بنك الدوحة يشارك في منتدي اسطنبول
نظمت هيئة العلاقات الاقتصادية الأجنبية بتركيا (DEiK) منتدي اقتصادياً باسطنبول حول الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا، وقد اشترك بنك الدوحة بذلك المنتدي. وتهدف هذه الهيئة إلي دعم العلاقات التركية الاقتصادية الخارجية من خلال مجالس الأعمال الثنائية، وتنسيق الجهود المشتركة لتحليل ونشر المعلومات الخاصة بالتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا. وتعد هذه الهيئة بمثابة المؤسسة الأم للقطاع الخاص بتركيا حيث ينتمي إلي عضويتها أكثر من 500 منظمة أعمال في تركيا.
وبهذه المناسبة صرح السيد/ ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدي بنك الدوحة، قائلا: "لقد أدت التغيرات العالمية إلي تحول الجاذبية الاستثمارية من إقليم إلي آخر. وتسعي كل كتلة اقتصادية للوصول إلي الأسواق الأخري. وهناك تحديات كبيرة تواجه الجهود التي تبذل لتوفير مزيد من الفرص للجميع للمشاركة في أنشطة الاقتصاد العالمي. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية حققت كل من قطر وتركيا تطورات كبيرة علي مستوي الاقتصاد والإصلاح وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. وحققت تركيا نتائج إيجابية علي صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة نجاحها في خفض نسبة التضخم من 125% في 1994 إلي 9% في 2005"
واستطرد السيد/ سيتارامان في حديثه متناولا ظهور دول مجلس التعاون الخليجي كنموذج للتحول الاقتصادي والاجتماعي، فقال: "تزايد الطلب علي مصادر الطاقة علي مستوي العالم ورفع أسعار البترول ساعد دول مجلس التعاون الخليجي علي تكوين فائض مالي كبير، ويبدو أن السير في هذا الاتجاه سيتواصل. وقد ترتب علي ذلك أن أصبحت هذه الدول أسرع الكتل الاقتصادية نموا بالنظر إلي إجمالي الناتج المحلي. كما أصبح دخل الفرد في هذه الدول ضمن أعلي المعدلات العالمية. وهذه هي الرؤية علي المدي البعيد علما بأن المبادرات السياسية لتنويع الاقتصاد، وخفض نصيب عائدات البترول من الاقتصاد، مع الاستغلال الأمثل للفائض المالي لتحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، أدي إلي تطور كبير في شكل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الأخيرين. ومع زيادة الانفتاح الاستثماري، وسياسات التجارة والاقتصاد، وسرعة التحديث، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وظهور المجلس علي الساحة العالمية في صورة المساعد للدول الفقيرة، فقد أصبح التحول الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا يحتذي به. وعلي الجانب الاجتماعي، نجد أن جميع المؤشرات الهامة مثل نظام الرعاية الصحية، ومعدل التعليم، ومشاركة المرأة في الحكم تعبر عن التطور المستمر والتحول المؤثر الذي تشهده هذه الدول. كما تتبني دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة موقفا موحدا حيال معظم القضايا الدولية. كما أن هناك مزيدا من التعاون والتنسيق من خلال عدة منتديات تعمل جاهدة للوصول إلي العملة الخليجية الموحدة وكذلك التعرفة الموحدة مما سيزيد من قوة المجلس ككتلة اقتصادية واحدة".
وشرح السيد/ سيتارامان الأسباب التي جعلت من قطر وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية فقال: "علي المستوي العالمي يسعي رأس المال وراء الاقتصاديات التي تحقق له أكبر العوائد ، وتوفر المناخ المناسب للنمو، وقد نتج عن ذلك إعادة توجيه الاقتصاد باستمرار. وطبقت دولة قطر سياسات قوية تركز علي التنمية وعلي قطاعات عديدة مما ساهم في جعل قطر من أكثر دول العالم قدرة علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
وقد فسر السيد سيتارامان الدوافع المختلفة لدعم وازدهار المناخ الاستثماري في قطر قائلا: "تعتبر قطر في يومنا هذا إحدي أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة بسبب الحوافز المقدمة من الدولة نفسها مثل توفير الأرض الصناعية مقابل إيجار رمزي، وتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي بأسعار زهيدة جدا، وعدم وجود ضرائب أو جمارك لعشر سنوات، واستقرار أسعار الصرف. كما يُسمح للأجانب بالتملك في قطر بنسبة تتراوح ما بين 49 - 100% اعتمادا علي القطاع. ومن ناحية أخري فهناك إمكانية استرجاع رأس المال أو الأرباح إلي الموطن الأصلي بحرية مطلقة. وتلائم القواعد وأطر العمل المتوفرة احتياجات المستثمرين وتسهل أمورهم. وتعمل الحكومة القطرية باستمرار علي زيادة الحوافز للإبقاء علي جاذبية دولة قطر كمحطة للاستثمار مثل إنشاء المنطقة الحرة. ولا تزال تطلعات دولة قطر المستقبلية متفائلة وذلك نظرا للسياسة الفاعلة التي تنتهجها ومناخها المواتي للاستثمار وأجوائها المهنية."
كما فسر السيد سيتارامان التطورات التي طرأت علي القطاع المالي والمصرفي حيث قال: "نضج القطاع المالي والمصرفي في قطر بحيث أصبح قطاعا لا مثيل له وذلك من حيث الحوكمة فيه أي الامتثال المؤسسي للمعايير، وجودة المنتجات والخدمات، والتكنولوجيا المستخدمة، والأطر الرقابية المتبعة. علاوة علي ذلك فإن تأسيس مركز قطر المالي وضع دولة قطر بشكل بارز علي الخريطة المالية العالمية. وتتم إدارة وتطوير مركز قطر المالي ليصبح محطة من المحطات العالمية المفضلة نظرا للبنية التحتية التنافسية، والكلفة المتدنية، وتدني المخاطر، والضرائب المنخفضة، وتوفر فرص واسعة لتمويل المشاريع."
وفي الختام قال السيد سيتارامان مشجعا الأعمال التركية علي تأسيس مؤسسات لها في قطر: "بينما تقع قطر في موقع استراتيجي بين آسيا وإفريقيا، فإن تركيا بدورها تقع بين آسيا وأوروبا. وتتميز قطر بعدة نقاط قوة تجعلها بيئة جذابة جدا لمنظمات الأعمال التركية، ومن هذه النقاط النظام الاستثماري الحر في قطر، والسياسات الداعمة للأسواق، والبنية التحتية الموائمة، والاتصالات والموارد المتوفرة، لذا يمكن للأعمال التركية أن ترسي قواعد لها في قطر، فهناك فرص كبيرة للتعاون المتبادل ولإنشاء علاقات اقتصادية قوية ومفيدة بين تركيا وقطر."
وقد زار مسئولو بنك الدوحة مصرف تركيا المركزي، وتقدموا بطلب لإنشاء مكتب ارتباط وتمثيل لبنك الدوحة في تركيا. كما حظي مسئولو بنك الدوحة بفرصة زيارة السفير القطري لدولة تركيا، سعادة السيد عبد الرزاق عبد الغني والقنصل العام لمناقشة الفرص الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
|
رد مع اقتباس
