مع اقتراب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة تناقش خطط عملها
عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعها الثالث، حيث ناقشت اللجنة خطط عملها التنفيذية للعام الحالي، ونتائج الرحلة الميدانية التي قام بها وفد ابتعثته اللجنة إلى الأردن وسنغافورة، حيث تم استعراض نتائج هذه الزيارة التي اطلع فيها على تجربة البلدين بعد توقيعهما لاتفاقات مماثلة مع واشنطن.
وتناول تقرير الزيارة الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في الأردن وسنغافورة، وما تقدمه من خدمات للشركات والمستثمرين، حيث أوضح الوفد أن كلتا الدولتين تروجان للاستثمارات المحلية والأمريكية، وقد أنشأت كل منهما وحدة لمساندة التجارة الخارجية بشكل عام دون أن يكون لهما وحدات خاصة باتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مثل التي أنشأتها البحرين. كما لاحظ الوفد أن الفوائد غير المباشرة لتوقيع الاتفاقية شملت زيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد، مما نتج عنه خطوات وإجراءات مكافحة القرصنة في الدولتين، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمر العالمي والمحلي في الاقتصاد المحلي. وناقشت اللجنة خطة عملها التنفيذية للعام الحالي، والتي اتخذت قرارات هامة بعد مناقشات معمقة، وذلك من أجل تسهيل عمل اللجنة، حيث جاء على رأس هذه المقترحات، العمل على تعيين خبير متخصص في مجال التجارة الدولية، لتقديم المشورة للجنة، وتشكيل فريق مهمته وضع نظام تقني طويل المدى يستخدم في اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية كافة، وإنشاء قاعدة بيانات تغطي جميع القطاعات الاقتصادية المتوقع استفادتها بشكل مباشر من الاتفاقية. كما اشتمل المقترح على وضع قاعدة بيانات أخرى للقطاعات الصناعية المماثلة في الولايات المتحدة. وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو، إمكانية إقامة دراسات متخصصة حول كيفية استفادة بعض القطاعات من الاتفاقية، والاستفادة في هذا الخصوص من الدراسات المشابهة السابقة التي قامت بها شركة بوز ألن هاميلتون، وهي الشركة الاستشارية التي عقدت في نهاية العام الماضي ورش عمل مع العديد من الشركات في ستة قطاعات صناعية، وقدمت توصياتها لتطوير هذه القطاعات. وأوصى المجتمعون أيضا بضرورة إجراء دراسات جدوى لبعض المشروعات الاستثمارية التي من شأنها تعظيم الاستفادة من الاتفاقية، والتي يمكن بيعها فيما بعد إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وتناول اللقاء أيضا بحث الجوانب القانونية وتعزيزها في المملكة لتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين بعد الرواج التجاري المتوقع إثر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من هذا العام.
|
