صدور قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية (قانون من أين لك هذا)

[موضي قطر]

الفساد والسرقات " و لصوص المال العام " ستبقى ظاهره طالماانه ليس هناك محاسبه بل محسوبيات

[ام السعف]

الحكومــة أبخــــص

[بوخالد911]

يا رييييت يطبقوونه

[أبو عبدالعزيز]

الربع حولوا الموضوع إلى شات
الله يهديكم

[كفاحي]

العفو طال عمرك
وعندي لك مقترح، ألا وهو:
شرايك بإلغاء قانون العقوبات كله أو قانون غسيل الأموال ... من باب حسن الظن أكثر في الناس؟!!

اخوي ابوعبدالعزيز
أعد قراءة مداخلتى .. فيبدو انك لم تقرأ شىء .. او لم تفهم شىء .. وإن لم تفهم ..
فالإعادة إفادة .. لذا أعد القراءة حتى تفهم!!؟
والدليل ردك التهكمي واعتقد أنك ما تحولت للتهكم إلا لأنك أفرغت جعبتك من النقاش
وانحرفت لغيره (مقترح الغاء قانون العقوبات كله) بعيدا عن موضوع النقاش!!

المغزى الحقيقي من مداخلتي السابقة
لايمكن فرض قانون عام وصريح يسمح بالرقابة والتدخل
في خصوصيات صاحب المنصب واسرته!!
بمجرد ان يشغل منصب مهم وبدون وجود مشكلة او شكوك!!؟
عندما تطلب بقولك:

يعزز الرقابة على فئات من الأفراد هم غالبا يتولون وظائف عامة مؤثرة داخل الدولة، أو ذات إرتباط بالمال العام.
وتتمثل آلية هذه القوانين في تحديد فئات داخل المجتمع يتطلب القانون منهم على سبيل الإلزام التقدم بإقرارات دورية منتظمة قد تكون سنوية أو كل بضع سنوات، وتتضمن هذه الإقرارات بيان بما يملكه الشخص من أموال أو حقوق عينية، هو ومجموعة من أفراد أسرته وبالأخص أولئك الذين يعولهم - كالزوجة والقصر من الأولاد

ولتعلم ان التعيين في الوظائف العليا والمهمة يتم على
اساس المؤهل والكفاءة والامانة و الثقه.
واذا وجد شك اوحدث تلاعب في اموال الدولة من قبل المسؤل( صاحب المنصب المهم)
يتم مراقبته ومعرفة ارصدته هو واسرته ومصدرها
ولايكفي مراقبة صاحب المنصب واسرته
وايضاً مراقبة المجموعة التي تعمل معه لمعرفة الحقيقة و بشكل قانوني،

وهالامور تحدث ولكنها قليلة ...ولايمكن تطبيق الرقابة والتدخل في خصوصيات جميع أصاحب المناصب المهمة و أسرهم!!
بدون حدوث مشكله او شك في التلاعب ...فقط لانهم شغلوا مناصب مهمة!!
مثل ماتطلب اخوي بوعبدالعزيز في موضوعك!!؟
اسمحلي بان اقولك اقتراحك ليس بالمستوى المطلوب
لان مبني على المراقبة والشك وعدم الثقة بالناس‏! بدون دليل!!

الدولة تطبقه بشكل خاص وستثنائي للاشخاص المشكوك فيهم فقط؟؟
لكي تحفظ خصوصيات الجميع.
وشكرا

[أبو عبدالعزيز]

[size="3"]
اخوي ابوعبدالعزيز
أعد قراءة مداخلتى .. فيبدو انك لم تقرأ شىء .. او لم تفهم شىء .. وإن لم تفهم ..
فالإعادة إفادة .. لذا أعد القراءة حتى تفهم!!؟
والدليل ردك التهكمي واعتقد أنك ما تحولت للتهكم إلا لأنك أفرغت جعبتك من النقاش
وانحرفت لغيره (مقترح الغاء قانون العقوبات كله) بعيدا عن موضوع النقاش!!

المغزى الحقيقي من مداخلتي السابقة
لايمكن فرض قانون عام وصريح يسمح بالرقابة والتدخل
في خصوصيات صاحب المنصب واسرته!!
بمجرد ان يشغل منصب مهم وبدون وجود مشكلة او شكوك!!؟
عندما تطلب بقولك:


ولتعلم ان التعيين في الوظائف العليا والمهمة يتم على
اساس المؤهل والكفاءة والامانة و الثقه.
واذا وجد شك اوحدث تلاعب في اموال الدولة من قبل المسؤل( صاحب المنصب المهم)
يتم مراقبته ومعرفة ارصدته هو واسرته ومصدرها
ولايكفي مراقبة صاحب المنصب واسرته
وايضاً مراقبة المجموعة التي تعمل معه لمعرفة الحقيقة و بشكل قانوني،

وهالامور تحدث ولكنها قليلة ...ولايمكن تطبيق الرقابة والتدخل في خصوصيات جميع أصاحب المناصب المهمة و أسرهم!!
بدون حدوث مشكله او شك في التلاعب ...فقط لانهم شغلوا مناصب مهمة!!
مثل ماتطلب اخوي بوعبدالعزيز في موضوعك!!؟
اسمحلي بان اقولك اقتراحك ليس بالمستوى المطلوب
لان مبني على المراقبة والشك وعدم الثقة بالناس‏! بدون دليل!!

