ذكرت جريدة الرياض السعودية في ملحقها الإقتصادي الخبر التالي :
تعتزم الحكومة القطرية خلال 25 فبراير الجاري اتاحة تداول اسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تتعدى 25٪ من الأسهم المطروحة للتداول في السوق لغير القطريين عامة مقيمين وغير مقيمين، أفراداً وشركات ومؤسسات وكيانات اقتصادية واستثمارية ومالية وذلك على اثر القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء القطري في وقت سابق والقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون ينظم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع ان يشهد السوق القطري تدفق استثمارات سعودية كبيرة خاصة في شركات البتروكيماويات لاستثمارها في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ان النظام في السابق والمعمول به يتيح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات فقط بنسبة لا تتجاوز 25٪.
وأشار عضو لجنة السوق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان فتح الأسواق المالية المجاورة والبورصات الاقليمية وذلك من خلال اتخاذ خطوات لجذب رؤوس الأموال عبر اجراءات مثل السماح للمواطنين دول المجاورة باستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المدرجة في تلك الأسواق سوف يساعد بشكل كبير على هجرة الاستثمارات وذلك نظير ما تقدمه هذه الأسواق من خدمات متقدمة.
وأضاف قائلاً على الرغم من ان السوق السعودي يعتبر من أقدم الأسواق الخليجية حيث بدأ العمل به منذ منتصف الثمانينات الميلادية إلى ان التطور البطيء واستمرار غياب المحفزات اللازمة قد يتسبب في تأخره عن التقدم الذي تشهده أسواق المنطقة وان هذا التباطؤ يشكل خطراً على البورصة السعودية واستمرار تذبذب أسعار المؤشر ضمن نطاقات سعرية واسعة قد يذهب ضحيتها الكثير من صغار المستثمرين مما يدفع عدداً من هؤلاء المستثمرين نحو البحث عن بدائل استثمارية سواء في الداخل أو الخروج إلى الأسواق المجاورة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام من أن هناك تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال السعودية نحو الاستثمار في أسواق الأسهم في دولة الامارات وغيرها من الدول المجاورة.
واستطرد قائلاً: استمرار البطء في اتخاذ الخطوات اللازمة في تحديث عمل السوق السعودي واتباع جدول زمني مدروس لطرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام سيجعل نسبة كبيرة من السيولة المتوافرة للاستثمار حالياً تتجه نحو الخارج الأمر سيجعلنا نواجه تحدياً كبيراً في تمويل مشاريعها المستقبلية وأيضاً سيشكل هذا التوجه خطراً على مستقبل برنامج التخصيص السعودي بحيث ستتقلص مبالغ السيولة التي يحتاجها برنامج التخصيص لاستيعاب اسهم الدولة المخصصة.
وقال من أهم الخطوات هي البدء بتجزئة الأسهم لتصبح أسعارها متاحة للجميع وذلك في اطار مطالبه لهيئة السوق المالية بضرورة تبني روح المنافسة لاحتواء الأموال المهاجرة مشيراً في هذا الصدد ان سعر أقل شركة في سوق الأسهم السعودي يضاهي ويتجاوز سعر أكبر الشركات العملاقة في امريكا مثل شركة اتش بي التي بلغ سعرها حالياً 18 دولاراً.
الجدير بالذكر قدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة خلال نهاية عام 2003م بحوالي 97,2 مليار ريال قطري وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 2003 إلى 28 شركة وصولاً إلى ثلاثين شركة حالياً، وبلغت قيمة التداول خلال عام 2003 نحو 11,7 مليار ريال قطري.
|
رد مع اقتباس
