيولة لدى البنوك الإماراتية، وهي المشكلة التي فاقمت صعوبات جدولة ديون الشركات الكبرى، في ظل رفض البنوك الأجنبية منح قروض لهذه الشركات. وبخلاف الإمارات تعاني البنوك القطرية من فائض سيولة، لكن لم تستفد بورصة قطر منها، فالتداولات ما زالت ضعيفة، والمؤشر خسر 9.7% في مايو، لكن أسعار أسهم البنوك، وفقا لتقديرات الجاعوني، تضاعفت منذ بداية السنة الجارية قبل هبوطها في مايو. ويوضح أن أداء البنوك يتسم بالنشاط، نتيجة قدرتها على توفير الأموال بدرجة أسهل بكثير مقارنة ببنوك دبي. وطال الانخفاض بقية البورصات الخليجية مثل عمان والبحرين اللتين هبط مؤشرهما بنسبة 8.11% و8.83% على التوالي. وبعيدا عن الخليج، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا حاد ا في نهاية شهر مايو، وانخفض مؤشر "egx30"بنسبة 12.1% تعادل 902.7 نقطة ليغلق عند 6549.02 نقطة. ومنيت بورصة الكويت بخسارة قدرها 8.35%، حيث لا تزال أزمة اليورو المالية تلقي بظلالها على اتجاهات السوق، عدا عن الارتباط النفسي الكبير مع الأسواق الاقليمية الرئيسية في المنطقة. وضغطت الأخبار والإشاعات المتعلقة بصفقة بيع أصول شركة "زين" على المؤشر. ويتوقع المحللون أن اقرار الحكومة الكويتية لمجموعة من القوانين المتعلقة بخطة التنمية والتي من المتوقع البدء بتنفيذها ابتداء من العام الحالي سوف ينعكس بشكل إيجابي على حركة السوق المالي الكويتي خلال الأشهر المقبلة. ويتوقف تحرك أسواق المال الخليجية والعربية على تفاعلات المستثمرين مع قرب إعلان نتائج الربع الثاني، هذه النتائج التي رأى الجاعوني أنها مهما كانت إيجابية فإن تأثيرها سيكون محدودا، مشددا على ضرورة تماسك الأسواق أولا من خلال ضخ سيولة جديدة، مستبعدا حصول ارتفاع في الفترة الممتدة من الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.



المؤشر يغلق دون الـ 6000 نقطة

خسائر قاسية للأسهم السعودية


مُنيت الأسهم السعودية بخسائر قاسية بنهاية التعاملات دفعت المؤشر الى الهبوط دون 6000 نقطة في جلسة شهدت ضغوطاً قوية من قطاعات البتروكيماويات والمصارف والتأمين والاستثمارالصناعي والاتصالات. ولم تسجل مكاسب سوى على سبعة أسهم في نطاق ضيق، بينما كان قطاع التجزئة الرابح الوحيد بين جميع القطاعات. وتسارعت وتيرة الهبوط مع اقتراب التعاملات من نهايتها ليخسر عند الإغلاق 154 نقطة او ما نسبته 2.52% منخفضاً بذلك الى مستوى 5966 نقطة وسط تداولات ضعيفة للغاية مع إحجام المستثمرين عن الدخول، إذ بلغت أحجام التداول 119 مليون سهم والقيم 2.9 مليار دولار وهي نصف القيمة المسجلة في الجلسة السابقة.وتعرضت كل أسهم قطاع البتروكيماويات الذي مُني بخسارة بـ3.29%، بفعل الاداء السيئ خصوصاً على سابك المتراجع بنسبة 3.09% إلى مستوى 86.25 ريالاً.
ومنيت كل مكونات القطاع المصرفي بخسائر يتقدمها سهم مجموعة سامبا بنسبة 5.88% وساب بنسبة 5.07% والراجحي بنسبة تراجع بلغت 3.24% على الرغم من التقييم الإيجابي من ستاندرد آند بورز.وتراجعت كذلك كل أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.20% والاستثمار الصناعي بنسبة 2.59% والتشييد والبناء بنسبة 2.42%.وحازت أسهم كيان والانماء وسابك ومعادن وينساب على المراكز الاولى في لائحة السهم الأكثر نشاطاً بالحجم. وكان سهم التأمين العربية الاكثر تراجعاً بنسبة 7.25% ثم سهم وقاية بنسبة 6.7% وسلامة بنسبة 6.49%. بينما جاء سهم المصافي في أول صف الرابحين مرتفعا بنسبة 7% متبوعاً بهرفي للاغذية بنسبة 1.87% ومعدنية بنسبة 1.58%.