الدولة تطبقه بشكل خاص وستثنائي للاشخاص المشكوك فيهم فقط؟؟
لكي تحفظ خصوصيات الجميع.
وشكرا

شوف يا الحبيب، أولا أكرر شكري لك على التفاعل رغم ما أجد في تفاعلك من انفعال!!
وأقول لك هد بالك واحنا جميعا نتاقش بالرأي، وأعترف لك أنا ما في جعبتي شي لأني مش في معركة، والتهكم بالآخرين مش من طبعي، وما أتيت به من تمثيل من باب الإلزام ليس إلا
وأدخل الآن إلى صلب الكلام المفيد وأترك الحواشي التي لا طائل منها، فأقول وبالله التوفيق:

1. معايير اختيار أصحاب الوظائف العليا من كفاءة وأمانة وثقة...الخ لا يغني أبدا عن وضع الدول نظم فعالة لإقرارات الذمة المالية، ولا يعني ذلك الشك فيهم مطلقا بقدر ما يعني توضيح حرص الدول على المال العام والوظيفة العمومية.
عزيزي هل تعلم إن البنوك المركزية في كل الدول تضع كاميرات خاصة في الخزائن الداخلية التي لا يرتادها إلا فئة محددة جدا من الموظفين التي حرصت على انتقائهم بناء على معايير الأمانة والثقة... أمثلة كثيرة يمكن أسردها لك للتدليل على أن حرص الدول على المال العام بهذا الشكل لا يعني الشك في المسؤولين.
2. قولك: (... ولايمكن تطبيق الرقابة والتدخل في خصوصيات جميع أصاحب المناصب المهمة ...) أجاوبك عليه بكل بساطة:
أ) بالعكس فذلك ممكن جدا بل هو مطلوب جدا، وموجود في كثير من دول العالم، وليس الإقرارات بالذمة المالية من خصوصياتهم، لأن لو ما عجبهم ما أحد منعهم يستقيلوا ويقعدوا في بيوتهم وأبشرك بيجي ألف واحد وواحد، ما عندهم شي يخافون منه وعلى أتم استعداد لأن يقدم أي واحد منهم الإقرارات بالذمة المالية حسبما يطلبه القانون، ولن يعتبروه من الخصوصيات كما اعتبرته أنت.
ب) أعطيك معلومة أظنك ستتفاجئ كثيرا منها، والمعلومة التي أقصدها: هي ما تضمنته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (52) منها بشأن الإجراءات والتدابير ذات الصلة بمنع وكشف العائدات المالية المتأتية من الجريمة، والبند (5) من المادة المذكورة تتعلق بقيام كل دولة طرف في انشاء نظم فعّالة لاقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشان الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الاطراف الاخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتاتية من افعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
وأزيدك من الشعر بيت، وهو أن هذه الإتفاقية لها قوة القانون في دولة قطر وفقا للمادة (68) من الدستور القطري، وذلك حسبما نص عليه المرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أي شيء تضيفه يا الغالي فستجد قلب أخيك واسع له
مع خالص التقدير

[كفاحي]

عزيزي هل تعلم إن البنوك المركزية في كل الدول تضع كاميرات خاصة في
الخزائن الداخلية التي لا يرتادها إلا فئة محددة جدا من الموظفين التي حرصت على انتقائهم بناء على معايير الأمانة والثقة

هي ما تضمنته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (52) منها بشأن الإجراءات والتدابير ذات الصلة بمنع وكشف العائدات المالية المتأتية من الجريمة

أخوي ابوعبدالعزيز احترم رايك ولكن
بردك قد نقلتنا لموضوع اخر (جديد)
فالامثله التي ذكرتها بعيدة عن مشابهتها لموضوع النقاش!؟

-فاوضع كاميرات خاصة في الخزائن الداخلية للبنوك ليس لمراقبة الناس والتدخل في خصوصياتهم !!
بل هي لمراقبة الخزائن وحمايتها من السرقة وكشف اللصوص و حمايتها من التلف وضياع المحتويات ومعرفة سير العمل.

