مركز الخليج للأبحاث: قيمة أسواق الأسهم في دول «التعاون» مبالغ فيها
مركز الخليج للأبحاث: قيمة أسواق الأسهم في دول «التعاون» مبالغ فيها
دبي - أ.ف. ب - قالت دراسة حديثة لمركز الخليج للابحاث الذي يتخذ من دبي مقرا، ان قيمة اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مبالغ فيها الى حد كبير وانها معرضة لمخاطر حادة بعد سنوات من الصعود المستمر. واوضحت الدراسة وعنوانها «اسواق الاسهم في دول المجلس تمر بمرحلة حرجة»، ان قيمة أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مبالغ فيها إلى حد كبير، خصوصا إذا ما قورنت مع مثيلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا وأوروبا الشرقية. واشارت الدراسة التي وردت نسخة منها الى وكالة فرانس برس، الى انه «بينما يلاحظ أن نسبة السعر إلى العوائد تصل إلى ثلاثة أضعاف، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تصل إلى ستة أضعاف. وبالتالي، فانه ليس من قبيل المبالغة القول إن هذه الأسواق معرضة لمخاطر حادة بعد سنوات من التقدم المستمر». واوضح إيكارت ورتز مدير البرنامج الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث انه «من وجهة نظر المتعاملين في سوق الأسهم وعلى المدى القصير، فان الوقت الآن يعتبر مثاليا للشراء، لأن السوق تشهد مرحلة من الاستقرار بعد عمليات البيع الواسعة». واضاف «لكن بعد أشهر من الآن، فان عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية قد تبدو كبداية منطقية لعملية التعديل التي تشهدها الأسواق. لكن على المستثمرين أن يبتعدوا عن المضاربات التي يجري تمويلها من طرف ثالث». وتشهد الاسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي عملية تصحيح واسعة زادت حدتها في الايام القليلة الماضية من خلال عمليات تراجع كبيرة في اسواق المال الخليجية. واكدت الدراسة في توقعاتها ان اسعار النفط ستبقى مرتفعة وستوفر عوائد النفط سيولة مستمرة لأسواق المنطقة. واضافت ان من الأسباب التي تعزز هذا التوقع تزايد تدفق الدولارات الأميركية، وزيادة الطلب على النفط في الأسواق الناشئة (الصين والهند ودول مجلس التعاون)، وتراجع معدلات الانتاج في العديد من المناطق (بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وبحر الشمال). كما لحظت ان دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق فائض في حساباتها الجارية وتقدم صورة تختلف عن تلك التي شهدتها المكسيك ودول آسيا في مرحلة الأزمات المالية في أعوام 1994 و1997 و1998 على التوالي. وتوقعت ان تبقى قيمة الأسهم المبالغ في تقديرها وموجة الاقبال المحموم على شراء الأسهم وتداولها على حالها، حيث وصلت العوائد والأسهم التي تعرض للمرة الأولى وتؤدي الى تقلبات الأسعار إلى أرقام قياسية، وجميعها عوامل تهدد أسواق الأسهم في دول المجلس. فالتوسع على هذا المستوى ونوعية الاعتمادات نفسها يثيران مشاعر القلق لدى المراقبين، بحسب الدراسة. كما اشارت الدراسة الى الحضور الطاغي لبعض المؤسسات في بعض القطاعات (المالية والاتصالات والبتروكيمائيات والعقارات)، مشيرة الى ان سيطرة شركات كبيرة مطروحة للتداول يمكن أن تكون سببا للمشاكل. واكدت ضرورة تعزيز محاولات تنظيم عمليات الشراء بناء على عقود آجلة وطرح الأسهم الجديدة والتداول من الداخل وكذلك ضرورة تشجيع المشروعات العائلية لتصبح شركات مساهمة يتم تبادل أسهمها في الأسواق. ولحظت ان تطوير سوق محلية للسندات سيفتح مجالا جديدا ومطلوبا للاستثمار، وخصوصا إذا حدثت زيادات جديدة في معدلات الفائدة الأميركية. كما أن إقامة سوق للمشتقات وإفساح المجال للبيع على المكشوف يمكن أن ينعش الأسواق. وتخلص الدراسة إلى نتيجة مفادها أن التحدي الذي ستواجهه السلطات المعنية والهيئات المنظمة هو لجم السيولة وتوجيهها في عملية تنمية طويلة الأمد من شأنها أن تساهم في تنويع اقتصاديات دول المجلس.
