اللهم لاشماته.. !!

[LaW]

بعد وصول المؤشر إلى تسعة آلاف نقطة:هبوط حاد في بورصة عمان،حالات انهيار وانتحار بعد تبخر الملايين

المساهمون يحملون المركزي الأردني المسؤولية بعد رفعه أسعار الفائدة

خبير يرجع التراجع الحاد إلى ظاهرة المضاربات والمبالغة في الاكتتابات الخاصة

الساكت: هيئة الأوراق المالية ستتحرك لتعزيز سلامة التداول في إطار اختصاصاتها

عمان - سليم المعاني:
حالات انهيار بالجملة... حالة انتحار... وتوقع حدوث حالات أخرى.. اعتصامات وصخب يشق عنان السماء.. هذا ما يحدث الآن أمام هيئة الأوراق المالية في العاصمة الأردنية "عمان".. بعد الانحدار الحاد الذي طرأ على أسعار الأسهم وأدى الى تبخر أموال العديد من المستثمرين الذين أضحوا كمن يلتحف السماء ويفترش الأرض!!
والغريب في بورصة عمان أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم كان قبل نحو عامين في مدى ثلاثة آلاف نقطة.. وتصاعد بشكل لافت للغاية ووصل الى سقف تسعة الاف نقطة. وأضحى الاستثمار في البورصة من وسائل الثراء السريع.. فانطلق الطامحون يجمعون مدخراتهم. وما تملكه أيديهم. وبعضهم باع عقاره أو شقته. أو مصاغ زوجته. وزج بتلك الأموال في البورصة مستثمرا بها على أمل تحقيق أهداف أوسع وأكبر.. لكن فجأة.. بدأت أسعار الأسهم تتراجع وتكبر مثل كرة الثلج المتدحرجة.. وهبط الرقم القياسي إلى مستوى سبعة آلاف نقطة.. ودار الزمان ظهره للمتعاملين في البورصة.. فتبخرت أموالهم وآمالهم معا.. فأقدم أحد المتعاملين الذين أصيبوا بخسارة فادحة الى الانتحار باطلاق رصاصة واحدة فقط على جمجمته ليلاقي حتفه على الفور... وخرج المئات في تظاهرة صاخبة أمام البورصة يكيلون الاتهامات جزافا على ادارتها. وشركات الوساطة... وعلل البعض تدني أسعار الاسهم لارتفاع حجم العرض وقلة الطلب بالاضافة الى نقص السيولة بسبب القرارات غير المسؤوله من قبل هيئة الاوراق المالية . وطالب المحتجون بوقف الاكتتابات لحين اعادة النظر في قرار آلية تحديد سعر السهم ورفع الحد الاعلى لزيادة سعر السهم الى »10 في المائة« كحد اعلى وتثبيت الحد الادنى. في الوقت الذي شدد عدد من المتعاملين بعدم السماح للبنوك وشركات الوساطة بيع وشراء الاسهم لعدم جواز ذلك. مؤكدين ان خروجها من السوق سيثبت الاسعار وسيشهد حالة من الاستقرار . وحمّل مستثمرون في شركات الوساطة المالية المسؤولية عن خسائرهم الكبيرة في السوق المالي مرجعين ذلك الى غياب الدور الرقابي لهيئة الاوراق المالية المباشر على عمليات التداول .
كما حملوا البنك المركزي الأردني كذلك المسؤولية بعد رفعه اسعار الفائدة وطرح السندات ما دفع برؤوس الاموال الكبيرة للاستثمار فيها باعتبارها اكثر أماناً وطالبوا الهيئة خلال اعتصامهم امام مقر السوق بالتدخل "لاعادة التوازن للاسهم " التي شهدت في الايام الاخيرة هبوطا "غير مبرر" ووقف الاكتتابات الجديدة وتاجيلها لحين استقرار السوق.
وقال الناطق الاعلامي لجمعية المستثمرين(تحت التأسيس) في سوق عمان المالي يوسف قيسية ان الطفرة التي حدثت في السوق خلال النصف الثاني من العام الماضي دفعت بكثير من صغار المستثمرين لدخول السوق بطريقة عشوائية وغير مدروسة ما ادى الى ازدياد الطلب على الاسهم .
ودعا المحافظ الكبيرة لدخول السوق واعادة التوازن اليه وايجاد صانع اسواق على غرار الاسواق العالمية مشيرا الى ان هبوط اسعار الاسهم قد يؤدي الى استقطاب مستثمرين اجانب الى السوق.
كما دعا المستثمرين الى شراء اسهم منتقاة لتعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وأعرب أحد الخبراء الاقتصاديين عن اعتقاده بأن حالة التراجع الحاد لبورصة عمان مردها الى عدة أسباب من أبرزها:
اولا: انتشار ظاهرة المضاربات وسيطرة عدد قليل من المستثمرين على السوق.
ثانيا : اتخاذ بعض القرارات غير المناسبة، كالقرار المتعلق بتحديد السعر الافتتاحي للاكتتابات الخاصة وتطبيقه مباشرة، وعدم اعطاء مهلة كافية للمستثمرين بما يتناسب مع حقوق المساهمين الامر الذي ادى الى تجميد كثير من رؤوس الاموال بسبب الانخفاض غير المسبوق في اسعار الاسهم، اضافة الى المشكلات المالية للبنوك التي منحت كثيرا من التسهيلات بضمانة الاوراق المالية التي اصبحت اسعارها متدنية مما اربك المؤسسات التمويلية . ويجدر بالذكر ان تحديد السعر الافتتاحي هو اسلوب مطبق في كثير من الدول، ولكن توقيت وتنفيذ القرار فور اتخاذه هو المشكلة بعينها . ثالثا : المبالغة في الاكتتابات الخاصة، وغياب تنظيمها واستخدامها للمضاربات، وعدم التوسع في النشاطات التشغيلية المزعومة، الامر الذي ادى الى تجفيف السيولة وحصر الثروة بايدي قلة من المشترين . ولا احد يعارض الاكتتابات الخاصة والعامة كونها ظاهرة صحية اذا ما استخدمت بطريقة مدروسة ومنظمة ومبررة، فالغاية من الاكتتابات هو التوسع في النشاطات التشغيلية والاستثمارية، وليس من اجل المضاربة كما يجري الان في السوق، وهنا تجدر الاشارة الى مجموعة من الاسئلة، فهل زيادة رؤوس الاموال عن طريق الاكتتاب استخدمت للغايات المعلنة في نشرة اصدارها؟ وهل يتم مراقبة ذلك للتأكد من مدى تنفيذ الوعود التي زعمتها الشركات؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟ وهل التشريعات الحالية تعالج مثل هذه الثغرات؟ واين دور وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من خلال مراقبة الشركات في هذا الاطار؟ وما دور هيئة الاوراق المالية ؟ رابعا: سعي بعض الشركات الى تملك بعضها البعض دون حدود او قيود، الامر الذي قد يؤدي الى تذبذب السوق، فانخفاض اسعار اسهم شركة معينة قد يؤدي الى انخفاض اسهم الشركات الاخرى مما يؤثر على المؤشر العام للسوق، وهذا يتطلب تحديد نسب الملكية في الشركات بما لا يتجاوز حدوداً معينة تقتضيها المصلحة الوطنية . خامسا : اقبال بعض المستثمرين الاجانب على شراء اسهم الشركات الوطنية باسعار متدنية وبأقل من قيمتها الحقيقية لجني الارباح السريعة، واقبال بعض المؤسسات الوطنية الاقتصادية الكبرى على بيع اسهمها، مما يؤدي الى استنزاف رؤوس الاموال المحلية وهروبها للخارج . الامر الذي يستوجب الشعور او الحس الوطني وايلاء المصلحة الوطنية العليا الاولوية، وبث روح