أكد أن المشاورات القانونية إذا لم تفلح سيلجأ إلى القضاء.. خالد بن أحمد السويدي: الشروط التعجيزية لـ«نقد البحرين» عطلت تأسيس أكبر بنك إسلامي في العالم
تاريخ النشر: الخميس 13 ابريل 2006, تمام الساعة 02:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة


جمعنا 5,5 بليون دولار من المؤسسين بينما المطلوب مليارا دولار

المصارف الإسلامية يجب أن يكون لها صوت قوي مسموع

لا تهمنا الخسائر المادية ولكن الخسائر المعنوية تأثيرها أقوى

إذا لم نصل لحل مع «نقد البحرين» سأنقل المشروع لدولة أخرى


حسن أبوعرفات :

اثارت التطورات الخاصة بتوقف تأسيس اكبر مصرف عربي وإسلامي ردود افعال كبيرة في كافة الاتجاهات، حيث لا تزال اجراءات التأسيس تواجه الكثير من الغموض والعقبات بسبب الخلاف الذي نشب بين اللجنة التأسيسية لبنك «المصرف» ومؤسسة نقد البحرين وكان المصرف قد اطلق رسميا في العاصمة البحرينية المنامة الشهر الماضي برأس مال مصرح به 20 مليار دولار ورأس مال مدفوع 10 مليارات دولار يتم الاكتتاب بـ50% عند التأسيس ليعمل كبنك تجارى شامل وفقا للشريعة الإسلامية حيث كان من المفترض بدء نشاط المصرف في اكتوبر القادم.

الشرق جلست إلى السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف حيث وضع النقاط فوق الحروف وبين أسباب الخلاف مع مؤسسة نقد البحرين وتعثر الاجراءات الخاصة بالتأسيس، كما كشف مجموعة من الوثائق التي تساند وجهة نظر اللجنة التأسيسية للمصرف.

يقول السويدي في مستهل حديثه: لقد تقدمنا لمؤسسة نقد البحرين بالدراسات الخاصة بتأسيس البنك في 21 ديسمبر عام 2005 وقد اشادت المؤسسة بهذه الخطوة في كتاب إلى رئيس اللجنة التأسيسية باعتباره يساهم في دعم وتعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية في المنطقة وشددت المؤسسة على أن الموافقة على التأسيس ستتم حسب شروط ومعايير المؤسسة للترخيص لهذا النوع من النشاط واعتبرنا هذا الكتاب بمثابة موافقة مبدئية لتأسيس المصرف.

وقال: تقدمنا بعد ذلك بالدراسات الخاصة بالتأسيس التي استغرقت نحو شهرين التي انجزتها شركة «bdo جواد حبيب» حصلنا بعدها على الموافقة النهائية على منحنا الترخيص لتأسيس المصرف بعد استكمال ثلاثة من المتطلبات هى ان يدفع المؤسسون الاستراتيجيون حصتهم والتي تتراوح ما بين 35% و45% من رأس المال المدفوع البالغ خمسة مليارات دولار نقدا، وتزويد مؤسسة نقد البحرين بأسماء اعضاء اللجنة التأسيسية والمساهمين الاستراتيجيين في المصرف، اضافة إلى تزويد المؤسسة باسماء المرشحين للادارة العليا للمصرف وبيان عن مؤهلاتهم للتأكد من استيفائهم لمتطلبات المؤسسة، وفي اقل من اسبوع تقدمنا بكافة المستندات المطلوبة من مؤسسة نقد البحرين اى قبل نهاية فبراير الماضى وبعدها سمحوا لنا بعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تأسيس المصرف وطلبوا سرعة سداد حصة المؤسسين البالغة نحو مليارى دولار، لقد قمنا بطباعة ثلاثة «برشورات» انيقة تشمل نظام الاكتتاب وعقد التأسيس والنظام الاساسى ومعلومات عن مملكة البحرين.