- اما اتفاقية الامم المتحدة التي ذكرتها واضحة لمراقبة الاشخاص اصحاب التحويلات المشبوهة
لهدف الارهاب والجرائم وغسيل الاموال ولحماية المجتمع منهم.

اخوي ابو عبدالعزيز الاتتفق معي ان الامثلة التي ضربتها وهي
(مراقبة خزائن البنوك+اتفاقية الامم المتحدة للجرائم)
مراقبة واجبة ومستحقة
وتختلف عن ماتطالب به وهو مراقبة اصحاب المناصب المهمة و(أسرهم)
والتدخل في خصوصياتهم بمجرد تم تعينهم في مناصب مهمه وبدون شبهات مسبقة وبدون حدوث مشكلة !!.

بالنسبة لسؤالك/كفاحي هو اسم كتاب لـ هتلر
وشكرا

[bu 3li]

قانون ساري على الفقارى المساكين عشان ينشفون ريجهم
ولا عشان ( البعض ) يبوق دخل المسكين ذي لو كان ناجح
بالعربي .. يكونون عارفين التجار الصغار فالبلاد ويمكن يشاركونهم لو فيه فايده لهم

واللي عنده (و) بيدخل وبيدخل ومحد بيقول له (كح) والحياه مستمره في زمن الواسطات وهذا فلان وابوه فلان ومحلك سر .. ماغيرنا شي ... اتمنى لو فيه قوانين تسري على الجميع ( دون استثناء )

[أبو عبدالعزيز]

أخوي ابوعبدالعزيز احترم رايك ولكن
بردك قد نقلتنا لموضوع اخر (جديد)
فالامثله التي ذكرتها بعيدة عن مشابهتها لموضوع النقاش!؟
-فاوضع كاميرات خاصة في الخزائن الداخلية للبنوك ليس لمراقبة الناس والتدخل في خصوصياتهم !!
بل هي لمراقبة الخزائن وحمايتها من السرقة وكشف اللصوص و حمايتها من التلف وضياع المحتويات ومعرفة سير العمل.
- اما اتفاقية الامم المتحدة التي ذكرتها واضحة لمراقبة الاشخاص اصحاب التحويلات المشبوهة
لهدف الارهاب والجرائم وغسيل الاموال ولحماية المجتمع منهم.اخوي ابو عبدالعزيز الاتتفق معي ان الامثلة التي ضربتها وهي
(مراقبة خزائن البنوك+اتفاقية الامم المتحدة للجرائم)
مراقبة واجبة ومستحقة
وتختلف عن ماتطالب به وهو مراقبة اصحاب المناصب المهمة و(أسرهم)
والتدخل في خصوصياتهم بمجرد تم تعينهم في مناصب مهمه وبدون شبهات مسبقة وبدون حدوث مشكلة !!.

بالنسبة لسؤالك/كفاحي هو اسم كتاب لـ هتلر
وشكرا

والله يا أخي بديت أشك في مدى فهمك واستيعابك للموضوع!!
المادة 52 من الإتفاقية المذكورة والتي صادقت عليها دولة قطر تنص صراحة على قيام كل دولة طرف في انشاء نظم فعّالة لاقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشان الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال.

وأنت تقول إنها في التحويلات المشبوهة لهدف الإرهاب وغسيل الأموال!!!!
أقول لك تيس، وتقول احلبه!!!

[كفاحي]

تهدف القوانين التي تنظم ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية إلى: حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة، وذلك من خلال وضع نظام يعزز الرقابة على فئات من الأفراد هم غالبا يتولون وظائف عامة مؤثرة داخل الدولة، أو ذات إرتباط بالمال العام.

والله يا أخي بديت أشك في مدى فهمك واستيعابك للموضوع!!
المادة 52 من الإتفاقية المذكورة والتي صادقت عليها دولة قطر تنص صراحة على قيام كل دولة طرف في انشاء نظم فعّالة لاقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشان الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال.
وأنت تقول إنها في التحويلات المشبوهة لهدف الإرهاب وغسيل الأموال!!!!
أقول لك تيس، وتقول احلبه!!!

أخوي بوعبدالعزيز
فهمك واستدلالك خطأ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مادة 52
فالاتفاقية لاتهدف لحماية المال العام للدولة ومكافحة الكسب غير المشروع للمواطن وتعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة!

هالامور تنظمها قوانين خاصه لكل دولة وليس اتفاقية للامم المتحدة!!

فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مادة 52
هي اتفاقية دولية لمراقبة الاشخاص اصحاب التحويلات المشبوهة
لمنع عمليات الارهاب والجرائم وغسيل الاموال على مستوى العالم


نص الاتفاقية
مـــادة 52 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة



1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.


4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.

5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.

6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.