التفاؤل بين صفوف المواطنين والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والاقبال على الشراء وعدم بيعها. سادسا : دخول صغار المستثمرين الى السوق المالي بدون دراية ومعرفة وخبرات سابقة، واعتمادهم على الاشاعات والتقليد الاعمى لكبار المضاربين، ودخولهم بعقلية المضاربين وليس بعقلية المستثمرين. مما يستوجب التدخل السريع للحفاظ على مدخرات صغار المستثمرين واعادة ثقتهم بهذا السوق باعتبارهم يمثلون الطبقة الوسطى في المجتمع . كما يجب توعية صغار المستثمرين وتوجيههم نحو صناديق الاستثمار التي توفر تنوعا مدروسا في المحافظ الاستثمارية. واذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فقد يؤدي ذلك الى فقدان ثقة صغار » المدخرين« المستثمرين في السوق المالي وعدم تفكيرهم بالرجوع اليه بعد ان اتسعت قاعدتهم مما ينتج عنه زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء والمساهمة في تلاشي الطبقة الوسطى، وخلق مشاكل اجتماعية وتدني مستوى المعيشة، واحداث اختلال في ميزان المدفوعات وخاصة اذا ما حقق المستثمرون الاجانب هامش ربح معين، وهذا يستدعي ضرورة اقبال المؤسسات الكبرى كالضمان الاجتماعي والبنوك الاردنية على شراء الاسهم، وزيادة الطلب في السوق المالي لبث روح التفاؤل والطمأنية بين صفوف المستثمرين، لاعادة ثقتهم بالسوق وتحقيق مكاسب لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني وصغار المستثمرين.واخيرا يتطلب هذا الوضع تضافر الجهود وتعاونها من قبل المؤسسات الأردنية الرسمية لحل هذا اللغز ومنها : البنك المركزي الاردني، ووزارة الصناعة والتجارة، هيئة الاوراق المالية، البنوك التجارية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
أما ريم بدران المدير التنفيذي للشركة الكويتية الاردنية القابضة فذهبت الى القول بان بورصة عمان تشهد في الوقت الحالي مرحلة مؤقتة تتمثل بحدوث تصحيح انتقائي يطال الشركات التي ارتفعت اسعار اسهمها لمستويات عالية دونما مبرر. واشارت الى ان ما حدث في البورصة من تراجع مرحلي، حدث لباقي اسواق الاوراق المالية في المنطقة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
واكدت بدران ان ثقة الشركة الكويتية الاردنية القابضة بالاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري في المملكة وما يتمتع به من الاستقرار الامني والسياسي في البلد، وان الشركة ملتزمة بتنفيذ مشاريعها في المملكة ضمن الجدول الزمني الموضوع والبحث عن فرص استثمارية جديدة.وقالت ان بورصة عمان نشطة جدا، وذات سيولة عالية، وان وضع السوق اقل مخاطرة من الاسواق المالية في المنطقة، لان مضاعف السعر اقل ولأن رقابة ادارة البورصة لا تسمح بانهيار كبير مما يعطي اطمئنانا للمستثمرين.