بيان لوزير الاقتصاد والمالية بشأن الموازنة العامة للدولة
تاريخ الخبر: 15:29 2011/03/31
رقم الخبر: 0063
الدوحة في 31 مارس /قنا/ اصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بيانا بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012 .. فيما يلي نصه ..
تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم /22/ لسنة 2011 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 تبدأ من أول ابريل 2011 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2012 .
وتعبر أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية .
فمن الناحية الكمية زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة / 27/ بالمائة عن السنة المالية الماضية ، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته / 19/ بالمائة عن ذات السنة ، بالرغم من بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية .
ونتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة ، فائض مقدر بما يقارب /5ر22/ مليار ريال ،وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ / 55/ دولارا أمريكيا والذي قدرت على اساسه الموازنة في هاتين السنتين .
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية ، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بمعدل / 3ر16/ بالمائة في سنة 2010 ، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل / 20/ بالمائة في سنة 2011 ، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية .
أما من الناحية الكيفية ، فبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة ، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدء من انجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الانتاجية السنوية إلى / 77/ مليون طن متري مكعب مقارنة بـ / 30/ مليون طن في 2008م ، ومرورا بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي ، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام