رأسماله المصرح 3 مليارات دولار.. والسعوديون يستحوذون على أغلب الطلبات
إقبال خليجي على الاكتتاب في البنك الدولي المتحد و31 مارس الموعد الأخير



حدد مؤسسو البنك الدولي المتحد الذي يترأس مجلس ادارته الامير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نهاية شهر مارس الجاري كآخر موعد لتسلم طلبات الاكتتاب الخاص بالبنك الذي يبلغ رأس ماله المصرح 3 مليارات دولار، وقال مساعد رئيس مجلس ادارة شركة آثار المجد القابضة سلطان فايز المطري ان مرحلة الاكتتاب تشهد اقبالاً كبيراً من المستثمرين ورجال الاعمال من دول مجلس التعاون الخليجي اذ شكل السعوديون النسبة العظمى من طلبات الاكتتاب.
وقال ان المساهمين الاستراتيجيين يشكلون النسبة العظمى من رأسمال البنك ما يشكل دعامة نحو تحقيق اهدافه، وخصوصاً ان هؤلاء المساهمين هم من ابناء العائلات المالية في دول المنطقة الذين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال العمل التجاري والمالي، موضحاً ان قائمة المساهمين الاستراتيجيين تضم الامير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود والشيخ حمد بن قاسم بن علي آل ثاني وراشد حميد راشد النعيمي وعبدالعزيز صالح سليمان العنزي بالاضافة الى شركة الاستثمارات الوطنية وشركة النخيل كابيتال وشركة آثار المجد القابضة التي تعتبر اكبر شريك استراتيجي في رأس مال البنك. واوضح سلطان فايز المطري ان البنك سيركز على تقديم خدمات بنكية متنوعة وفريدة الى عملائه على اسس الشريعة الاسلامية وان يكون مساهماً في تنمية وتطوير اقتصادات دول مجلس التعاون، بالاضافة الى تقديم الخدمات البنكية والمصرفية والفرص الاستثمارية الاسلامية حول العالم وفقاً لشروط ومتطلبات الشريعة.
وبشأن فكرة انشاء البنك قال: ان عملية تأسيس البنك قام على شخصيات من ذوي الخبرة في المجال المصرفي وعلى راسهم الامير خالد الذي عمل في عدة مجموعات مصرفية عالمية مثل »سيتي جروب« و»المملكة القابضة«، موضحاً ان الغرض من اطلاق هذا البنك هو انشاء نواة للمصارف الاسلامية في المنطقة من خلال المركز الرئيسي في البحرين التي نعتبرها واحة المصارف الاسلامية.
واضاف ان وجود البنك في البحرين ودعم القيادة ووجود شركاء استراتيجيين مؤمنين بالعمل المصرفي الاسلامي وكذلك وجود مستثمرين ورجال اعمال في المنطقة لديهم سيولة يرغبون في توظيفها وفقا لاسس الشريعة الاسلامية يشكل قاعدة لانطلاقته بنجاح ليكون مصرف المصارف الاسلامية في المنطقة.
واوضح انه وقبل اطلاق البنك تمت دراسة السوق الخليجية والاقليمية والعالمية، اذ تبين بان هناك حاجة لتأسيس مصرف يقدم الخدمات المالية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية من البداية وليس تأسيس مصرف على مصرف قائم يتم تحويله من مصرف تجاري كلاسيكي الى مصرف مصرفي بغرض اسلمة رؤوس اموال المساهمين والمستثمرين.