-
عضو نشط جداً
تقلبات الأسهم.. حان وقت المستثمر
تقلبات الأسهم.. حان وقت المستثمر
حسام الدين محمد السيد**
البورصة السعودية عانت في الآونة الأخيرة من تقلبات حادة
ملاءة البورصة هملاءة تها على تمويل مشروعات جديدة، فذلك هو الهدف الأصيل لسوق المال، ولكن هذا الهدف لم يتحقق في ظروف منطقتنا العربية؛ حيث ما زالت سوق الإصدار أقل نشاطا من سوق التداول التي تصيغها حاليا عقلية المضاربة والربح السريع، لا الاستثمار المستقر والمتوازن.
ومن هنا نرى تقلبات وعمليات هبوط قاسية في بورصات الخليج في الأشهر الأخيرة لم تتم مواجهتها من الهيئات المنظمة بحسم، كما يحدث في الولايات المتحدة أو أوروبا اللتين يعوضان المستثمرين حال حدوث أزمات خارجة مرتبطة بتنظيم السوق نفسها.
لقد جاءت عملية الهبوط في البورصات الخليجية بقوة الخوف من تصحيح السوق، الذي بدا أنه تبادلي في القطاعات والأسهم؛ فالناس يخافون هذا التصحيح (قد يكون لأعلى أو أسفل)، فيخرجون من البورصة، ثم يعودون مرة أخرى ليجدوا ما بأيديهم قد ارتفع سعره، فما الحل حتى تستقر أسواق الأسهم؟ وكيف يتصرف المستثمر حينما تهبط السوق؟.
مؤشرات وأسباب الهبوط
هناك أشياء يجب ملاحظتها قبل عمليات هبوط البورصات، لعل أبرزها معدلات دخول وخروج الأموال، وأن يكون هناك اتجاه عام في السوق نحو الشراء، تقابله عدم رغبة في البيع رغم المكاسب الكبيرة، كما يتحول بعض أصحاب المحافظ الكبيرة إلى مستثمرين، بعد فشلهم في المضاربة الكبيرة وتحريك السوق.
كما قد ترد أخبار اقتصادية بارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية مثل النفط أو أنباء أخرى تحرك السوق، ولعل أقرب الأمثلة هنا إعلان إيران مؤخرا عن تحويل أرصدتها في الغرب لبنوك آسيوية؛ وهو ما أدى إلى هبوط البورصات الأوروبية والأمريكية، وزيادة صعود مؤشرات الأسواق الآسيوية.
وثمة أسباب رئيسة تتحكم في هبوط البورصات من المهم أن يدركها المستثمر حتى يستعد لها، وأبرزها ما يلي:
1- عدم وجود أموال جديدة في السوق تساعد على صعودها، فتلك الأموال هي وقود يحرك المؤشر العام، ولعل ذلك كان السبب وراء دفع السوق السعودية إلى الهبوط في أكتوبر الماضي (رمضان الماضي) وقبلها أيضا في مايو 2005.
2- سعي الأفراد والمستثمرين إلى تحميل السوق أكثر من طاقتها، ويصبح ساعتها وضع السوق مثل السيارة التي تقول لصاحبها: كفى.. لقد امتلأت، فيرد عليها: لا، ليس بعد، ويحملها المزيد حتى تخر السيارة على الأرض من زيادة الأحمال.
3- بقاء السوق في حالة عدم تصحيح لفترة طويلة، حتى تنتفخ فقاعة الأسهم، ويحدث التصحيح الحقيقي الذي قد يكون وقتها باتجاه الهبوط الحاد للمؤشر.
4- عدم استطاعة صناع السوق أنفسهم الوقوف أمام تصحيح عنيف عندما يسحب مستثمرون أجانب أموالا كبيرة اجتذبتها السوق للعمل بها تحت أسماء محلية، فهذه الأموال قد تكون ضخمة بحيث لا يستطيع أحد أو حتى الدولة الوقوف في وجهها.
5- اتجاه عدد كبير من الناس إلى البورصة، سواء ببيع أصول أو الاقتراض، بما يجعله حائزا لسيولة يستثمر بها في السوق، ويعتبر البعض هذا الأمر غير صحي من حيث الجدوى الاستثمارية؛ لأن فلسفة البورصة تنطوي على الاستثمار لا المضاربة، وكذلك تمويل مشروعات جديدة، من حيث فتح عدد كبير جدا من الاكتتابات وسحب السيولة الزائدة من الأفراد.
