جلوبل تكرر توصيتها بشراء سهم شركة الكهرباء والماء القطرية
قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل - في تقرير حول تحديث لتقييم سهم شركة الكهرباء و الماء القطرية - تتولي شركة الكهرباء والماء القطرية تنفيذ مشروع توسعة محطة رأس أبو فنطاس (ب)، حيث تقوم بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 567 ميجاوات بالإضافة إلي محطة لتحلية المياه بقدرة 29.9 مليون جالون يومياً.
وتقدر كلفة المشروع بحوالي 522 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.9 مليار ريال قطري)، والذي سيتم تغطية تكاليف 75 في المائة منه عن طريق الاقتراض. بينما تقوم الشركة بتغطية النسبة الباقية والتي تبلغ 25 في المائة من أموالها الخاصة. ويحتمل بدء تشغيل المشروع تجاريا اعتبارا من منتصف العام 2007.
وتنوي شركة الكهرباء والماء القطرية بالتعاون مع مجموعة من الشركات تنفيذ أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في مدينة مسيعيد الصناعية في قطر. ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع إلي حوالي 1 مليار دولار أمريكي (أي 3.64 مليار ريال قطري) بطاقة إنتاجية تبلغ 2,000 ميجاوات للكهرباء و40 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.
وبدأت شركة قطر للطاقة في تنفيذ مشروع (رأس لفان ب). وقد أسندت الحكومةَ القطرية هذا المشروع، وهو مشروع مستقل لتوليد الطاقة، إلي شركة الكهرباء والماء القطرية وشركائها في العام 2004. ويتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 895 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 3.26 مليار ريال قطري) بطاقة تبلغ 1,025 ميجاوات للكهرباء و60 مليون جالون من الماء يوميا.
الأداء المالي للشركة
وكان الأداء المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية قريبا مع توقعاتنا السابقة مع اختلاف في التقديرات الفعلية مقابل المتوقعة بنسبة 2.37 في المائة من إجمالي المبيعات خلال العام 2005، وبنسبة 0.33- في المائة من إجمالي الأرباح ونسبة 5.08 في المائة من صافي الأرباح (وقد تم تعديلهم لتحقيق الشركة إيرادات غير متكررة).
وأضاف تقرير جلوبل قد سجلت المبيعات الإجمالية للشركة ارتفاعا هامشيا بنسبة 1.7 في المائة بنهاية العام المالي 2005، لتصل إلي 1,482 مليون ريال قطري مقابل تلك التي تم تسجيلها خلال العام المالي 2004. وقد ارتفعت إيرادات الشركة من مبيعات الكهرباء بنسبة 4.75 في المائة لتصل إلي 901.7 مليون ريال قطري. في حين سجلت إيرادات مبيعات قطاع المياه انخفاضا سنويا بنسبة 2.73 في المائة ليصل إلي مبلغ 579.9 مليون ريال قطري. وقد ارتفعت تكاليف مبيعات الشركة في العام 2005 بمعدل أسرع بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بمعدل نمو الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة، مما أدي إلي انخفاض في إجمالي أرباح الشركة بنسبة 4.26 في المائة. وقد حققت تكاليف المبيعات كنسبة من الإيرادات الإجمالية، ارتفاعا وصل إلي 61.9 في المائة خلال العام 2005 مقابل 59.6 في المائة عن العام 2004. كما ارتفعت تكاليف المبيعات لتصل إلي 917.4 مليون ريال قطري في العام 2005 مقابل 867.8 مليون ريال قطري في العام 2004. ونتيجة لذلك، انخفض هامش الأرباح الإجمالي للشركة إلي 38 في المائة في العام 2005 مقابل 40 في المائة عن العام 2004.
وسجلت الشركة انخفاضا في الأرباح الصافية بلغت قيمتها 651.7 مليون ريال قطري في العام 2005 مقابل 751.2 مليون ريال قطري عن السنة الفائتة. ونتج عن ذلك انخفاض ربحية سهم الشركة لتصل إلي 6.52 ريال قطري مقابل 7.51 ريال قطري في العام 2004. في حين بلغت قيمة الإيرادات التي حققتها الشركة عن فترة سابقة 310.6 مليون ريال قطري في العام 2004، بينما حققت الشركة خلال العام 2005، ثلاثة إيرادات غير متكررة تتمثل في 39.4 مليون ريال قطري من أضرار مسيلة وقيمة عادلة لقطع الغيار المستلمة من شركة التسوم باور Altsome، 117.9 مليون ريال قطري قيمة إعادة مخصصات الإيرادات المتنازع عليها، هذا بالإضافة إلي 20.8 مليون ريال قطري كحصة من أرباح الاستثمار في شركات مشتركة. إذا عدلنا الأرباح الصافية لشركة الكهرباء والماء القطرية لهاتين السنتين من المواد غير المتكررة المذكورة نجد أن الربح الصافي يظهر ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلي 473.6 مليون ريال. وتشير الأرباح الصافية المتوقعة للعام المالي 2006 إلي انخفاض الإيرادات بنسبة 25.1 في المائة لتصل إلي 488.3 مليون ريال قطري، ومع ذلك، أظهرت أرباح العام المالي 2006، (بعد تعديل أرباح العام المالي 2005) ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة.