واكدت اهمية نشر الوعي حول العمل في السوق المالي وثقافة تبعد عنا أي »مفاجآت« غير محسوبة مستقبلا، وهذا لن يتأتى الا من خلال تعميم وتنشيط الندوات التثقيفية والتوعوية، والتواصل مع المجتمع، وهي مهمة القائمين على السوق المالي. واوضحت بدران ان الذهاب الى البورصة لتحقيق الثراء السريع، أمر يحتوي على مخاطر جمة، خاصة وان ارتفاع وانخفاض اسعار الاسهم في بعض الاحيان يرتبط بمسببات غير اقتصادية، مثل الشائعات التي ترفع اسهما وتطيح بأسهم أخرى. كما اكدت ان الاقتصاد الاردني يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، حيث سمح الاستقرار الامني والسياسي في المملكة مقارنة بدول الجوار، باستقطاب الاستثمارات الخارجية في شتى القطاعات وما رافقها من اجراءات وتسهيلات عديدة متاحة امام القطاع الخاص المحلي والاجنبي بالاضافة الى المشاريع الهادفة الى تطوير البنى التحتية وتحسين ميناء العقبة.
وقد أوعزت هيئة الاوراق المالية لبورصة عمان بتعزيز رقابتها على إدخال وسحب الأوامر في فترة ما قبل افتتاح جلسة التداول لوضع حد لأي ممارسات من شأنها تضليل المتعاملين بالأوراق المالية. وقالت في بيان لها جاء استجابة الى مطالب مجموعة من المستثمرين الذين اعتصموا احتجاجا على الهبوط الحاد للاسهم »سيتم متابعة أي عمليات للبيع المكشوف التي يتم تغطيتها في نفس جلسة التداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين«. واشار البيان..ان الهيئة تعكف على إعادة النظر بالشروط المفروضة على الشركات المساهمة العامة لشراء أسهمها المصدرة »أسهم الخزينة« وذلك لتسهيلها وتبسيط إجراءاتها بهدف تمكين إدارات تلك الشركات من شراء أسهمها المتداولة في السوق. وبين..ان الهيئة وبالتنسيق مع بورصة عمان تنظر الى إعادة النظر بآليات تحديد السعر الافتتاحي للأسهم حديثة الإدراج. وكانت الهيئة قد استقبلت مجموعة من المتعاملين والمستثمرين في بورصة عمان بعد إنتهاء جلسة التداول حيث ابدوا عدداً من الملاحظات والاقتراحات بخصوص الهبوط في أسعار الأسهم الذي شهدته بورصة عمان مؤخراً تناولت سلوك بعض شركات الوساطة والمحافظ الاستثمارية الكبيرة وتراجع السيولة المتاحة نتيجة القيود على تمويل شراء الأوراق المالية وتوسع الاكتتابات في الإصدارات الأولية وأسهم زيادة رؤوس أموال الشركات..مطالبين بإعادة النظر في آليات تحديد السعر الافتتاحي للأسهم حديثة الإدراج. وأوضح رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت..أن ملاحظات واقتراحات الحضور ستكون موضع اهتمام ودراسة من قبل مؤسسات سوق رأس المال وسوف تتخذ الهيئة ومؤسسات السوق الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة التعامل في سوق الأوراق المالية ومعالجة أي تجاوزات للقانون إن وجدت وذلك في حدود المسؤوليات والصلاحيات القانونية المنوطة بالهيئه. وأضاف..أن مهمة هيئة الأوراق المالية هي تنظيمية ورقابية بما يدعم حرية تفاعل قوى العرض والطلب دون أي تدخل فيها أو تأثير عليها. وأكدّ الدكتور الساكت..أن لا صحة لما يتم تداوله عن عمليات بيع لصناديق أجنبية اذ أظهر صافي الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً خلال شهر فبراير الماضي . يذكر أن الهيئة قامت مؤخراً بتحديث تعليمات التمويل على الهامش التي ستصبح نافذة المفعول منتصف الشهر الحالي وستمكن المزيد من شركات الوساطة من توفير التمويل للعملاء .