شروط تعجيزية

وقال السويدى: قبل اقل من عشرين يوما طلبت مؤسسة نقد البحرين ضرورة اضطلاعها على تفاصيل الدراسة والبروشورات التي اصدرها المصرف وبدأت المؤسسة في «المماطلة» على حد قوله مما اثار شكوكنا وبعدها تسلمنا كتابا من المؤسسة من اربع صفحات يتضمن 11 شرطا جديدا كانت بمثابة شروط تعجيزية مبالغ فيها.

وقال موضحا: لايستطيع اى مصرف الالتزام بهذه الشروط الصعبة التي من بينها عدم طرح اسهم البنك في اكتتاب عام وضرورة تحديث دراسات الجدوى بواسطة مدقق مالي خارجي وعدم طرح اسهم المصرف في البورصة البحرينية مما شكل صدمة كبيرة وخيبة أمل للمؤسسين حيث انه من الصعب الاستمرار في عملية التأسيس دون طرح اسهم الشركة في السوق المالى.

واضاف ان الشروط الجديدة الصعبة ادت إلى عرقلة اجراءات تأسيس بنك «المصرف» الذي كان يهدف إلى خلق صناعة مصرفية اكثر حداثة في مجال الصيرفة الإسلامية عبر اكبر مصرف إسلامي في العالم.


صناعة صيرفة عملاقة

وقال السيد السويدى: إن المدقق ك. بي. ام. جي جمال فخرو اخبره يوم السبت الماضى بأن مؤسسة نقد البحرين اخبرته في 29 مارس الماضى عن نيتهم خفض رأس المال المدفوع إلى 200 مليون دولار بدلا من 5 بلايين دولار وطلبت تأكيد ذلك بخطاب من المؤسسة غير ان مؤسسة النقد نفت الواقعة في بيان صحفي نشر بتاريخ التاسع من ابريل وجاء في البيان: تود المؤسسة ان توضح بانها بعد ان ابدت موافقتها الاولية والمشروطة لتأسيس البنك لم تطلب اية شروط جديدة ولتصدر أية رسالة أخرى بهذا الخصوص وجرت العادة بأن تقوم مؤسسة نقد البحرين عند استلامها لأي طلبات ترخيص بدراسة جميع العوامل والجوانب المتعلقة بالترخيص وجميع الآثار المترتبة على مجمل أداء القطاع المالي والمصرفي في البحرين والتأكد من جميع عناصر ومستلزمات استمرارية ونجاح الجهة المرخصة لها كما ان المؤسسة بعد أخذ الوقت اللازم للدراسة والتقييم والاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة في التأسيس فإنها لاتقوم بتغيير أو اضافة اية شروط جديدة للجهة التي تم الترخيص لها.

وقال السويدى: لقد خلقنا صناعة صيرفة إسلامية عملاقة وعلى نهج جديد في البحرين لتقود العمليات الاستثمارية والتمويلية الكبيرة في المنطقة لأن المصارف الإسلامية يجب ان يكون لها صوت قوى ومسموع.


حوار قانوني مع المؤسسة

وحول الخطوة القادمة يقول السيد خالد بن أحمد السويدي إن مكتبنا القانوني شرع في مخاطبة المؤسسة للحصول على رد نهائى مكتوب ومعالجة المسألة معربا عن امله الا تصل القضية إلى طريق مسدود حتى لا يلجأ للقضاء لحل الاشكال بين المصرف ومؤسسة نقد البحرين.

وقال اننا صرفنا ملايين الدولارات في عمليات التأسيس كما قمنا بتعيين عدد من الموظفين الذين قدموا استقالاتهم من مؤسساتهم السابقة بمن فيهم الرئيس التفيذى الاول السيد محمد شروقى الذي استقال من سيتى بنك إلى جانب ثمانية موظفين كبار تركوا وظائفهم السابقة للالتحاق بالمصرف، كما ابرمنا عقود ايجارات كبيرة وشدد السويدي: لاتهمنا الخسائر المادية ولكننا ننظر إلى الخسائر المعنوية.

واعرب السويدى نيابة عن اللجنة التأسيسية عن اعتزاره برجال الاعمال الذين ساهموا في البنك كمؤسسين وتضم اللجنة في عضويتها كلا من حامد البدرو الدكتور جابر عبدالهادى المرى ومحمد الشروقي.

