نوجه من خلال منتداكم الموقر نداء لمساهمين مصرف الريان الإسلامي للحضور في الاجتماع المقرر انعقاده بتاريخ 28/3/2011 وذلك رغبة منا باقتراح إدراج بندين إضافيين لجدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصويت عليهم ، و البندين المقترحين للاضافه هم على النحو التالي:-
1- عدم استمرارية عضو مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين سواء بصفته الشخصية أو الاعتبارية.
2- منع السماح للدولة وكذلك للصناديق السيادية التى تحت شركة قطر القابضة والتى تعود ملكيتها بالكامل للدولة بالدخول في عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان وأن تكتفى الدولة بتعيين أعضاءها حسب ما تملكه من أسهم كما هو مبين في مادة ( 98 ) من قانون الشركات " إذا ساهمت الدولة أو هيئة أو مؤسسة عامة في شركة مساهمة عامة في شركة مساهمة ، جاز لكل منها بدل الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة انتداب ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم ، ويستنزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ويكون لكل منها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تعيين غيرهم في كل وقت . ويكون لممثلي الدولة أو الهيئة أو المؤسسة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .
ويعفى ممثلو الدولة والهيئات والمؤسسات العامة في مجالس إدارات شركات المساهمة دون سواها من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم " .
# وبناءا على يكون للدولة حق تعيين أو انتداب أعضاءها في مجالس الإدارات وليس بالمنافسة والتصويت مع المساهمين الأخريين ، وبناءاً على النظام الأساسي لمصرف الريان الإسلامي الذي لا يمنع الدولة من التصويت واعطاء صوتها لأحد المرشحين وهذا أمر يخالف نص الدستور في مادته رقم ( 19 ) ( في مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين ) " تصون الدولة .... تكافؤ الفرص للمواطنين "
وبدخول الدولة في التصويت وانتخاب مجالس الإدارات هذا يرشح كفه على كفه أخرى وهذا أمر يخالف نص المادة الدستورية سالفة الذكر وبهذا تصبح المنافسة في غير وضعها الطبيعي عند وضعها في شكل تعيين وليس في شكل منافسة عادلة ، كما يحصل على سبيل المثال في تعيين الدولة أعضاءها ( بالتعيين ) في بنك قطر الوطني وصناعات قطر ووقود ... وباقي الشركات ، ولا تدخل في المنافسة مع باقي المرشحين .
وبهذا إذا تم التعديل في النظام الأساسي (بخصوص البند السابق) فسوف يخدم مساهمين مصرف الريان.
# وهنا يتبادر لبعض الأذهان تساؤل هل يحق للمساهمين اقتراح إضافة بنود جديده لجدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية ؟
الجواب ( نعم ) حيث يجوز إدراج أي بند ولكن بشروط وهذه الشروط تم تحديدها في نص المادة ( 129 ) من قانون الشركات التجارية في فقرته الأخيرة والتي تنص على " وإذا طلب عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينه في جدول الأعمال ، وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل " .
وبناءاً عليه نلتمس حضوركم لاجتماع الجمعية العمومية لمصرف الريان لتكملت الأصوات التي تخولنا من إضافة بندين إضافيين لجدول الأعمال والتصويت عليها من خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لما لهذين البندين من مصلحة ستخدم المساهمين وتخدم طاقتنا وثروتنا البشرية والأجيال الطموحة في المستقبل .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،
المساهم / عبد الله أحمد طاهر
رد مع اقتباس
