تأكيدات على أهمية الاستفادة من التجربة المريرة وسط تحذيرات من عدم الانجراف العشوائي
سلطان العثمان لـ الوطن: البورصة السعودية مرشحة للصعود واستردادها لعافيتها مسألة وقت واستثمارات المقيمين في صالح السيولة



الرياض ـ أحمد رشوان:
بينما تواصل سوق الاسهم السعودية تفاعلها لليوم الثالث مع القرارات التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي كان ابرزها دراسة السماح للمقيمين بدخول السوق وتملك الاسهم وتجزئتها اضافة الى اعلان الامير الوليد بن طلال ضخ (10) مليارات ريال في السوق والتي جددت الثقة لدى المتداولين حذر محللون وخبراء اقتصاديون المضاربين من عدم الاستفادة من التجربة المريرة التي مرت فيها السوق طوال الفترة الماضية والتي شكلت ما وصفه البعض بالانهيار..
وقال هؤلاء لـ »الوطن« ان الانجراف بعشوائية ودون دراسة من شأنه ان يعيد السوق مرة اخرى الى حركة تصحيحية مؤلمة وبسرعة كبيرة..
واوضح رجل الاعمال والمستثمر السعودي سلطان العثمان لـ »الوطن« ان قرار السماح للمقيمين بالتداول المباشر الى جانب تجزئة الاسهم قراران طال انتظارهما ولا شك ان من شأنهما جلب المزيد من السيولة للسوق التي ما زالت بحاجة الى المزيد من القرارات الاخرى مثل فتح نسبة الذبذبة..
واضاف العثمان أن دخول المقيمين السوق من شأنه ان يحسن نوعية السيولة والاستثمار وفي هذا فائدة كبيرة تتمثل في توفير السيولة وبالتالي ستكون العوائد بعد حساب المخاطر جيدة..
وعدد العثمان عوامل التصحيح التي شهدتها السوق في الفترة الماضية في التدافع غير المدروس للمستثمرين والتحليل الخاطئ الذي ربما كان مقصودا في بعض الاحوال والفترات بجانب اخفاء المعلومات وعدم الشفافية وضبابية العلاقة بين مختلف الاطراف في السوق.
ووجه العثان النصح للمتعاملين في السوق بعدم الاستعجال في بيع الاسهم والتريث في اختيار الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والتوجه الى القوية منها ذات الامكانات والارباح الحقيقية العالية.. معربا عن ثقته في ان السوق ستواصل حركة الصعود خلال الايام المقبلة وان كانت ستأخذ بعض الوقت حتى تسترد عافيتها..
ومن جانبه، اكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الزهراني ان السوق في حاجة الى طرح شركات عملاقة من قبل الدولة للمواطنين.. مشيرا الى ان تجزئة الاسهم من شأنه زيادة عدد الاسهم المتاحة للتداول فضلا عن سرعة دورانها بشكل اكبرمما يهيئ للسوق فرصة استيعاب اعداد اكبر من المستثمرين.. وطالب الزهراني الدولة باتخاذ قرار سريع بطرح حصتها في اسهم الشركات المملوكة لها.. مشددا في ذات الوقت على ضرورة الحد من دور البنوك في سوق الاوراق المالية والتوقف عن دور الوساطة الذي تقوم به.. مؤكدا انه من غير المقبول أو المعقول ان تقوم البنوك بدور المقرض والمستشار والمستثمر والوسيط في وقت واحد..
واضاف الزهراني أنه الى ان تتم دراسة كيفية تطبيق القرارين المتعلقين بالسماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم وتجزئة اسهم الشركات فإن السوق بانتظار المزيد من الاجراءات المتعلقة باستكمال البنية التنظيمية لها وفي مقدمتها تحديث نظام التداول والترخيص لشركات الوساطة..
اما رجل الاعمال بندر الخماش فقد طالب من جانبه هيئة سوق المال بالاسراع في تفعيل توجيهات خادم الحرمين وقرارات المجلس الاقتصادي الاعلى قبل يومين حتى يتم معالجة آثار ما يمكن ان نطلق عليه كارثة انهيار السوق في الفترة الماضية والتي ضاعت معها احلام صغار المستثمرين والمضاربين..
واعرب الخماش عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من المستثمرين والمضاربين في سوق الاسهم قد استوعبوا الدرس المرير الذي مر بهم.. مشيرا الى ان المرحلة المقبلة للسوق تختلف بشكل كبير عن المرحلة الماضية حيث زيادة الوعي والتريث والحكمة والدراسة قبل الاقدام على أي قرار سواء بالبيع أو الشراء وان التوجه سيكون نحو الشركات التقليدية الراسخة..
وطالب الخماش هيئة سوق المال برفع نسبة تذبذب السوق الى %10 للصعود.. مؤكدا ان ذلك من شأنه اعادة التوازن الى السوق في اقرب وقت ممكن.. كما طالب بالاسرع في انهاء اجراءات السماح للاجانب للاستثمار في اسهم السعودية كما هو معمول به في جميع دول العالم بما فيها بعض دول المنطقة، مشيرا الى ان هناك رغبة حقيقية واضحة من جانب الغالبية العظمى للمقيمين في الاستثمار في السوق السعودية ناشئة عن قناعتهم بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعيش حاليا درجة عالية من الازدهار الى جانب الاستقرار السياسي والامني الذي تنعم به البلاد..
وذكر الخماش ان السوق المالية بمثابة المرآة العاكسة للاقتصاد.. وقال انه في الفترة الماضية لم يكن كذلك حيث كان بمثابة العجلة المحركة واصبح الاستثمار فيه هو الهم الاساسي للغالبية العظمى.. وشدد على ضرورة ان يكون التوجه في المرحلة المقبلة نحو الاستثمار الحقيقي.. ومؤكدا في الوقت ذاته على القول بأنه لن يستطيع الاستثمار في المرحلة المقبلة الا من يمتلك ادواته وفي مقدمتها العلم والخبرة..