انخفاض أرباح الوطنية العقارية إلى 8.40 مليون دينار كويتي (- 37%) بنهاية النصف الأول من عام 2010
أرقام 15/08/2010
انخفضت أرباح شركة الوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4 % من أسهم شركة اجيليتي إلى 8.40 مليون دينار كويتي (10.3 فلس/ للسهم ) بنهاية النصف الأول من عام 2010 ، بنسبة 37 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2009 ، كما يوضح الجدول التالي :-

قائمة الدخل

الفترة
النصف الأول 2009
النصف الأول 2010
التغير

الربح الصافي (مليون د.ك)
13.37
8.40
( 37 % )

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
814.19
814.19
--

ربح السهم (فلس/للسهم)
16.4
10.3
( 37 % )




تطور الإرباح الصافية لـ " الوطنية العقارية " منذ العام 2009

الفترة
الربح الصافي (مليون د.ك)
ربح السهم (فلس/السهم)


عام 2009


الربع الأول 2009
5.74
7.0

الربع الثاني 2009
7.63
9.4

الربع الثالث 2009
7.20
8.8

الربع الرابع 2009
8.95
11.0

عام 2010

الربع الأول 2010
5.98
7.3

الربع الثاني 2010
2.42
3.0




وأفادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية:‏
التأكيد على موضوع: ‏

دون التحفظ في استنتاجنا نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (4) و(13) و(15)‏ حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.‏

ِ1- إيضاح رقم (4):‏

يتعلق هذا الإيضاح باستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية - وأهمها الدعوى المرفوعة من حكومة‏ الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات ‏المزعومة، والتى تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل ‏في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة والتى تنتهي في ديسمبر 2010 .

وحيث إن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في ‏مناقشات حول تسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة للفترة المنتهية في 31 -3-2010 .‏


ِ2- إيضاح رقم (13):‏

يتعلق هذا الإيضاح بالالتزامات المحتملة الارتباطات الرأسمالية للمجموعة،‏ كما يبين أن القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجاره والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتى لا تزال ‏منظورة حاليا أمام القضاء وإدارة الخبراء، حيث تم تحديد جلسه بتاريخ ِ22- نوفمبر-2010 للاطلاع على تقرير الخبراء المودع في القضية, وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات ‏النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتى حكمت المحكمة فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الإيجارات ‏المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة, حيث يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم, حيث تم الطعن على هذا الحكم والذي حددت له جلسة بتاريخ 2- نوفمبر-2010 للنظر في الطعون المقدمة‏ على هذا الحكم, كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة, والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص كامل ‏صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ, إضافة إلى ذلك يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراض مستأجرة من أملاك الدولة والتى صدر فيها حكم محكمة ‏ التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى ‏بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتى قامت ‏باستلامها فعليا في مارس 2010, وترى إدارة المجموعة بأن هذا الحكم لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج أعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.‏


ِ3- إيضاح رقم (15):‏

يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العام للمجموعة, حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة عن موجوداتها المتداولة، كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية ‏المجمعة بقيمة 10.960.811 د.ك مقارنة بمبلغ 17.185.370 د.ك كما في ‏ِ31- ديسمبر-2009 , حيث ترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة، نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها ‏النقدية, كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها. ‏