بنك المستثمرون يؤسس بنكا سياحيا في البحرين بملياري دولار
وافق بنك المستثمرون الذي يتخذ من البحرين مقرا له. على زيادة رأس المال المصرح به بواقع مرة ونصف المرة إلى 250 مليون دولار أمريكي. كما وافق على زيادة رأس المال المدفوع بواقع خمس مرات إلى 250 مليون دولار أمريكي. حيث ينتظر البنك موافقة السلطات النقدية بذلك.
أكد ذلك رئيس مجلس إدارة البنك السيد سامي البدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك أمس. صافي أرباح البنك خلال السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي. قفز بأكثر من 781% قياسا بصافي الأرباح عام 2004 إلى 529 مليون دولار أمريكي. وهو أعلى نسبة أرباح يسجلها البنك على الإطلاق منذ تأسيسه. مشيرا إلى أنه احتسب في إجمالي دخل البنك. عوائد غير محققة من محفظة الاستثمارات القابلة للمتاجرة. بالإضافة إلى عوائد بيع الاستثمارات. ومداخيل من الاستثمارات المعدة للبيع. أما بالنسبة إلى مجموع الدخل. فقد قفز خلال فترة المقارنة بنسبة 5597%. إلى 5856 مليون دولار أمريكي. قبل خصم إجمالي المصاريف البالغة 564 ملايين دولار أمريكي عام .2005 إلى ذلك. كشف البدر النقاب عن اعتزام البنك تأسيس بنك سياحي في البحرين برأسمال مرخص به بقيمة ملياري دولار مدفوع منها 50%. فيما سوف يكتتب المؤسسون في 35% من الأسهم على أن تطرح النسبة الباقية للاكتتاب العام. يتبعه طرح آخر في غضون ثلاث إلى خمس سنوات بعد الطرح الأول. وذلك لاستكمال رأس المال. أكد ذلك رئيس مجلس إدارة البنك السيد سامي البدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك أمس. مشيرا إلى أن الزيادة في رأس المال سوف تتم على أساس طرح أسهم منحة قيمتها 30 مليون دولار أمريكي. بعد موافقة مؤسسة النقد. وطرح أسهم جديدة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي على مساهمي البنك الحاليين بقيمة أسمية قدرها 33 سنتا أمريكيا للسهم الواحد. وعلاوة إصدار تحدد لاحقا من قبل مجلس الإدارة. وقال: إن قائمة المؤسسين سوف تضم شرائح من مستثمري القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد. إلى جانب مؤسسات حكومية من جميع الدول العربية. حيث سيكون بنك المستثمرون المستشار المالي وصاحب حق الامتياز وحق الدعوة لمشروع البنك السياحي. مؤكدا أن البنك انهى بالفعل مرحلة إعداد الدراسات اللازمة بذلك. وأنه سوف يشرع باتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس البنك قريبا. وأضاف: إن المركز المالي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2005 قد حقق فيه مجموع الموجودات زيادة قوية تعكس النمو في الأعمال على جميع الأصعدة. حيث ارتفع بنسبة 1268% ليبلغ 13832 مليون دولار أمريكي منها 7035 مليون دولار أمريكي تمثل الاستثمارات القابلة للمتاجرة و2280 مليون دولار أمريكي الاستثمارات المعدة للبيع و1857 مليون دولار أمريكي استثمارات المضاربة. كما قفز إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2089% من 4242 مليون دولار أمريكي عام 2004 إلى 13103 مليون دولار أمريكي عام .2005 وقال البدر في تقريره السنوي الذي قرأه خلال انعقاد الجمعية العمومية أمس: لقد شهدت الاقتصاديات العالمية تطورات إيجابية ملحوظة خلال عام .2005 مدفوعة بتحسن الطلب العالمي على المواد الخام والصادرات السلعية. مما حفز الاقتصاد العالمي بمجمله على الانتعاش. وقدر صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي الدولي خلال عامي 2005 و2006 بـ 43%. وفي ظل التوقعات باستمرار تدفق الزيادة في الإيرادات النفطية التي قدرت بنحو 400 مليار دولار عام .2005 تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في الدول الخليجية بلغ 54% عام .2005 ونحو 5% في عام .2006 أما في البحرين. التي يتخذ منها البنك مركزا رئيسيا لعملياته. فقد حقق الاقتصاد الوطني عام 2005 نمواً بلغ معدله 55%. ومن المتوقع أن يكون النمو أكبر خلال عام 2006 حيث تستهدف المملكة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6%. ويلاحظ أن هذا النمو جاء بفضل النتائج الجيدة التي حققتها معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية خصوصاً قطاع المشروعات المالية ونشاط الصناعة التحويلية والمواصلات والاتصالات والخدمات الحكومية والتعليم والصحة. لقد كان للمبادرات الاستراتيجية والخطوات المتميزة التي اتخذها البنك خلال العام الماضي 2005 على صعيد الأعمال وتحديث البنية التحتية وتحسين البيئة التشغيلية. وكذلك الظروف الاقتصادية الإيجابية التي سادت الدول التي يعمل بها. تأثيرها الواضح على النتائج المحققة للعام الماضي .2005 حيث جاءت مميزة وقياسية إذا ما قورنت بالسنوات الماضية. وعلى صعيد استراتيجيات الأعمال الجديدة. شهد عام 2005 قيامنا بتنفيذ خطوات طموحة لترجمة هذه الاستراتيجيات. فعلى صعيد التمويل الاستهلاكي بالصيغ الإسلامية. واصل البنك الترويج لمشروعه الجديد (آجال) من خلال تأسيس شركة آجال القابضة في الكويت. والمضي في تأسيس شركة تابعة لها في كل من الكويت والبحرين. كمـا أن البنك يخطط لإنشاء شركات مشابهة في بقية دول المجلس بغيـة تعزيز دور هذا المنتج الذي ينطوي على تقديم حلول إسلامية متطورة لتلبية احتياجات الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المهن. وفيما يخص التأمين التكافلي. وبالنظر إلى ازدياد الطلب على هذا النوع من التأمين. فإن البنك استكمل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة تأمين تكافلي واعادة هيكلة شركة قابضة للتأمين التكافلي في الكويت وسوف تدرج الاخيرة في البورصة الكويتية قريبا. بالتزامن مع قيامه بتعزيز موارد شركة التكافل الدولية في البحرين التابعة للبنك والعمل على تأسيس شركات مشابهة في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد تزامن مع ذلك تنشيط التعامل في محافظنا الاستثمارية القابلة للمتاجرة والمعدة للبيع مما حسن من الدخل المتأتي منها. إن جميع استثمارات البنك هي عبارة عن حصص ملكية في رؤوس أموال شركات موزعة في البحرين والسعودية والكويت. والتي ساهم البنك في تأسيسها. فقد ساهم البنك بنسبة مؤثرة في تأسيس شركة استثمارية عقارية هي شركة المشاريع الكبرى العقارية جراند التي تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية. وكذلك الحال بالنسبة لأسهم شركة الخليجية للاستثمار البترولي ةذا التي تم ادراجها ايضا في بورصة الكويت عام 2005م. لذلك يعتبر البنك أن مكاسبه غير المحققة من هذه الاستثمارات والظاهرة في حساب الدخل تستند إلى قاعدة صلبة ودائمة. كما قام البنك ايضاً ببيع حصته في بنك البحرين الاسلامي التي حققت للبنك ارباحا مجزية لعام 2005م ايضا بناء على رؤية البنك في تنويع موارده الاستثمارية الى الافضل.
|
