بقرار السماح لهم بالاستثمار في سوق الأسهم ... السعودية تسعى إلى منع هجرة أموال المقيمين لبلدانهم




الرياض - عبد النبي شاهين :

أكد محللون ماليون أن قرار السماح للمقيمين بدخول سوق الأسهم السعودي جاء في وقته المناسب، وسوف تنعكس تأثيراته الإيجابية على السوق خلال الأسابيع المقبلة ، وطالبوا في تصريحات خاصة بـ الشرق بضرورة الإسراع بتخصيص أسهم الشركات المملوكة للحكومة خاصة تلك التي تعمل في قطاعات الاتصالات والصناعة والكهرباء والأسمنت، مؤكدين أن أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية لكونه يصب في مساق تقوية الاقتصاد السعودي المنتعش الذي يشهد تناميا منذ بداية تصاعد أسعار البترول مما سينعكس على تطور الصناعة النفطية السعودية وزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من العائدات المالية على الوطن. وأكد رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة البترول الدكتور إبراهيم القحطاني أن دراسة قرار التجزئة والسماح للمقيمين بالتداول المباشر سيعملان على جلب مزيد من السيولة للسوق موضحاً أن هذه القرارات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وحماية صغار المستثمرين الذين تأثروا منذ الهبوط الحاد الذي شهدته السوق في الأسابيع الماضية وقال انه سيعطي السوق دعما قويا وسيساعده على استمرارية نموه. ومن جهته رأى المحلل المالي نواف الشهري أن قرار السماح للمقيمين بدخول سوق الأسهم السعودي يحتاج إلى قرارات أخرى تدعمه مثل تقسيم السوق إلى سوقين، وتجزئة الأسهم لأنه بدون هذين القرارين سيكون من الصعب التعامل مع قرار السماح للمقيمين بالتداول المباشر. وقال إن قرار خادم الحرمين سيرفع سيولة السوق ويقضي على التستر الحاصل فيه حاليا من خلال بعض المحافظ التي تدار بأسماء مواطنين كما سيزيد من انتماء المقيمين للوطن، مؤكدا أن السوق مع هذا القرار سيرتفع لكنه ارتفاع حذر وربما يأخذ وقتا ليس بالقصير حتى يستعيد عافيته خاصة في ظل تحديد نسبة التذبذب بـ5%. وأضاف الشهري أن على هيئة السوق إصدار قرارات جريئة مثل فتح نسبة التذبذب وتجزئة الأسهم للسماح لصغار المستثمرين بالعودة إلى السوق بعد خروج الكثير منهم في الأسابيع الماضية. ورأى فهد الطبيشي وهو اكاديمي متخصص في الدراسات المالية أن دخول الأجانب في سوق الأسهم السعودية سيعطي السوق قوة إضافية، ستساعدها في مواجهة التقلبات، كما أنه سيوفر السيولة فيها وبالتالي نموها بشكل أكبر. وطالب بتسريع الاكتتاب في اسهم الشركات الحكومية بإضافة شركات جديدة في قطاعات البترول والتعدين كما اعلن عن ذلك وزير البترول، معتبرا ان ذلك امر مهم وينبغي وضع جدول على الاقل لكل ستين يوما عن المستجدات في هذا الجانب وليس طرح شركات لاتقدم شيئا لخدمة الاقتصاد انما الشركات التي تدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع واتاحة فرص التوظيف. ومن جانبه توقع المحلل المالي ظافر القرني ان يصل مؤشر سوق الاسهم السعودية إلى أكثر من 20 ألف نقطة بنهاية العام الجاري مدعوما يقوة السوق وبالقرارات الحكيمة التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف أن السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأسهم السعودية سيعمل على عدم هجرة أموال المقيمين لبلدانهم وسيستفاد منها في الرقي بالسوق السعودي والسيولة النقدية، حيث قدرت أموالهم بـ 16 مليار دولار «60 مليار ريال». وأوضح ان فكرة تجزئة الأسهم ستمكن أكبر شريحة في المجتمع من الاستثمار في سوق الأسهم وخصوصا في الشركات التي تبلغ قيمة أسهمها معدلات عالية وتعد في الوقت نفسه من الشركات القيادية في السوق، وستعطي سيولة مالية أكبر لسوق الأسهم السعودي.