مما لا شك فيه أن سوق الدوحة للأوراق المالية قد عزفت على مدى أكثر من شهر سيمفونية محلية رائعة لا تقل روعة عن سيمفونيات بيتهوفن الخالدة. وإذا كانت موسيقى السيمفونية قد توقفت يوم الأربعاء بشكل مفاجئ عندما علت الأصوات وتسارعت الإيقاعات، فإن حركات يوم الخميس قد أعطت قفلة منطقية لهذا الفصل من الألحان، مما يعني منطقياً أن فصلاً جديداً من السيمفونية سوف يبدأ في الأسبوع القادم ، فعلى أي درجة تكون تلك الإيقاعات والحركات؟
لكي نجيب على هذا السؤال لا بد أن نعود إلى حركة التداول يوم الخميس ولنتذكر أن السوق قد شهدت في النصف ساعة الأولى زيادات كبيرة في أسعار معظم أسهم الشركات وخاصة في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، ولولا حكمة إدارة السوق لكن التعامل قد توقف مرة أخرى يوم الخميس نتيجة ارتفاع المؤشر بأكثر من 5%. ولكن قرار التهدئة الذي تم بموجبه خفض سقف الارتفاعات والإنخفاضات على أسهم أي شركة من 10% إلى 5%، قد ألجم المؤشر عن التجاوز، فظل التداول مستمراً وإن توقفت حركة الأسعار صعوداً على معظم أسهم الشركات.
والتقى هذا التوقف مع ثلاثة اعتبارات أخرى هي: أن الأسبوع قد أوشك على الإنتهاء، وأن الأسعار كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً بالقياس بما كانت عليه عند بداية الأسبوع، وأن قرارات مهمة عن توزيعات شركات الصناعة والخدمات- ومنها شركة صناعات- باتت متوقعة، مع احتمال أن تكون خالية من المفاجآت كما حدث مع شركة السلام. هذه الاعتبارات أوجدت مناخاً مواتياً لدى البعض كي يبدأ مبكراً في جني الأرباح والأسعار عند أعلى مستوياتها استباقاً لأي تصحيح منتظر. وقد أدى ذلك إلى تغير اللون الأخضر لدى بعض الشركات-وفي مقدمتها صناعات- إلى اللون الأحمر، مع انخفاض الأسعار بنسبة إلـ 5% المسموح بها عن سعر الإقفال في اليوم السابق. وبمرور الوقت بات اللون الأحمر هو الغالب على كثير من شركات قطاعي الصناعة والخدمات. وفي وقت لاحق عدلت السوق صفحة الأسعار-كما يحدث كل يوم- ليكون التغير في سعر أي سهم بالقياس من السعر المتوسط الذي هو سعر اقفال الخميس، وليس عن سعر آخر صفقة. ولما كانت معظم الصفقات قد تمت في أول النهار بأسعار مرتفعة، فإن المتوسط في كل الشركات –ما عدا سعر سهم شركة الكهرباء- قد ظلت أعلى من سعر الإقفال السابق ليوم الأربعاء، وتحول لون إشارات التغير إلى الأخضر.
وانسجم هذا التغير مع المعطيات النهائية القياسية للتداول في السوق والتي تمثلت في ارتفاع المؤشر بنحو 231.8 نقطة إلى 8729.24 نقطة، وارتفاع حجم التداول إلى 7.4 مليون سهم بقيمة 745.8 مليون ريال، وارتفاع القيمة الرأسمالية لجميع الأسهم إلى 241.6 مليار ريال.
ونعود إلى السؤال المهم عن تأثير ما حدث يوم الخميس على مستويات الأسعار المنتظرة يوم الأحد، ونستخلص من نمط تغير الأسعار في الساعة الأخيرة للتداول أن أسعار أسهم البنوك قد لا تتوقف عن الارتفاع في الأسبوع القادم وإن بوتيرة أقل مما سبق. ولكن هذا النمط قد لا يحدث مع شركات الصناعة والخدمات التي غالباً ما ستنخفض على مدى الأسبوع لحين الإعلان عن توزيعات شركة صناعات يوم الأربعاء 23 فبراير. ومثل هذا التصحيح إذا ما حدث هو شيئ صحي ومنطقي حتى تبدأ جولة جديدة من الارتفاعات المبنية على أسس متينة. وفي ظني أن قطاع البنوك قادر أكثر من غيره –بما سيوزعه من أسهم مجانية- على مواصلة الارتفاع بشكل أكبر وبما يهيئ الظروف لارتفاع بقية الشركات في وقت لاحق. كما أن بعض الشركات مرشحة أيضاً لمواصلة الارتفاع ومنها الأسمنت والإسلامية للتأمين والسلام.
هذه الرؤية الأولية لما سيحدث في الأسبوع القادم قد تتغير على ضوء ما يحدث يوم الأحد، فإذا جاء الإيقاع نزولياً منذ الدقائق الأولى في صناعات ولم تتغير المعطيات فإن توقعاتنا تكون صحيحة وتهدأ السوق بعد إيقاعها المتسارع، والله أعلم بما سيكون.
الاستاذ : بشير الكحلوت
|
رد مع اقتباس
