الصايغ: طلبات عالمية لدخول أسواقنا

ورحب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بالدولة، بالحضور، في كلمته نيابة عن سموه قائلاً: كان العام 2005 مؤشراً واضحاً على عظم التجربة التنموية في الإمارات، وشهد على ذلك الأداء المتميز للمصارف والطلبات الكثيرة والمتواصلة من البنوك العالمية لافتتاح فروعها في دولة الإمارات.

وأضاف الصايغ: مرت العملية التنموية في الإمارات بخطوات كبيرة ونظراً لتكييف القوانين، في سبيل الاستثمار الناجح، والأنجح لكل المحافظ الاستثمارية مما جعلها تنمو بمعدلات كبيرة، من خلال تقاريرها، والتقارير الصادرة عن المصرف المركزي.

إلى جانب السياسة الحكيمة لأصحاب المقام في الدولة، التي كان لها أبلغ الأثر لتتماشى مع المستجدات، العالمية في السوق، وشهدنا اليوم طفرة عمرانية، كبيرة في الإمارات في قطاع العقارات التي لم تكن في السابق، وأصبحت مثالاً للعملية المربحة.

والشركات المساهمة لنكون طرفاً مهماً وفاعلاً في سبيل تنميتها ودفع العجلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الذي يشكل نواة إقليمية كجهة اقتصادية مؤثرة، والذي يقدم دوراً كبيراً من خلال الفوائد المنخفضة والاستثمارات الجذابة«.

«3» حلول تنهي التراجع

وطرح بدوره المستشار المالي حسن ذهبية، حلولاً جوهرية لإيقاف التراجع الحاصل في أسواق المال الخليجية، مؤكداً في أولها على ضرورة وجود صندوق احتياطي قانوني للشركات المدرجة في أسواق المال والذي يأتي من خلال اقتطاع الأرباح الاحتياطي للشركات وتحويلها إلى هذا الصندوق ليتم استثمارها في الأسهم.

ويضيف ذهبية، أما اقتراحي الثاني فهو حول أداء أسعار النفط التي تواجه ارتفاعاً متزايداً وعلى هذا الأساس فإنني أرى أنه من الضروري استثمار هذه العوائد لتحقيق الاستقرار في السوق.

ويرى أن فكرة استثمار التوزيعات النقدية بدلاً من توزيعها على المستثمرين هي فكرة مجدية بحد ذاتها وداعمة للسوق وعدم الخوض في المضاربة على الأسهم، ليكون بذلك الدور المؤسساتي اكبر من قرينه الفردي.

فحكومات الخليج بطبيعة الحال تمتلك 50 ـ 70% من أسهم الشركات المدرجة، و10% من حصتها مملوكة لكبار التجار، وهذه الأفكار خير سبيل لدعم الأسواق.

وأشار ذهبية إلى أن صناع الأسواق لابد من دخولهم ووجودهم في الأسواق ولابد من محافظتهم على استقرار الأسهم وصحتها بدلاً من البحث عن الربح، مثل صناديق المعاشات والتقاعد.

وشبه ذهبية الوضع الحاصل في أسواق المال بالرجل الذي كان وزنه 70 كيلو غراماً وبعد عشر سنوات بلغ 140 كيلو غراماً وفي محاولته إنزال وزنه بسرعة يصاب بالأمراض والضرر، وهو ما يدعو إليه الجميع بأن التراجع ضروري ولكن لابد من أن يكون متدرجاً.