6- عناد الكثير من المستثمرين في حقيقة تصحيح السوق، ولهم عبرة بجميع الأسواق خاصة في مصر والخليج، من خلال مبدأ يتحقق دائما وهو "ما طار طير وارتفع، إلا كما طار وقع".
7- عدم خبرة المبتدئين في سوق الأسهم بالدورة التبادلية والاقتصادية للسهم، فيجب على هؤلاء الأفراد الابتعاد عن السوق تماما في حالة عدم علمهم بها، أو اللجوء إلى صناديق الاستثمار التي تكون أكثر أمنا.
8- وصول المؤشر إلى الحاجز النفسي الخطر، وقد حدث في السوق السعودية عندما وصل المؤشر إلى 20043 نقطة يوم الخميس الموافق 16-2-2006؛ وهو ما أدى إلى هبوط المؤشر إلى أكثر من 1000 نقطة في 13 دقيقة، وارتداده بعد ذلك 600 نقطة.
9- ألاعيب صناع السوق market maker؛ فهم لا يستطيعون العمل في أجواء استقرار وتوازن السوق، ومن ثم يستفيدون من صنع هزات قوية بالبورصة؛ وهو ما يدفع صغار المستثمرين إلى البيع جملة واحدة بدافع سياسة القطيع، ومن ثم تنهار السوق.
وهنا فقط يبدأ صناع السوق بشراء كميات ضخمة من الأسهم الخاسرة التي تعود للارتفاع بفعل الطلب الجديد، فترتفع الأسعار؛ وهو ما يغري صغار المستثمرين بالشراء بدافع سياسة القطيع مرة أخرى، ثم تحدث عمليات بيع يعقبها هبوط.. وهكذا تتكرر دورة ألاعيب صناع السوق.
من الخسارة إلى ربح
الآن.. ماذا عليك أن تفعل في أجواء الهبوط بالسوق؟ إذا كنت تملك أكثر من سهم في محفظتك فيجب إنقاذ واحد ثم الرجوع وإنقاذ الثاني وهكذا، ولكن كيف يتحقق ذلك؟.
يتطلب ذلك أن تكون لديك سيولة في الوقت الراهن، فيجب أولا اختيار السهم ذي العدد الأقل في المحفظة، ثم الدخول وشراء ضعف الكمية المشتراة منه سابقا أو أكثر، حتى تستطيع تعديل السعر.
وحتى يتضح الأمر، فإليك هذا المثال، فلو أن لديك 100 سهم بلغ قيمة الواحد 200 ريال في الحد الأدنى للسعر، متراجعا بذلك عن سعره في الارتفاع، وهو 240 ريالا، ثم دخلت واشتريت 300 سهم إضافية عند الحد الأدنى للسعر، فأية زيادة ولو ريالا واحدا سوف تربحك 400 ريال بدلا من 100 كما كان وضعك، وهكذا تنقذ سهما تلو الآخر من خلال تلك الإستراتيجية لمعالجة الخسارة.
محفزات السوق
وإذا كنا تحدثنا عن الفرد وكيفية تصرفه، فإن الهيئات المنظمة للأسواق المالية عليها هي الأخرى دور لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم، مثل عدم التهاون مع من يقومون بأفعال غير مشروعة في السوق، وخلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا، وذلك بأن تتبنى صناديق الاستثمار الشراءَ في السوق وقت الأزمات.
كما ينبغي ألا تسمح الهيئة المسئولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسئول عن انتشارها، فضلا عن قيامها بشفط الزيادة من معروض الأسهم؛ حيث يمكن أن تدخل الدولة نفسها كمستثمرة في الأسهم، حتى يتم الإقبال على السوق.
أيضا يمكن عمل تنشيط لبرتوكولات تعاون مع الأسواق الأخرى، والتوسع في النشاط مما يزيد فاعلية السوق، حيث لا يقدر ساعتها أصحاب المحافظ الكبيرة وصناع السوق على تحريك السوق كما يرغبون، فمحافظهم تصبح مع هذا التوسع ضئيلة بالنسبة لحجم السوق الكبير.
إن أزمة الأسواق المالية يمكن تلخيصها في الدخول والخروج السريع من عمليات بيع وشراء، حيث يضعف ذلك آليات السوق نفسها في العمل، أي يصبح الأمر بمثابة الرعي الجائر، حيث لا يبقى عشب ولا ربح لكي ينمو؛ وهو ما يسبب بوار الأرض، ولكن مع وعي المستثمر والدور الأكبر للهيئة المنظمة للسوق تصبح أرض البورصة مستقرة وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية في المجتمعات.
-
-
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
رد مع اقتباس