اعتماد آلية التسليم مقابل الدفع في بورصة قطر وجعل عملية الحساب المزدوج اختيارية
في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، حققت بورصة قطر الكثير من الإنجازات منذ السنة الماضية حيث تمثل الإنجاز الرئيسي الأول في تطوير تكنولوجيا التداول الخاصة بالبورصة في سبتمبر 2010. واستكمالاً لتطبيق هذه الإصلاحات، تتجه بورصة قطر نحو تحقيق انجاز آخر مهم فيما يخص عمليات ما بعد التداول المتمثلة بقواعد التسليم مقابل الدفع DVP.
وتأتي عملية إصدار القواعد الجديدة والإجراءات العملية الخاصة بهذة الآلية بعد قيام البورصة بعملية استشارات مكثفة مع المشاركين في السوق وأمناء الحفظ العالميين والمستثمرين الدوليين والجهات التنظيمية حول إجراءات التطبيق المزمع لآلية التسليم مقابل الدفع.
وبهذه المناسبة صرح السيد ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية قائلاً: "سوف تؤدي هذه التغييرات على عمليات التسوية والتقاص في بورصة قطر إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة قطر ومساعدة البورصة على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وجذب المزيد من المشاركين في سبيل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في رفع تصنيف دولة قطر ليتم إدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة." كما أضاف السيد ناصر الشيبي قائلاً: "أود أن أشكر بورصة قطر على تعاونهم في التطبيق الناجح لهذه الخطوة بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل لعملية التسليم مقابل الدفع DVP. ونود التأكيد على الدعم الدائم الذي تقدمه هيئة قطر للأسواق المالية للقيام بجميع التغييرات الرامية إلى تحويل سوق بورصة قطر سوقاً أكثر تقدماً وحداثة"
وصرّح السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي للبورصة قائلاً: "نحن سعداء اليوم لتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع DVP باعتبارها خطوة إلى الأمام تهدف إلى تلبية حاجات مستثمرينا وتطوير البنية التحتية لبيئة ما بعد التداول في بورصة قطر. ونحن نخطط أيضاً في مرحلة لاحقة لتطبيق آلية عمل الطرف المقابل المركزي للتقاص والتسوية CCP وذلك كجزء من استراتيجيتنا المستقبلية."
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستكون نافذة اعتباراً من 11 أبريل 2011 مما يعني أنه سيتم في 14 أبريل 2011 إجراء أول عملية تسوية بموجب القواعد الجديدة.
وتتميز الآلية الجديدة بمرونتها إذ تسمح لأمناء الحفظ بأن يتخذوا إجراءاتهم بحسب مدى جاهزية عملائهم حيث سيكون أمناء الحفظ قادرين بعد تطبيق القواعد الجديدة على المشاركة في دورة التسوية النقدية. وفي الوقت نفسه، سيتمتع أمناء الحفظ بالقدرة على رفض أو تأكيد الصفقات للتسوية، حيث ستبقى التزامات التسوية، سواء كانت نقدية أو أوراق مالية، مع الوسيط لأغراض التسوية. وهذا يضمن أن يتمتع أمناء الحفظ بالسيطرة الكاملة على الأوراق المالية مما يجعل من عملية تشغيل حسابات مزدوجة عملية اختيارية.
وبناءً على الآلية الجديدة، سيعمل الوسيط على تسوية الصفقات التي تمّ رفضها، كما يجوز له الاستعانة بخدمة إعادة الشراء الإجباري التي ستكون متاحة له، وذلك حتى يومT6بهدف شراء أي أسهم مطلوبة لتسوية الصفقة ذات الصلة. وفي حال الفشل في ذلك، سيتم تطبيق عملية التسوية النقدية النهائية من أجل إنهاء الصفقة.
وتأتي الآلية الجديدة في سياق رفع تصنيف دولة قطر من سوق مبتدئة (frontier market) إلى سوق ناشئة (emerging market) من قبل MSCI التي تقوم حالياً بمراجعة هذا التصنيف. وقد تضمنت المواضيع الرئيسية التي ألقت MSCI الضوء عليها خلال المراجعة السابقة التي أجريت في العام 2010، عدم وجود عملية DvP وصرامة حدود الملكية الأجنبية وكذلك الاستخدام الإجباري للحسابات المزدوجة (حسابات أمانة الحفظ والتداول).
إضافة إلى ما تقدّم، تجدر الإشارة إلى أنه من خلال اعتماد قواعد عملية التسليم مقابل الدفع، لن يكون الحفاظ على الحسابات المزدوجة شرطاً أساسياً، على الرغم من أنه يمكن للعملاء استخدام الحسابات المزدوجة إذا ما أرادوا ذلك. وفي هذا السياق ومن خلال الاستشارات التي أجريت مع العملاء، تبيّن أنّ بعضاً منهم يرغب في الاحتفاظ بالحسابات المزدوجة بما أنها تساعد في الحفاظ على الأصول بطريقة آمنة.
وبناءً على ذلك ، ستستمرّ الإصلاحات الجارية على سوق الأسهم في العام 2011 بهدف تحسين السيولة في السوق. كما أنّ بعض المواضيع التي جرى النظر فيها تضمّ عملية الدخول المباشر إلى السوق من خلال الدخول المكفول وعملية إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على الهامش والبيع على المكشوف المغطى. ولن تتوانى كلّ من البورصة والجهات الأخرى المسؤولة في دولة قطر عن استمرارها في القيام بخطوات كبيرة ومهمة تهدف إلى تحسين السيولة وجودة الأداء وتسهيل عملية الدخول إلى السوق.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحلال فقط
