تواصل تكاليف السكن توجهها نحو الانخفاض في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ما يدفع مدنها نحو مراتب أدنى في التصنيف العالمي لغلاء تكاليف المعيشة، ويسهم في جعلها أماكن أكثر جاذبية للعيش بالنسبة للوافدين، خصوصاً في البلدان المستقرة سياسياً مثل الإمارات.

ووفقاً لبيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أظهر مسح أجرته شركة ميرسر حول تكاليف المعيشة لسنة 2011 وتنشر نتائجه اليوم أن أبوظبي هي المدينة الأكثر غلاءً في دولة الإمارات بالنسبة للوافدين، في حين انخفض ترتيب دبي 26 مركزاً عن العام الماضي لتحتل الآن المركز 81 عالمياً.

وجاء تصنيف بعض المدن الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي: العاصمة السعودية الرياض (135)، ثم العاصمة البحرينية المنامة (157)، ومدينة الكويت (159)، والعاصمة القطرية الدوحة (164)، والعاصمة العُمانية مسقط (184)، وأخيراً مدينة جدة السعودية (185).

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، يقول كالم بيرنز غرين مدير مكتب ميرسر في دبي:
"شهدت دبي على وجه الخصوص انخفاضاً في تكاليف السكن منذ عام 2009، حيث أدت زيادة العرض الكبيرة للعقارات الجديدة المنضمة إلى سوق الإيجارات إلى تخفيض النقص الذي استمر لعدة سنوات قبل عام 2008. كما أعلنت الحكومة أيضاً عن خططها للسيطرة على التضخم في قطاعات رئيسية أخرى مثل المواد الغذائية".

ووفقاً لاستطلاع "ميرسر" لتكاليف المعيشة لعام 2011، صنفت العاصمة الأنغولية لواندا للسنة الثانية على التوالي المدينة الأكثر غلاءً في العالم بالنسبة للوافدين، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالسلامة والسكن الآمن.

كما حافظت مدينة طوكيو على ترتيبها في المركز الثاني عالمياً، وكذلك العاصمة التشادية نجامينا في المركز الثالث. ثم جاءت موسكو في المركز الرابع تليها جنيف في المركز الخامس وأوساكا في المركز السادس. أما زيوريخ فارتفعت مرتبة واحدة لتحل في المركز السابع، في حين انخفضت هونغ كونغ إلى المركز التاسع.

ويغطي استطلاع "ميرسر" 214 مدينة تتوزع على القارات الخمس، ويقيس التكلفة المقارنة في كل مدينة لأكثر من 200 سلعة وخدمة، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والمواد المنزلية ووسائل الترفيه.

ويعتمد الاستطلاع مدينة نيويورك كمدينة معيارية بحيث تتم مقارنة جميع المدن الأخرى بها. أما تحركات العملات فتقاس مقارنة بالدولار الأمريكي. وتلعب تكاليف السكن، وهي التكلفة الأكبر في غالب الأحيان للمغتربين، دوراً مهماً في تحديد ترتيب المدن.

أما المدن الجديدة التي انضمت إلى قائمة أغلى 10 مدن في العالم فهي: سنغافورة التي ارتفعت من المركز (11) لتحتل المركز (8)، وساوباولو التي قفزت 11 مركزاً من تصنيف عام 2010 لتحل في المركز (10) لهذا العام.

كما وجدت الدراسة أن تكاليف المعيشة في لواندا، المصنفة في المرتبة الأولى عالمياً أغلى بأكثر من ثلاثة أضعاف عما هي عليه في كراتشي التي جاءت في المركز (214) كأرخص مدينة في العالم. وكان للأحداث العالمية الأخيرة، بما فيها الكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية، تأثير على تصنيف العديد من المناطق، وذلك من خلال تقلبات أسعار العملات وتضخم تكاليف السلع والخدمات والتغيرات في تكاليف السكن.

ويضيف كالم بيرنز غرين: "لقد أدركت الشركات متعددة الجنسيات منذ أمد بعيد الميزة التنافسية للقوى العاملة المتنقلة عبر العالم، ويتلخص التحدي الدائم الماثل أمامها في الموازنة الدقيقة لتكاليف خططها المتعلقة بالموظفين المغتربين وتنقلاتهم. فهناك الكثير من العوامل التي تلعب دوراً مؤثراً في تكاليف ومستويات المعيشة للمغتربين، مثل تقلبات أسعار العملات والتضخم والاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية وغيرها. ومن الضروري جداً لأرباب العمل أن يفهموا جيداً تأثير هذه العوامل، وذلك بهدف ضبط واحتواء التكاليف من جهة، ومن جهة أخرى ضمان احتفاظهم بموظفيهم الموهوبين من خلال منحهم بدلات وتعويضات تنافسية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المغتربين على أرض الواقع".