البورصة المصرية تغلق على تراجع بـ 1.7%

أنهت البورصة المصرية للصعود تعاملات أمس على تراجع قوي بنسبة 1.7% ووصل المؤشر لمستوى 6437 نقطة. واتجهت تعاملات الاجانب والعرب للبيع حيث بلغ صافى تعاملاتهم بيع بقيمة 61.8 و26.4 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغ صافى تعاملاتهم شراء بقيمة 88.3 مليون جنيه.سيطر الافراد على التعاملات بنسبة 71.6% مقابل 28.4% للمؤسسات.اتجهت الاسهم القيادية للانخفاض، ومن بينها سهم هيرمس الذى تراجع 4.5% بينما تراجع سهم اوراسكوم للانشاء 2.04% واوراسكوم تليكوم 1.9%.



الحذر الشديد للمستثمرين يبقي الأسهم الإماراتية في دائرة الخسارة

واصلت الأسهم الإماراتية خسائرها وسط انخفاض بأحجام التداول نتيجة غياب الأخبار الإيجابية التي تدعم الأسعار، وسط حالة من الحذر الشديد في أوساط المستثمرين بانتظار معرفة الاتجاه القادم للتحركات السعرية محلياً وعالمياً. ودفعت أسهم العقارات مؤشر سوق دبي المالي إلى الهبوط، بقيادة سهم شركة إعمار العقارية، متأثرة بإعلان مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية عن خسارة بحوالي 23 مليار درهم، حفزت المخاوف من تعرض سوق العقارات في المنطقة لمزيد من المتاعب. وهبط سهم إعمار 6%، وخسر سهم الاتحاد 6.5%، أما سهم أرابتك فتراجع 4.3%. وكان سهم سوق دبي المالي أحد أكبر الخاسرين بعدما هبط حوالي 3%. وتراجعت غالبية الأسهم القيادية لتدفع مؤشر سوق دبي نحو الهبوط بنسبة 3% إلى 1531 نقطة. وشهد السوق تداول 153.6 مليون سهم بقيمة 262.9 مليون درهم. وفي أبوظبي، مال المؤشر نحو الهبوط نتيجة تراجع أسهم العقارات، حيث تراجع سهما "الدار" و"صروح" بنسبة 3.7% و2.38% على التوالي. وهبط سهم "اتصالات" 1.42%.وتراجع المؤشر 1.97% إلى 2552.9 نقطة. وشهد السوق تداول 71.8 مليون سهم بقيمة 105.9 مليون درهم.



ارتفع فوق 6700 نقطة

المصارف تساعد مؤشر بورصة الكويت


أنهى المؤشر الرئيس لسوق الكويت للأوراق المالية جلسة تداولات أمس على ارتفاع طفيف، ساعده على الاغلاق فوق مستوى 6700 نقطة، في جسلة شهدت عدة جولات من الكر والفر، وتذبذب في ظلها مؤشر السوق بين الصعود والهبوط عدة مرات.ولقيت السوق دعما ملحوظاً من مكاسب أسهم القطاع المصرفي التي ظلت منذ بداية الجلسة تدعم المؤشر في مقاومة الاتجاه النزولي وضغط عمليات البيع على عدد من القطاعات. وواصل الضعف الشديد في السيولة ضغطه على حركة السوق، في ظل استمرار وقف سهم "زين" عن التعامل في جلسة أمس بناء على طلب ادارة الشركة، وجود حالة من الحذر والترقب لدى المتداولين تدفعهم إلى الإحجام نسبياً عن التعاملات.وأغلق المؤشر السعري الجلسة على ارتفاع بنحو 4.3 نقطة مسجلاً 6704 نقاط، و"الوزني" بنقطة واحدة ليغلق عند مستوى 407.8 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 161.4 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 3340 صفقة، بلغت قيمتها حوالي 19.6 مليون دينار.



الأسهم الأردنية تتكبد خسائر بنسبة 1.2% بنهاية الجلسة

واصلت الأسهم الأردنية خسائرها جلسة أمس وأغلقت على تراجع بنسبة 1.2% الى مستوى 2373 نقطة وسط تداولات ضعيفة بحجم17 مليون سهم وبقيمة 19.8 مليون دينار.وتمت التداول على أسهم 164 ارتفع منها 28 سهما وانخفض 115سهما بينما اغلق21 سهما على استقرار. وضمت قائمة الاسهم الاكثر انخفاضا شركة المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 5% والمستقبل العربية للاستثمار والقصور للمشاريع العقارية والمحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة بنفس النسبة.وتصدرسهم البلاد للخدمات الطبية بنسبة4.76% ثم مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.55% والأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.38%و كهرباء محافظة اربد بنسبة 4.35%.