د.الحميد مقترحا تحويل «تداول» الى شركة مساهمة:
التراخيص للشركات الكبيرة لادارة محافظ المساهمين يمنع التضخم


حزام العتيبي(الرياض)
اكد د. عبدالرحمن الحميد المحلل المالي وعضو لجنة الاوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة الرياض وأحد المشاركين في صياغة نظام سوق الاوراق المالية ضرورة الترخيص للشركات الكبيرة لادارة محافظ المستثمرين في الاسهم بأسلوب منظم وضوابط قانونية ومعايير مالية صارمة.
اشار في تصريحات لـ«عكاظ» على ان تطبيق كل مواد نظام سوق الاوراق المالية يضعه في مقدمة الاسواق المالية العالمية.
ويضيف علينا ان نعترف بأن سوقنا المالية لازالت ناشئة وتحتاج الى الكثير ونحن في حاجة الى دعم جيد في هذه الاوقات المهمة وعلينا ان نكون واقعيين بكل امانة وما ينبغي الاسراع فيه هو اعادة هيكلة السوق ويجيء على رأس الاساسيات الاهتمام بوقت الناس لقد دخل في السوق اكثر من مليونين من الاشخاص يقضي وقتهم صباحا ومساء في السوق وشاشات التداول تعطلت الحركة وتأثرت العلاقات الاجتماعية وانصرف التفكير الى مايدور في السوق فقط ينبغي التفكير بجدية في الوقت الذي يرتبط بحياة الناس ومصالحهم ومايساعد على توفيره ولقد تحدثت لديكم في عكاظ منذ سنتين عن اهمية الفصل بين السوق وبين البنوك وهو امر لابد من عمله وبسرعة اما ان تتحول البنوك الى شركات وساطة فهذا لايحل من الامر شيئا.. كما ان هناك نقطة بالغة الاهمية تم النص عليها في صلب النظام وينبغي القيام بها اليوم وليس غدا من حيث تحويل تداول الى شركة مساهمة كما نص على ذلك نظام السوق المالية تكون شركة مساهمة المؤثر عليها مجلس ادارتها وليس هيئة السوق المالية وبذلك يتحقق للسوق لدينا اركانه المهمة والفاعلة اولها هيئة السوق المالية ودورها التشريع والمراقبة والمقاضاة وشركة تداول في الجانب التنفيذي للعمليات ومعها شركات الوساطة ثم المحللين الماليين والمحاسبة لاكتمال عناصر الافصاح والشفافية... بالطبع لايمكن قيام كل هذه الاجهزة في لحظة واحدة لكن لابد من الاسراع في انفاذ ذلك مع العلم بأن العمل قد بدأ فعليا في ذلك .
ونسأل الدكتور الحميد عن الافصاح الذي يكثر الحديث عنه في ظل مايشير اليه البعض من تسرب لبعض المعلومات من مجالس الشركات وغيرها فيقول :الافصاح بشكل عام يبدأ من الاسرة ولايمكن ان يتم بقرار فوقي فهو ينبع من ذات الشخص ومن ثقافته وماتعود عليه ويزداد قيمة واهمية وتكرسا بزيادة تطور المجتمع لذلك فهو لايفرض فرضا ويختلف الافصاح من مجتمع الى آخر فهو في المجتمع الامريكي ليس هو في المجتمع السعودي وعلى هذا فقس... ان من ادبيات المجتمع التقليدية ماتسمعه يتردد بين الافراد مثل (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ) فالتاجر قد لايفصح لابنائه عن ممتلكاته وحساباته وثرواته ويعتبر ذلك سرا من الاسرار كما ان عضو الشركة الفلانية او الوجيه الفلاني وغيره يتباهى امام قومه وذويه بمعرفته للمعلومات واسرار الشركة التي يعمل بها ويفضي بذلك لصديقه او قريبه او من يسأله في مجلس القوم وهو معتد بنفسه ويعتبر انه قام بعمل عظيم يستحق عليه الثناء بينما هو في الوقت نفسه يرتكب محرما حظره عليه دينه... لذلك فالمهم تكثيف جرعات التوعية في هذا الجانب للجميع صغارا وكبارا لانك ان اجبرت الناس بفوقية وبدون اقتناع على الافصاح فسيجدون طرقا كثيرة تساعدهم على عدم الافصاح.. وبالعودة الى ماحدث في السوق يقول د. الحميد : الخوف ان ننسى ماحدث وتعود الكرة تتضخم من جديد ويحصل الضرر الاكبر لذلك اتمنى من هيئة السوق المالية الاسراع في الترخيص للشركات الاستثمارية الكبيرة التي تدير محافظ الناس نيابة عنهم بأسلوب منظم وبضوابط قانونية ومعايير مالية صارمة ليكون ذلك اضافة للصناديق الاستثمارية وسيصبح ذلك خيارا ثالثا امام المتداولين بين التداول المباشر او الاشتراك في صناديق الاستثمار وبه الكثير من الفوائد في الحفاظ على وقت الناس وتنمية الاساليب الاستثمارية لاسيما ان مثل هذه الشركات بعضها موجود على استحياء ونريد تسليط الضوء عليها ومنحها النظامية والمشروعية لاغلاق الطريق على المستفيدين من بعض الامور. ولكي اكون واضحا فهذه الشركات غير شركات الوساطة التي بدأ الترخيص لها والتي لايجوز لها نظاما ان تشتري وتبيع الاسهم كما هو منصوص عليه في النظام الامر الذي سيحقق ابتعاد الناس عن السيطرة المطلقة التي تمارسها البنوك.
وفيما يتعلق بتجزئة الاسهم وماوجه به المقام السامي حيال ذلك يقول الدكتور الحميد :
هذا امر مهم وحيوي لكن علينا ان نعي ان ذلك لايمكن ان يكون بدون ان يتم تغيير نظام الشركات وهو ما اشرتم في عكاظ اليه من ان وزير التجارة والصناعة اوضح بأنه تمت دراسته وتعديله وسيتم الرفع به الى المقام السامي والسعر الاسمي في النظام القديم 50ريالا للسهم فإذا تمت التجزئة الى خمسة اجزاء او عشرة فإن ذلك سيتيح تداول الكثير من اسهم الشركات القيادية لاعداد كبيرة من المتداولين وسيكون لذلك اثره الايجابي وعلينا ان نتذكر انه اذا صدر بالمرسوم الملكي سيتم ابلاغه للجمعيات العمومية للشركات مع ملاحظة ان هناك شركات لايمكن السماح لها بالتجزئة خاصة منعدمة الربحية او ضعيفتها لكي لانزيد الجرح ايلاما.
اما فيما يتعلق بتداول المقيمين والسماح لهم بالشراء والبيع المباشر للاسهم فيرى الدكتور الحميد ان ذلك امر ممكن التحقق بسهولة وفي وقت وجيز ولكن لابد له من ضوابط امنية ومالية ونقدية وقد يتم تطبيقه في البدء لمواطني دول مجلس التعاون وحتى كافة المقيمين بالمملكة على ان يتم ضمن حدود في الكميات والمبالغ والفترات كي لايحدث لدينا ماحدث من ازمات في جنوب شرق آسيا في عامي 97/98م وضمن معايير محددة واضحة بحيث يكون مغريا للمقيمين ومفيدا للبلد مع ضمان الحماية من الاضرار.