مفترض أن أي مشروع تجاري (كسائر نشاطات الشركات المساهمة) لا يؤسس أصلا إلا بعد دراسة جدوى يترجح بناء عليها إمكانية تحقيق أرباح خلال فترة زمنية ما
فإذا لم يتحقق ذلك، وتمر السنين بعد السنين ولا أرباح فهذا يعني في أغلب الأحوال أحد شيئين:
1) إما إن الإدارة مهملة في أموال المساهمين وغير كفوءة ، فهنا لا بد من تدخل للحفاظ على أموال المساهمين من قبل الجهات المعنية، مع التحقيق إن كان هذا الإهمال يعتبر جريمة من الجرائم التي تنص عليها القوانين الجنائية كتبديد المال عن طريق التقصير والإهمال ومعلوم إن أموال الشركات المساهمة تأخذ حكم أموال الدولة من حيث الحماية الجنائية.
2) وإما أن الإدارة فاسدة، وجالسة تستربح من وراء هذه الشركة إما بتمرير صفقات وتعاقدات تكون أعبائها على الشركة المساهمة ومكاسبها لصالح الأفراد والشركات الخاصة التي لهم صلات بها.. وهذه أيضا تعد جريمة تستحق المتابعة والتحقيق والمحاكمة
يعني في جميع الأحوال نريد تحقيق جنائي معاهم
فإن ظهرت أن هناك ظروف قهرية فهنا لا مجال للمؤاخذة جنائيا
وإن ظهر أن السبب تكاليف غير معتادة بسبب قيود إدارية وقانونية ونحوها فهنا طبعا الدولة لن تألو جهدا فيما فيه صالح المساهمين
وإن ظهر أن مجلس الإدارة فاسد أو أعضاؤه قصروا بما يعتبره القانون جريمة فهنا لا بد من أن يأخذ القانون مساره
وباختصار: المساهمون يريدون إسقاط مجالس إدارة الشركات الخاسرة
|
رد مع اقتباس
