البحرين: خيارات وبدائل لحماية صغار المستثمرين

في مسعى منها للسيطرة على سوق الأوراق المالية خلال الفترة المستقبلية بعد الانخفاض الذي تعرضت له البورصة البحرينية الشهر الماضي، بحثت الحكومة البحرينية أمس البدائل والخيارات الكفيلة بحماية صغار المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وقالت الحكومة إنها تهدف في ذلك إلى «دعم الثقة في سوق البحرين للأوراق المالية وبما يفضي إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز استثماري في المنطقة واستقطاب المزيد من الشركات التي تطرح أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية».

وتذهب الجهات المختصة كما تقول صحيفة الشرق الأوسط إلى إحكام السيطرة على البورصة البحرينية تحسبا لما يمكن أن تتعرض له البورصة من انهيار كما حدث للبورصات الخليجية الشهر الماضي، وبالمقابل كانت البورصتان البحرينية والعمانية هما الوحيدتان اللتان لم تتعرضا لتلك الانهيارات الكبيرة في باقي البورصات الخليجية والعربية أيضا، بالرغم من الانخفاض الكبير الذي عاشته البورصة البحرينية وفقدت على إثره حوالي 15% من قيمة المؤشر. وشهدت أسواق المال الخليجية انهيارا شديدا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تزامنت جميعها في الانهيار الذي بات يهدد أسواق المال العربية والعالمية، وهو ما أثار غضب المستثمرين في أرجاء العواصم الخليجية، حيث طالبوا بتدخل حكوماتهم للبحث عن حلول للازمات المالية التي تعرضت لها البورصة. وكانت أسواق السعودية والإمارات والكويت أكثر الأسواق التي تضررت نتيجة الانهيار، حيث سجلت أرقاما قياسية للهبوط، وكان في مقدمتها السوق السعودي يليه سوق الكويت ومن ثم سوق الإمارات.

وكلفت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الأول برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة نقد البحرين بإعداد الدراسات التي تكفل تحقيق سيطرة الحكومة على البورصة من دون أن تعرض صغار المستثمرين لخسائر كبرى، كتلك التي تعرض لها نظراؤهم من المساهمين في الدول الخليجية الأخرى.

ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بجامعة البحرين الدكتور جاسم حسين إن الحكومة تعرضت لانتقادات واسعة من قبل المستثمرين إبان هبوط مؤشر البورصة البحرينية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هذا الهبوط كان محدودا مقارنة بما حصل للأسواق الخليجية المجاورة «إلا أن المستثمرين كانوا يتطلعون لتدخل حكومي يوقف ذلك النزيف في البورصة البحرينية التي لم ترتفع أصلا ولم تجار تلك الارتفاعات الهائلة في الأسواق الخليجية»، وذكر الدكتور جاسم حسين بتصريح لمحافظ مؤسسة نقد البحرين قال فيه إن الدولة لن تتدخل إطلاقا في سوق المال وإن دور المؤسسة ـ البنك المركزي ـ ينحصر في التأكد من صحة المعلومات المتوافرة في السوق وأن ما يتحكم في الاسعار هو العرض والطلب.

وحول الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بها الحكومة في سوق المال، قال الدكتور جاسم حسين إن الإجراءات الممكنة هي محدودة وتنحصر في إلزام الشركات المساهمة بمزيد من الشفافية والحرص على صحة المعلومات التي تخص هذه الشركات، واستبعد أن تذعن الحكومة لمطالب بعض المستثمرين بمعاملة المساهمين الخليجيين معاملة المثل ووضع شروط مشددة على تعاملهم في البورصة أسوة بالاسواق الخليجية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا مستبعد في الوقت الحالي على الأقل، مبينا أن من الأسباب الرئيسية لتراجع البورصة البحرينية الأخير هو خروج عدد من المستثمرين السعوديين والاماراتيين والكويتيين من الأسهم البحرينية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أداء البورصة البحرينية ـ وفقا للدكتور حسين ـ .

من جانب آخر، وافقت الحكومة البحرينية على تشكيل لجنة للمحافظة على الطاقة تكون مهمتها وضع برنامج للمحافظة على الطاقة في جميع محطات الطاقة الحكومية والخاصة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، واعتبرت الحكومة أن تشكيل هذه اللجنة يأتي «انطلاقاً من حرص الحكومة على ترشيد استخدامات الطاقة والحفاظ عليها من أجل تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة».