لرفع مستوى الأداء واستعداداً لأسهم «الريان» .. «مكاتب الوساطة» تطور أنظمتها وتفتح فروع خارجية لخدمة المستثمرين
مستثمرون: عمليات البيع الكبيرة لـ «المحافظ» أثرت على السوق
هابو بكاي :
في إطار التحضيرات التي يقوم بها السوق المالي لطرح أسهم مصرف الريان في السوق المالي، الذي لم يتم تحديد تاريخ إدراجه حتى الآن، حثت إدارة السوق المالي مكاتب الوساطة على فتح فروع خارجية وتطوير أنظمتها حتى تتمكن من التداول عن بعد E-Trade وتوفير خدمة تلقي الأوامر من المستثمرين عن طريق الهاتف Call Centers وذلك للاستجابة لتطلعات المستثمرين وتخفيفاً للضغط على مبنى السوق المالي وتسهيلاً لعمليات التداول، وذلك يأتي ضمن استراتيجية عامة للرفع من مستوى أداء السوق المالي وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين محلياً وخارجياً، وتمكين المساهمين الخليجيين والبالغ عددهم 558 ألف مساهم ومساهمة في مصرف الريان من استكمال إجراءات بيع وشراء أسهم مصرف الريان.
وعلمت الشرق أن مشاورات تجري بين إدارة السوق المالي وشركات الوساطة المحلية والخارجية لتحديد نسبة العمولة التي تتردد شائعات بأنها تتراوح بين 200 و500 ريال قطري للطلب الواحد.
الشرق التقت بعض مسؤولي شركات الوساطة للوقوف على استعداداتهم والخطوات التي تم قطعها في سبيل تقديم خدمات مميزة للمستثمر المحلي والخارجي.
من جهة أخرى، اعتبر بعض المستثمرين أن ما يشهده سوق الدوحة للأوراق المالية من تراجع في المؤشر لايعكس الأداء القوي والنتائج المالية الممتازة للشركات المدرجة بالسوق المالي، وكذلك مستوى النمو الهائل للاقتصاد الوطني والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المؤسسات المالية.
واعتبر المستثمرون أن دور المحافظ الاستثمارية هو ضمان توازن السوق وهو ما نشهد عكسه الآن، حيث إن كثيرا من المحافظ الاستثمارية تقوم بتسييل أسهمها وبخسارة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لوقف هذه العملية.. وقال هؤلاء المستثمرون إنه يمكن فهم لجوء بعض صغار المستثمرين لتسييل أسهمهم سواء كان لعدم وعي أو بسبب التزاماتهم المالية التي تفرض عليهم عملية البيع، لكن ما لايمكن فهمه هو إقدام هذه المحافظ على عمليات بيع كبيرة سببت عدم استقرار في الوقت الذي تؤكد كل المعطيات والمؤشرات المالية والاقتصادية على قوة أداء الشركات القطرية وقوة الاقتصاد الوطني.
وأوضح هؤلاء أن نتائج الشركات في الربع الأول من العام الحالي أفضل بكثير من نتائجها في السنة الماضية التي سجل فيها المؤشر ما يناهز 13 ألف نقطة.
تفاصيل >>>
استعداداً لإدراج الشركات الجديدة في السوق المالي ...«مكاتب الوساطة» تفتح فروعا خارجية وتطور أنظمتها
تمكين المستثمرين من التداول الالكتروني وتوفير خدمة «كول سنتر»
مستثمرون لـ الشرق: تراجع مؤشر السوق المالي مؤقت ولا يعكس قوة الاقتصاد والشركات
علمت الشرق ان ادارة سوق الدوحة للاوراق المالية حثت مكاتب الوساطة على فتح فروع خارجية وتطوير انظمتها حتى يتمكنوا من التداول عن بعد E-Trade وتوفير خدمة تلقي الاوامر من المستثمرين عن طريق الهاتف Call Centers وذلك استجابة لتطلعات المستثمرين وتخفيفا للضغط على مبنى السوق وتسهيلا لعمليات التداول وذلك يأتي ضمن استراتيجية عامة للرفع من اداء السوق المالي وتقديم خدمات افضل للمستثمرين محليا وخارجيا.
كما تأتي هذه الخطوة في اطار التحضيرات التي يقوم بها السوق المالي استعدادا لطرح اسهم مصرف الريان في سوق الدوحة للاوراق المالية الذي لم يتم تحديد تاريخ طرحه حتى الآن، وتسعى هذه التحضيرات لتمكين المساهمين الخليجيين البالغ عددهم 558 ألف مساهم ومساهمة من استكمال اجراءات بيع وشراء اسهم مصرف الريان عبر مكاتب الوساطة الخارجية.
كما علمت الشرق ان مشاورات تجري بين ادارة السوق المالي وشركات الوساطة المحلية والخارجية لتحديد نسبة العمولة التي تتردد شائعات بانها تتراوح ما بين 200 ريال و500 ريال قطري للطلب الواحد.
الشرق التقت بعض مسؤولي شركات الوساطة للوقوف على استعداداتهم والخطوات التي تم قطعها في سبيل تقديم خدمات مميزة للمستثمر المحلي والخارجي.
جاهزية لاستيعاب الشركات الجديدة
في البداية اكد السيد عبدالهادي الشهواني رئيس مجلس ادارة الخليجية للاستثمار ان معظم شركات الوساطة لديها كافة الانظمة المتطورة ولديها القدرة على الاستجابة لمتطلبات المستثمرين محليا وخارجيا.
واضاف الشهواني ان شركات الوساطة جاهزة لاستيعاب الشركات الجديدة بما فيها بنك الريان، لكن المسؤولين بالدولة لهم توجه بتقديم خدمات مميزة للخليجيين ليتمكنوا من الاستفادة من السوق القطري عن طريق التداول عن بعد وقد يكون من افضل الوسائل لذلك هو قيام شركات الوساطة في دول الخليج بالتنسيق مع اسواق المال في هذه الدول للوصول الى اتفاقات تمكن مواطني دول مجلس التعاون من عمليات الشراء والبيع عن بعد والاستفادة من البرامج الحديثة المتطورة في هذا المجال.
وأشار الشهواني الى أن ادارة سوق الدوحة للاوراق المالية تعمل جاهدة منذ فترة بكل جدية للوصول لهذا الهدف.
وقال ان اكثر من 500 ألف مستثمر خليجي اكتتبوا في مصرف الريان يتطلعون الى خدمات مميزة من قبل شركات الوساطة القطرية ليتمكنوا من تنفيذ عملياتهم سواء كانت بيعا أو شراء دون الحاجة الى عناء مشقة السفر والتكاليف الباهظة وهو ما نعمل بالتعاون مع ادارة السوق من اجل تأمينه لهؤلاء المستثمرين.
السيد ناصر المنصوري مدير عام الشركة الاسلامية للاوراق المالية قال: ان ادارة السوق اتخذت موقفاً ايجابياً وسليماً من خلال حثها مكاتب الوساطة على فتح فروع خارجية وتهيئة هذه المكاتب لتكون قادرة على توفير خدمة التداول عن بعد ومركز التداول عن طريق الهاتف.
وشكر المنصوري ادارة السوق على سرعة تجاوبها معنا في توفير كافة المعلومات اللازمة للعملاء وذلك من اجل تسهيل عمل الفروع الخارجية وتقديم خدمة مميزة.
واعتبر المنصوري ان فتح الفروع الخارجية يخدم المواطنين والمقيمين على حسب المناطق في الدولة وتخفيف الزحام على مبنى سوق الدوحة للاوراق المالية، كما انها تقدم خدماتها عن طريق E- Trade لخدمة المستثمرين المتعاملين بالسوق المالي خارج الدولة.
واوضح المنصوري ان فتح مركز الاتصالات التابع لفرع الشركة الخارجي ساهم في تخفيف العبء على المكتب الرئيسي بنسبة 90%.
وأكد المنصوري ان الشركة الاسلامية للاوراق المالية ستكون جاهزة لتلبية متطلبات جميع عملائها سواء للمستثمرين المحليين أو من خارج الدولة وتقديم خدماتها لهم بشكل مميز.
وقال السيد هاشم سعيد المدير العام لشركة قطر للأوراق المالية إن الشركة غطت دول مجلس التعاون بمكاتب وساطة وبنوك، وتم عقد اتفاقيات مع هذه المكاتب والبنوك بخصوص إدراج مصرف الريان وذلك استجابة لمتطلبات سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأضاف سعيد ان هذه الخطوة جاءت لتلبية متطلبات عملائنا خارج الدولة وتوفير وقتهم وجهدهم، وكذلك التخفيف من الزحمة المتوقعة عند الإدراج.
وقال: إن الشركة سوف تكون مستعدة خلال أيام معدودة لفتح التداول عبر الإنترنت في أي مكان في العالم، مما يسهل عملية البيع والشراء للمستثمرين في أماكنهم، وكذلك سنقوم بتأمين خدمة Call center في الأيام القادمة من أجل تخفيف الضغط على المكاتب بسوق الدوحة.
تراجع مؤقت
من جهة أخرى اعتبر بعض المستثمرين ان ما يشهده سوق الدوحة للأوراق المالية من تراجع في المؤشر لا يعكس الأداء القوي والنتائج المالية الممتازة للشركات المدرجة بالسوق المالي، وكذلك مستوى النمو الهائل للاقتصاد الوطني والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المؤسسات المالية.
وأكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف ان سوق الدوحة للأوراق المالية لا خوف عليه رغم تراجع المؤشر الذي نشهده في الوقت الحاضر، حيث إن كل المؤشرات المالية والاقتصادية القوية سواء بالنسبة للشركات المدرجة أو بمستوى الأداء الرائع للاقتصاد الوطني كلها عوامل تجعل من التراجع الذي يعيشه الآن تراجعا مؤقتا وسببه الحقيقي هو تهافت صغار المستثمرين، خاصة الذين يتمتعون بوعي كاف.
كما أرجع الخلف إقبال بعض هؤلاء لتسييل أسهمهم إلى الالتزامات المترتبة على القروض من البنوك المحلية.
وأضاف ان نتائج الربع الأول من العام الحالي أكثرها أعطت نتائج أحسن من نتائج السنة الماضية التي وصل فيها المؤشر إلى ما يناهز 13 ألف نقطة مما يعني ان الهبوط الحالي غير مبرر ولا يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي للدولة وللشركات، وبالتالي فإن السوق المالي سيسترجع عافيته ويرجع إلى وضعه الطبيعي.
وقال الخلف: إن لجوء بعض المحافظ الاستثمارية إلى تسييل أسهمها وبخسارة من الأمور المستغربة في حين لا نستغرب لجوء بعض صغار المستثمرين لتسييل أسهمهم.
واعتبر ان الوضع الطبيعي هو ان تكون المحافظ الاستثمارية أدوات استقرار وتوازن للسوق وهذا ما هو غائب في الوقت الحالي، حيث تحولت هذه المحافظ إلى عامل عدم استقرار.
وطالب الخلف بأن يوجد وعي أكبر لدى المحافظ الاستثمارية وبتدخل الجهات المسؤولة لمنع التسييل غير المبرر الذي سيؤثر على صغار المستثمرين.
وقال المستثمر والمحلل المالي فوزي عبدالله: إن أهم عوامل تراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية يعود لبيع كثير من المحافظ الخليجية لأسهمها خوفا من التراجع المستمر، وكذك الخوف والتردد لدى صغار المستثمرين.
وأضاف فوزي عبدالله أن تأثير العامل النفسي أصبح واضحا على السوق المالي وساهمت فيه الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تشهده أسواق المنطقة بشكل عام.
واعتبر انه من أجل إعادة التوازن والانتعاش للسوق المالي لابد من إعادة تنظيم السوق من قبل صناديق الاستثمار وعدم لجوئها للبيع بخسارة، حيث إن النتائج المالية للشركات القطرية المدرجة بالسوق المالي ممتازة، والاقتصاد الوطني الأكثر نموا في المنطقة، كما ان السوق القطرية اصبحت من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات وهي عوامل كلها داعمة للسوق المالي.
وأشار فوزي عبدالله إلى أنه يجب في الوقت الحالي اعطاء الفرصة للشركات المساهمة لشراء أسهمها من أجل المحافظة على استقرار السوق، وكذلك تمديد فترة السداد للمقترضين من البنوك، حيث لاحظ ان بعض المستثمرين يلجأون لتسييل أسهمهم من أجل تسديد هذه القروض، كما طالب فوزي عبدالله بضرورة تطوير وتحديث اللوائح والقوانين.
|
رد مع اقتباس