في غضون ذلك اعتبر المشاركون في المنتدى الاول لاسواق المال الخليجية والذي اختتم اعماله اليوم الاربعاء، ان ترك اسواق المال الخليجية التي استمرت في تراجعها الحاد، تخضع لعوامل العرض والطلب «هو الاسلم على المدى البعيد». واكدوا كذلك «عدم تحبيذهم» التدخل الحكومي الذي ارتفعت اصوات تطالب به عقب الخسائر الكبيرة في اسواق الاسهم. وقررت غالبية المشاركين في الملتقى الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، في توصياته الختامية ان «ترك السوق لعوامل العرض والطلب هو الأسلم على المدى المتوسط والبعيد لصالح أسواق المال والمساهمين والمستثمرين في الشركات المساهمة وعدم تحبيذ التدخل الحكومي المباشر لصالح تعويم خسائر المستثمرين أو تعويضهم». وفي المقابل دعا المنتدى الذي تقرر ان ينظم بشكل سنوي في دبي «البنوك، وبدعم من مؤسسة النقد والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال، وضع حلول إقتصادية ومالية تراعي الجانب الاجتماعي لعملائها الذين اقترضوا للمضاربة في الأسهم للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي لدول الخليج خاصة». وقال المنتدى «ان البنوك كانت من أكبر الرابحين في السنوات الماضية». وشدد المشاركون في المنتدى الذي جرى في 9 جلسات قدمت خلالها 35 ورقة عمل تناولت مختلف قضايا اسواق المال الخليجية، على «ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيديين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة». وحثوا «هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافيين واللازمين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية» بهدف «المزيد من العمل المؤسساتي في أسواق المال». كما حثوا «السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال». واكدوا «ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والادارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال والشركات المساهمة». وأكد المشاركون الدور الخطير الذي يقوم به الاعلام في تغطية ما يجري في اسواق المال ودعوا وسائل الاعلام الى «أن تكون تغطيتها لأعمال الشركات المساهمة وأسواق المال وكل ما يحيط بها.. بكل مصداقية ومهنية وأمانة بعيدا عن أي تأثير سلبي أو إيجابي» لانه يؤثر «في قرارات وتوجهات المتعاملين خاصة وأن النسبة الكبرى منهم هم من صغار المستثمرين ضعيفي أو عديمي الخبرة ويخضعون للتأثير الاعلامي بشكل كبير». وكانت جلسات اليوم الثاني للمنتدى شهدت جدلا حول امكانية مقاضاة المستثمرين لهيئات اسواق المال. وشدد عبد القادر ورسمة استاذ القانون التجاري بجامعة البحرين في جلسة خصصت لبحث المنازعات في اسواق المال على انه «يمكن للمستثمرين مسألة اسواق المال وحتى مقاضاتها ان هي قصرت في تقديم المعلومات الكافية او في تطبيق القوانين المرعية وحتى في حال عدم تدخلها في الوقت المناسب للتلاعب بالاسعار مثلا». واضاف ان «هناك آلية في القانون تبين متى يجب ان تتدخل هيئات اسواق المال. واذا لم تتدخل في الوقت المناسب فهذا سبب كاف لمقاضاتها». وقال «من الغريب انه رغم كل ما يحصل في اسواق الخليج، لم يرفع اي متضرر قضية ضد اسواق المال في حين ان دولا اخرى مثل سنغافورة مثلا تقدم فيها آلاف القضايا ضد اسواق المال». وشدد على انه لا يسعى من وراء ذلك الى جعل المستثمرين يرفعون قضايا على اسواق المال .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Marbly
