عادل الحوسني يطالب بوقف الإصدارات الجديدة عامين


دبي - حسين الحمادي:

طالب خبير الأسهم عادل الحوسني، بتدخل حكومي لوقف التدهور في أسواق المال المحلية من خلال إعادة صياغة قوانين وتشريعات حكومية بشكل عاجل تضمن عدم استغلال الشركات للسيولة الموجودة في الأسواق عن طريق وقف دخول أية شركات مساهمة عامة أو خاصة جديدة للسوق ووقف زيادات رأس المال وعلاوات الإصدار لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام بما يضمن نوعا من الاستقرار للسيولة في السوق·
وشدد على أن التحركات الحكومية الحالية لن تجدي نفعاً إذا اقتصرت على (إعادة النظر) في التشريعات والقوانين وما لم يتم اتخاذ قرارات صريحة وعاجلة تعيد الأمن للأسواق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر من مجلس الوزراء مباشرة، خصوصاً أن وزارة الاقتصاد والتخطيط قد يصعب عليها التعامل مع الوضع الحالي بشكل حاسم خاصة مع تزايد الضغوط عليها نتيجة تراجع الأسواق باعتبارها الجهة المعنية بشكل أساسي في هذا الشأن·
وأضاف: صحيح أن الوضع الاقتصادي العام بالدولة قوي جدا في مختلف القطاعات، إلا أن السيولة ستتدفق إلى السوق في حال توفر عنصر الأمن والشفافية وتمتع المستثمرين بحقوقهم الكاملة في الشركات والجمعيات العمومية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إجراءات عملية لتنظيم هذه العملية·وقال الحوسني إن السيولة التي تم سحبها من الأسواق المحلية بالدولة سواء في الاكتتابات الجديدة أو زيادات رأس المال وعلاوات الإصدار تعادل ما تم سحبه في جميع الأسواق العربية خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا هو خطوات عملية توقف حالة التدهور في السوق ليس من خلال ضخ سيولة من قبل الحكومة في السوق بل من خلال قرارات صريحة تصحح الأوضاع·وفيما يتعلق بوضع السوق أمس قال: رأينا ارتفاعا في بداية الجلسة ثم تراجعت أسعار الأسهم، وقد يكون المشترون يمثلون جهات حكومية وشبه حكومية، مشيرا إلى أن التراجع قد يكون ناتجا عن حرص هذه الجهات على تحقيق ارتفاع تدريجي يتواصل لعدة أيام وليس ارتفاعا مفاجئا ليوم واحد·
وأشار الحوسني إلى أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي كان عبارة عن سيطرة حالة من الرعب على المستثمرين بعد انخفاض سعر اعمار لأدنى مستوياته فتم تنفيذ عمليات بيع عشوائية، إلا أن التداول لم يكن كبيرا بعد نزول السعر إلى ما دون 15 درهما·
ورفض عادل الحوسني تحميل صغار المستثمرين المسؤولية عن حالة التراجع التي تشهدها السوق وقال: فيما يتعلق بالوضع في سوق المال فأنا أختلف مع من ينادي بمبدأ (القانون لا يحمي المغفلين)، وأتصور انه حين تصل نسبة صغار المساهمين إلى 70% من السوق فإن القانون يجب أن يحمي هذه الشريحة، خصوصا أن هؤلاء يتم استغلالهم وتوجيههم من قبل بعض الشركات ومجالس الإدارات واستغلالهم لتحقيق أغراض معينة·وانتقد الكثير من مجالس إدارات الشركات المدرجة بالسوق، وأضاف: تقوم هذه الشركات بالترويج لنفسها من خلال وسائل الإعلام أو حتى مكاتب الوساطة التابعة لها بغرض رفع قيمة السهم، سواء بالتحدث عن إدراج أسهم معينة في أسواق خارجية أو من خلال نشر شائعات معينة، كما رأينا حالات نفي بعد تسرب إشاعة عن زيادة رأسمال شركة ثم تم إقرار هذه الزيادة أو غير ذلك، داعيا إلى إيجاد جهة رقابية تقوم بضبط أوضاع مجالس إدارات هذه الشركات، وقال: يجب أيضا مراقبة المستثمرين والتعرف على هوياتهم·
وقال الحوسني: حين تتسرب شائعة معينة في السوق ولا تقوم الشركة المعنية بنفيها أو إثباتها فإن ذلك يعني أن مصدر الشائعة هو الشركة نفسها أو أنها خرجت بموافقة الشركة أو سكوتها عنها، في الوقت الذي يجب على أية شركة التصدي لأية شائعة عنها من خلال قيام مسؤولي هذه الشركات بنفي الشائعات بشكل صريح وهو الأمر الذي لا يحدث في السوق·
كما انتقد بعض أعضاء مجالس الإدارات، وقال: تتحدث بعض مجالس الإدارات عن خطط معينة ويصل بها الحد إلى تحديد سعر سيصل إليه سهم الشركة ويتم استغلال صغار المستثمرين لتحقيق ذلك، ثم يفاجأ المستثمرون بتبرؤ مجالس الشركة من السهم ومن تراجع سعره بعد أن حقق المستفيدون مكاسبهم ويتبرأون من المستثمرين الذين تم توريطهم بطريقة أو بأخرى لشراء السهم·