[LaW]

تابع>>وفي آخر تطور ملموس ارتدت الأسهم في بورصة عمان مع إقبال المتعاملين على الشراء في أجواء مطمئنة عززتها إجراءات اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني لدعم السوق الهابطة. وقال وسطاء إن البورصة استرجعت301 نقطة من مكاسبها بعد هبوط استمر 3 أسابيع خسر المؤشر القياسي فيها 19% من مكاسبه مرتفعا إلى 6929 نقطة من 6648 نقطة بنسبة (23ر4%)، وارتفع حجم التداول إلى 66 مليون دينار مما يؤشر على إقبال البنوك والمحافظ على الشراء الأمر الذي اتاح سيولة كانت شحيحة . وتؤشر توقعات السوق على أن الاسهم ستشهد تركزا يقودها الى نقطة التوازن بفعل طلب متوقع ستعززه التعليمات الجديدة للهيئة وللبنك المركزي الذي سمح للبنوك بشراء 5% من رؤوس أموالها ولمدة 6 أشهر مما سيعزز توفر سيولة تحتاجها السوق لدعم الأسهم. وعمم البنك المركزي على البنوك تعليمات جديدة سمحت لها بشراء أسهم خزينة بحد أعلى 5% من رساميلها ولمدة 6 أشهر وفقا لما صرح به محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان، وقال أزلنا قيودا كانت تمنع شراء البنوك لأسهم خزينة ولفترة ستة أشهر على أن تبيعها بعد انقضاء المدة في السوق . واستجابت البورصة مع قرار المركزي بحسب متعاملين ووسطاء، وقال طوقان أن الهدف من الإجراء هو مساعدة السوق من دون تدخل مباشر بمعنى أن تستغل المصارف السيولة المتوفرة لديها في السوق مؤقتا دون أن يؤثر ذلك على رساميلها وقال أن الاجراء الذي اتخذ لمرة واحدة سيغني بالتأكيد عن اللجوء الى ضخ نقد سيؤثر على معدلات التضخم، وتابع المقصود هنا هو اتاحة استخدام سيولة ذاتية من دون اتاحة نقد اضافي وأضاف اشترطنا على البنوك اعادة بيع الاسهم في السوق بعد انتهاء الاشهر الستة والتي نأمل أن تكون السوق فيها قد استعادت نشاطها وفي اجراء مواز أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات جديدة تنظم شراء الشركة المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها أسهم الخزينة حددت أن لا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 5% من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة، إلا أنه يجوز وبموافقة الهيئة أن تبلغ هذه النسبة ما لا يتجاوز 10% و أن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها عن مجموع الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة و أن لا يتجاوز حجم الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة ما نسبته (2%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة وأن لا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء (30) ثلاثين يوم تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء. و منعت التعليمات شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات . وتعاظمت خسائر البورصة التي فقدت نحو 1400 من مكاسبها في أسبوعين مع تزايد قلق المتعاملين الذي دفع حتى الآن الى موجة بيع واسعة النطاق رده محللون ووسطاء إلى عوامل عدة لكنها في المحصلة تتلخص في فوضى البيع نحو انسحاب عشوائي خوفا من مزيد من الخسائر من جانب مستثمرين صغار وحملة محافظ متوسطة دخلوا في حالة من عدم اليقين ازاء السوق وسط دعوات لتعزيز الثقة بجدوى الاستثمار طويل الأجل في الأسهم المدعومة بأرباح قياسية وتوقعات ايجابية من جهة والحاجة إلى وعي استثماري أكثر عمقا . وحث مراقبون على الاسراع في مراجعة آلية تحديد الاسعار الافتتاحية للاسهم حديثة الادراج التي ماتزال تشكل جاذبية عندما يتم الاكتتاب فيها بدينار أو أكثر لتفتح على سعر معوم يبلغ بين خمسة الى ستة أضعاف سعر الاصدار في أغلب الاحيان وهو ما دفع غالبية صغار المتعاملين الى تسييل محافظهم في الاسهم القائمة للحاق بمكاسب الاصدارات الجديدة . ومرة أخرى تستدعي هذه الحالة مراجعة ضرورية للالية المتبعة في تحديد السعر الافتتاحي لاسهم الطرح الاولي حماية لصغار المساهمين و أن يتم إدراج الأسهم الجديدة في البورصة على سعر الطرح أو الاكتتاب وخلال فترة زمنية معقولة ومحددة مسبقا، كما أن وضع شروط ومعايير تحكم الإصدارات العامة الأولية يمكننا من توفير الحماية لصغار المستثمرين وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات لاتخاذ القرار الاستثماري الصائب، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مناعة السوق المالي ضد المضاربات والتلاعب بالأسعار ويقلل من احتمالية تكون فقاعات سعرية والتي سرعان ما تسجل تراجعا حادا في اسعارها خلال فترة قصيرة وهو ما سجل لأكثر من سهم أدرج حديثا بعدما كان فتح على أسعار عالية نتيجة لآلية التسعير التأشيري.

[LaW]

سامحوني ياجماعه للأسف على بالي عمان يعني عمان الدوله الخليجية طلعت الاردن عموما الله لايبلانا واسفين على ادراج الموضوع في هالقسم