رد الإفتراءات على علماء السّنّة / قول جمهور العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها

[ســـهم]

نعم لقد تعب الأخوه جميعا في بيان آراء الفقهاء ومايسندها من الأدلة وجزاهم الله كل خير.

ولكن آرى أن الموضوع قد وصل إلى منطقة اصبح كثر الأخذ والرد فيه لايفيد لأنه كتب كل مايمكن أن يكتب من شروحات وتفصيل ولا يمكن أن نزيد على ماذكر.

ولو اتفقنا على رأي لكنا أفضل من علماء الأمه الذين لم يتفقوا ،، وحاشا لله أن نكون افضل منهم.

وأرى أن يثبت الموضوع في قسم الشريعة لكي يستفيد منه كل من أراد البحث عن موضوع كشف المرأه لوجهها وآراء الفقاء فيه.



لقد سألتني عن مايخصني ولكن لا بأس أن أرد عليك....

رأي في الموضوع وهو رأي شخصي لا ألزم غيري به ،، وهو أن تغطية وجه المرأه واجب في مجتمعاتنا الفاسده التي امتلأت فتنه وعلى كل رجل يغار على شوفاته أن يأمرهم به،، وهنا يأتي دور غيرة الرجل وهي من المروءه ،، تغطية المرأه لوجهها حماية لها من المتلصصين والباحثين عن المتعة الحرام وهو من كمال الحشمة.

وقد يختلف الحال إذا امنت الفتنه كما هو في بعض الدول الغربية التي لا ينظر فيها للمرأه على انها مجرد فتنه ومصدر للشهوه وانما ينظر لها بنظرة مختلفه تماما ،، بل قد تواجه مضايقات من لبسها للنقاب بسبب جهلهم به.

أما عن سؤالك عن رأيي في العلامة ابن باز !!!

فمن أنا رحمك الله حتى تسألني عن جبل شامخ حتى وهو تحت التراب ،، والله لو ضمنت أن احشر معه يوم القيامة لأمضي حياتي ساجداَ شكرا لله ولا أزكي على الله احداَ.

بيض الله وجهك

بالاضافه ان تغطية الوجه في عصر البلوتوث والجوال أأمن للمرأه ...

[ليلة]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ

جئت بكلامه رحمه الله مبتورا . وأكبر دليل على "اتباع الهوى" هو "بتر الأقوال"


كما قال أيضا رحمه الله :

"والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد : إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء"
(مجموع الفتاوى 20/203-204)


فتدبر بارك الله الله فيك

ثم أن السؤال لم يكن موجها لك رحم الله والديك
.
.