النظرة المستقبلية للشركة
تظهر العديد من المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات في قطر تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتمثل قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه العمود الفقري لأي مشروع صناعي أَو خاص بتطوير البنية التحتية. وفي ظل الاستهلاك المتزايد للطاقة في قطر من قبل شركات البتروكيماويات، الأسمدة والغاز الطبيعي المسال المتنامية، سوف يتضاعف الطلب الحالي علي الطاقة علي مدار العشر سنوات المقبلة. وحسب تقديرات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ، سوف يرتفع الطلب علي الطاقة الكهربائية في قطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 10 في المائة سنويا في حين أنه من المتوقع أن يزداد الطلب علي مرافق المياه بنسبة 9 في المائة خلال الفترة المماثلة. ولتلبية هذا الطلب المتزايد علي الطاقة، أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع الطاقة الكهربائية والتي سبق وأن ذكرناها، وذلك في إطار الإستراتيجية المستقبلية الرامية لمواجهة احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية حتي العام 2015.
إضافة إلي ارتفاع الطلب المحلي للطاقة، يعتبر مشروع ربط شبكة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي من أهم مشاريع قطاع الطاقة القطري. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولي من هذا المشروع بحلول العام 2008 والتي سيتم فيها الربط بين شبكات كهرباء قطر، السعودية، الكويت والبحرين. ويتمثل الهدف من إنشاء شبكة ربط الكهرباء الإقليمية في استغلال الفائض في القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهربائية في جميع دول المجلس فضلا عن وضع نظام يوفر المقدار الكافي من الطاقة الكهربائية والكميات المناسبة من المياه كما شبكات نقل كهرباء ملائمة وموثوق فيها لتغطية احتياجات المناطق السريعة النمو. ولقد تعهدت الدول الست باتخاذ التعديلات القانونية اللازمة من أجل إنشاء شبكة كهربائية موحدة.
وأوضح التقرير انه ونظرا لكون شركة الكهرباء والماء القطرية أكبر الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه في قطر فإن ذلك يوفر لها فرص نمو هائلة، كما ستواصل في المحافظة علي مكانتها الرائدة في هذا القطاع حيث أنها تعتزم تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لمشروع محطة رأس أبو فنطاس (ب) الخاص بالشركة اعتبارا من العام 2007، كما ستبدأ الشركة في تحقيق زيادة في الإيرادات من مشروع شركة قطر للطاقة اعتبارا من العام 2006. وفيما يتعلق بربحية الشركة، فإن الأرباح الصافية لن تكون كبيرة خلال السنوات الأولي للمشروع، كما هو الحال بالنسبة لأي مشروع ضخم. لذلك، من المحتمل أن تتحسن ربحية شركة الكهرباء والماء القطرية بشكل تدريجي.
ونعتقد أن تزايد مكاسب الشركة من عمليات إدارة محطات الطاقة والماء القائمة حاليا، والبدء في توسيع محطة رأس أبو فنطاس (ب)، ومشروع (محطة رأس لفان الثانية) لشركة قطر للطاقة، بالإضافة إلي محطة الكهرباء والمياه في مدينة مسيعيد الصناعية ستعمل جميعها كحافز لإعادة تقييم السهم للمدة المتوسطة الأجل. لذا، نكرر توصياتنا السابقة ونوصي بشراء سهم شركة الكهرباء والماء القطرية للمدة المتوسطة وطويلة الأجل، ونعيد تقييم سهم الشركة عند مستوي أعلي من قيمته الحقيقية بقيمة 109.2 ريال قطري مقابل 91.3 ريال في تحليلنا السابق، بناء علي استخدام طريقتي خصم التوزيعات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة. وعوامل رفع التقييم المتعلقة بمشروعات التوسع في الطاقة الإنتاجية والتي يحتمل تنفيذها ما بين الأعوام 2006- 2009.
|
رد مع اقتباس