وقال استقطب البنك نحو 1800 مؤسس وان المساهمين الرئيسيين يشكلون نخبة مميزة من بعض المؤسسات المالية والمصرفية العامة والخاصة، إضافة إلى مجموعة من الرساميل الفردية التي أبدت رغبة وشاركت فعلا من شتى دول المنطقة، وبلغت نسبة مساهمة المستثمرين القطريين 35 في المائة في حين بلغت نسبة السعوديين 20 في المائة، والبحرينيين 10 في المائة، والإماراتيين النسبة نفسها. وما زلنا نتلقى العديد من الرغبات من كبار المستثمرين وإدراجهم ضمن شريحة المؤسسين.

وذكر السويدى ان المصرف استطاع استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين وان يجمع من المؤسسين الاستراتيجيين نحو 5,5 بليون دولار، بينما المبلغ المطلوب كان 2 بليون دولار مشيرا إلى أنه بسبب الاقبال على المصرف كانت هنالك خطة لرفع حصة المؤسسين إلى 80% وطرح مانسبته 20% كاكتتاب عام.

وردا على تخوف الكثيرين من رأس المال الكبير للمصرف يقول السويدى معقبا:كما قلت سابقا لقد حققنا نجاحا كبيرا في عمليات الاكتتاب حيث تم جمع 5,5 بليون دولار بينما المطلوب مليارا دولار في إطار الجهود لبناء صناعة صيرفة إسلامية يشار لها بالبنان تقود العمليات التمويلية والاستثمارية الكبرى في المنطقة العربية والإسلامية والدولية وفي ظل ما يجرى حاليا في العلم من تحالفات كبيرة واستراتجية بين المؤسسات المالية الكبرى فان تأثير المؤسسات الصغيرة على خريطة الصناعة المصرفية الخليجية الاقليمية والدولية سيكون محدودا.


سحب السيولة من السوق المحلي

حول اتهام بعض رجال الاعمال والمستثمرين لمؤسسي «المصرف» بالعمل على سحب السيولة من السوق القطري إلى مناطق أخرى عقب السويدى بقوله: انا مازلت قطريا من رأسى إلى اخمص قدمى ولا ارضى لبلدى قطر أي مكروه والعمل على سحب السيولة من السوق المحلى مسألة غير واردة وأضاف: انت تعلم ان السيولة موجودة في جميع دول الخليج وإذا لم استفد منها واستغلها فان آخرين سيقومون باستغلالها.

ورداً على سؤال حول تنفيذ فكرة انشاء هذا المصرف في قطر اجاب السويدى:

لوائح ونظم مصرف قطر المركزي لاتسمح بذلك وشدد بقوله: اننى خضت تجربة إنشاء أكبر مصرف يعمل وفقا للضوابط الشرعية وحققت فيها نجاحا كبيرا رغم العقبات التي تواجه التأسيس وتكهنات البعض بفشل التجربة، وبين: المسألة بالنسبة لى كانت نوعاً من التحدى.

ولم يستبعد خالد السويدى الوصول إلى حل وسط لمعالجة قضية اجراءات التأسيس ملمحا بان عدم التوصل إلى صيغة مناسبة مع مؤسسة نقد البحرين فانه لن يتردد بنقل التجربة إلى دولة أخرى في الخليج أو أي دولة أخرى. وقال التجربة بالنسبة لى كانت امنية وحلما كان يراودني مع رصيدى الكبير من العمل المصرفي الإسلامي الذي امتد لاكثر من 18 عاما وشدد على أن التجربة لن تموت وسترى النور في المستقبل القريب. وستكون اضافة نوعية داعمة للصناعة المصرفية الإسلامية وقال ان غالبية البنوك في المنطقة تواجه مشاكل في التمويل بسبب السقوفات المقررة من قبل البنوك المركزيه وحجم رأس المال.

وقال انه اختار البحرين كنقطة انطلاق للمصرف لسهولة الاجراءات واستقرار السوق المالي وكبر حجمه حيث تحتضن المنامة أكثر من 367 مؤسسة للتمويل الإسلامي وغيره تتضمن بنوكا وشركات تأمين ووحدات للمعاملات الخارجية تمارس نشاطها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.