المركزي" يفرض قيوداً على التركزات الائتمانية للبنوك
الخليج 04/06/2010
نشر المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، تحديثاً للتعميم رقم 19/93 بشأن مراقبة حدود التركزات الائتمانية للبنوك والمجموعات المصرفية وأعضاء مجالس إدارات وموظفي البنوك .

أكد فيه على عدم تجاوز الحد الأقصى الكلي للتركزات الائتمانية 8 أضعاف القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك بهدف الحد من التركز المفرط للائتمان في مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة .

وبحسب التحديث تبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطيات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14% على الحسابات الجارية، وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب، و 1% فقط على الودائع لأجل، إضافة لذلك، يتعين على البنوك أن تحتفظ لدى المصرف المركزي بما يعادل 30% من ودائعها بالدرهم في الخارج لدى بنوك غير مقيمة، وتنطبق هذه النسب على ودائع العملاء سواء كانت بالدرهم أو بعملات أجنبية أخرى .

أما عمليات المقايضة التي يوفرها المركزي لتوفير سيولة نقدية بالدرهم عندما يحتاج البنك إلى ذلك بصفة عاجلة، والتي تم استحداثها بناء على طلب البنوك المحلية للتغلب على العجز المؤقت في مركز الدرهم، وفقاً للبيان أو التحديث، فتتضمن قيام البنوك التجارية بعمليات بيع مباشرة لأصول مقومة بعملة أجنبية، بالسعر الفوري، وحقن سيولة نقدية بالدرهم بمبلغ معادل .

وذكر التحديث أن بنوك الدولة تتمتع برأسمال جيد فيما يتعلق بمتطلبات بازل-،1 والتي تنص على ألا تقل نسبة كفاية رأس المال عن 8%، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة التي يفرضها المصرف تبلغ 10%، ويتعين على البنوك أن تحتفظ بنسبة قروض إلى الموارد المالية المستقرة بما يعادل 1:،1 كما يبلغ الحد الأقصى المحدد حالياً للقروض الشخصية 250 ألف درهم .