أزمة أراض داخل الدوحة بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض

[إنتعاش]

ارتفعت اسعار الاراضي في مدينة الدوحة خلال الربع الأول من العام الحالي متأثرة بالطلب القوي على الشراء، حيث وصلت الزيادة مقارنة مع نهاية العام الماضي الى نحو 25% في بعض المناطق، وارتفع حجم الطلب مقارنة بالمعروض نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً.

ويرى خبراء عقاريون أن الارتفاع النسبي الذي شهدته حركة تداول الأراضي جاء بفضل توافر فرص استثمارية عديدة في المجال العقاري، حيث قفزت اسعار الاراضي الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ومازال الطلب يتنامى على الاراضي في حين ان العرض محدود للغاية مما اعطى الفرصة لملاك الاراضي للتحكم بالاسعار ورفعها الى مستويات قياسية.

وفي هذا السياق يقول السيد محمد خليفة أحمد السادة مساعد مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا ما كانت لتتحقق لولا الرعاية التي تحظى بها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يشرف سموه بنفسه على تحقيق هذه النهضة العمرانية من خلال المشاريع الكبيرة في الدولة مثل تجميل منطقة الاسواق ومنطقة الابراج في الدفنة وغيرها من المشاريع الحيوية مثل مشاريع البنية التحتية والتي خصصت لها مبالغ ضخمة في الميزانية الجديدة للدولة.

واوضح السادة ان الفترة الاخيرة شهدت اقبالاً كبيراً على الأراضي التجارية بشكل خاص، حيث شهدت حركة تداول نشطة ادت الى ارتفاع اسعارها بنسبة وصلت الى نحو 25% في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً الى أن الطلب يزداد على الاراضي الواقعة في مناطق السد وبن محمود والمنصورة والنجمة.

وقال إن الانتعاش في سوق العقارات والاراضي سوف يستمر طالما أن الطلب متنام، كما ان الاسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب قلة العرض وزيادة الطلب واستمرار الاستملاكات مشيراً الى أن توافر السيولة النقدية لدى المواطنين نتيجة المكرمات الأميرية التي حظي بها المواطنون في الاكتتاب بشركات جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية مثل صناعات وناقلات، ادت الى اتجاه هؤلاء المواطنين الى سوق الاراضي والعقارات لاستغلال هذه السيولة النقدية في مشاريع حيوية تدر عليهم عائداً استثمارياً جيداً.

واشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين الذين حققوا مكاسب مادية من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية، بدأوا يتجهون الآن إلى شراء الاراضي وبناء العقارات على اعتبار ان العقار هو اساس الاستثمار الدائم والملموس وهو الامر الذي ادى في الفترة الاخيرة الى تزايد الطلب على شراء الاراضي والعقارات.

واوضح السادة أن دولة قطر هيأت المناخ الاستثماري الجيد من خلال التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وبالتالي اصبحت ارضا خصبة للاستثمار العقاري، سيما أن دولة قطر تنعم بالأمن والامان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى.

وقال السادة ان ارتفاع ايجارات الوحدات والشقق السكنية كان عاملاً مشجعاً لدى العديد من المواطنين للاتجاه الى الاستثمار العقاري حيث ان نمو العائد على الاستثمار العقاري دفعهم نحو التوسع في استثماراتهم العقارية، موضحاً ان بعض الشركات الاستثمارية الكبرى بدأت تتجه الى الاستثمار في مجالات العقارات، وقال إن هذه العوامل ساهمت الى حد بعيد في زيادة الطلب على شراء الاراضي في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الدوحة ضيقاً في مساحات الاراضي الفارغة حيث ان حدود مدينة الدوحة لم تشهد أية توسعة منذ تخطيطها في العام 1986 حتى الأن. ودعا السادة الجهات المختصة الى العمل على اعادة تخطيط مدينة الدوحة بحيث يتم مسح وتخطيط اراض جديدة خارج الحدود الحالية للمدينة وايصال الخدمات والبنية التحتية لها، وقال إن هذا المطلب سوف يؤدي اذا ما تحقق الى استقرار سوق الاراضي وبناء المزيد من العقارات مما سيسهم كذلك في استقرار اسعار ايجارات الوحدات السكنية والتي ارتفعت الى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.

وحذر السادة من انه اذا ما بقيت رقعة الاراضي محصورة في المناطق الحالية داخل مدينة الدوحة والتي يمتلكها عدد محدود من الناس، فان ذلك سيعطيهم المجال للتحكم في اسعار الاراضي مما سيقودها الى مزيد من الارتفاع.

وقال إن جميع الاراضي الواقعة خارج الحدود الحالية لمدينة الدوحة هي بالاساس ملك للدولة، وبالتالي فان حل أزمة الاراضي يكمن في توسعة حدود مدينة الدوحة من خلال بيع هذه الاراضي للمواطنين او من خلال بيعها للشركات الاستثمارية العاملة في مجال العقارات بحيث تشترط الدولة على هذه الشركات ايصال الخدمات والبنية التحتية الى المناطق التي تتملكها لبناء مشاريع عقارية فيها، مؤكداً أن هناك اعدادا كبيرة من المواطنين والشركات الاستثمارية لديهم الرغبة في شراء اراض خارج التخطيط لتوسيع حدود مدينة الدوحة.

واوضح أن بعض المواطنين اصبحوا الآن في ظل وجود ازمة في المساحات الفارغة، يتجهون الى شراء المنازل القديمة والعمل على هدمها من أجل بناء مشاريع عقارية عليها، وقال إن هذا الامر مكلف اكثر من شراء الاراضي الجاهزة، ولكن نظراً لوجود نقص في العرض فإنه اصبح الحل المتاح امام الناس.

الجدير ذكره ان اسعار الاراضي التجارية ارتفعت الى نحو 900 ريال للقدم المربعة في منطقة الدفنة والى 800 ريال في مناطق مشيرب والجسرة والنجادة ومنطقة الأسواق، و600 ريال في منطقة السد، فيما وصلت اسعار الاراضي السكنية الى نحو 600 ريال في مشيرب والجسرة و500 ريال في السد والبدع و450 ريالا في مناطق ام غويلينة والسلطة القديمة والهتمي العتيق.

الشرق

[حمد]

الله ايعينا