-
عضو فعال
اللجنة الإماراتية القطرية المشتركة تعقد اجتماعها بأبو ظبي
اللجنة الإماراتية القطرية المشتركة تعقد اجتماعها بأبو ظبي
تشكيل لجنة لتوحيد تشريعات وأنظمة أسواق المال
بحث انشاء شركات مشتركة لانتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية
أبوظبي- قنا - عقدت اللجنة الوزارية التجارية والاقتصادية الاماراتية القطرية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا بين البلدين اجتماعها الثالث بأبوظبي أمس الاول الاحد برئاسة سعادة الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر0 وقد استعرض الجانبان مسيرة التعاون الثنائي حيث عبرا عن أرتياحهما لاعمال اللجنة المشتركة 00 واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع علي التعاون في العديد من القضايا المشتركة في مجالات الطاقة والاشغال العامة والاسواق المالية والمواصفات والمقاييس والتعاون بين الغرف التجارية والصناعية وبنك التنمية الصناعية والصناعة والزراعية وحماية الحياة الفطرية والاشعاع0 ففي مجال الاشغال العامة اتفق الجانبان علي العمل علي انشاء لجنة تنسيق مشتركة بين وزارة الاشغال الاماراتية وهيئة الاشغال العامة القطرية لتبادل الخبرات البشرية والتقنية والادارية وبحث فرص الاستفادة من المشاريع الحالية والمستقبلية في البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مجال الانشطة الهندسية مثل المؤتمرات والندوات الهندسية اضافة الي تبادل النشرات الدورية الحكومية0 وفي مجال الاسواق المالية عبر الجانبان عن أرتياحهما لتوقيع مذكرة التفاهم بين سوقي أبوظبي والدوحة للاوراق المالية العام الماضي في مجال تبادل التداول والتسوية من خلال الربط الالكتروني بين السوقين في الوقت الذي اتفقا علي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسلع وهيئة قطر للاسواق المالية للعمل علي توحيد التشريعات والانظمة التي تحكم أسواق المال وتوحيد أنظمة التداول والتسويات وتوفير الاليات المناسبة للربط المباشر بين أسواق البلدين ووضع الاطر القانونية لاتفاقيات تبادل الخدمات والترخيص للوسائط للعمل في أسواق البلدين وسبل مكافحة غسل الاموال في الاسواق المالية في البلدين0 كما اتفق الجانبان في هذا المجال علي توحيد أنظمة الرقابة الالكترونية علي التداول وايجاد اليات موحدة للادراج المشترك وتبادل الاستشارات التقنية والفنية بين البلدين ووضع الاطار القانوني لحل المنازعات المتعلقة بالاوراق المالية والتي قد تنشأ بين المستثمرين في البلدين0 وفي مجال المواصفات والمقاييس اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون في مجال تبني واعتماد وتطوير وتحديث المواصفات الوطنية بما يتوافق مع المواصفات الدولية ويحافظ علي الاشتراطات الصحية والاجتماعية والعمل علي الاعتراف المتبادل بشهادات وعلامات الجودة وأنظمة الاعتماد ودراسة مدي الاستفادة من الامكانيات المخبرية المتاحة لدي البلدين0 واتفق الجانبان كذلك علي دراسة امكانية اقامة نظام الترابط بين المختبرات والمساعدة في انشاء وتطوير جهاز اعتماد وطني في دولة قطر والتعاون مع النظام الوطني المعتمد في الامارات في مجال اعتماد المختبرات العاملة في دولة قطر والاعتراف المتبادل من جهات تقويم المطابقة والحاصلة علي الاعتماد من نظام الاعتماد الوطني من قبل الجهات المختصة في كل دولة والاعتراف المبتادل بعلامات الجودة وأعداد الاسس لنصوص المواصفات الملزمة والاختيارية في ضوء المشروع المقترح من جانب الامارات علي هيئة التقييس الخليجية0 وفي مجال التعاون بين الغرف التجارية والصناعية بحث الطرفان انشاء شركة وطنية مشتركة بهدف الاستثمار في المشاريع التي تقام في البلدين أو في بلد ثالث وتشجيع الشركات الوطنية من البلدين علي اقامة المعارض المشتركة0 وفي مجال بنك التنمية الصناعية اتفق الطرفان علي تبادل المعلومات الصناعية والتسويقية وتنمية الكوادر والخبرات في مجالات عملها وتبادل الدراسات القطاعية ودراسات الجدوي والفرص الاستثمارية في المشاريع الصناعية0 واكد الجانبا في مجال التعاون الصناعي علي ضرورة الوقوف علي الصعوبات التي قد تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية والصناعية وربط العلاقات المباشرة بين الاجهزة والهيئات المشرفة علي الصناعة والتجارة في البلدين وتوطيد العلاقة بين ادراة التنمية الصناعية وقطر للبترول والمؤسسات ذات العلاقة والمستثمرين ورجال الاعمال القطريين ووزارة الطاقة في دولة الامارات والموسسات ذات الصلة في مجال النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية والصناعات الاخري0 كما اكد الجانبان علي ضرورة التشجيع والترويج لاقامة المشاريع والشركات الصناعية المشتركة ذات العائد الاقتصادي والعمل علي التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين والاحكام المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري في البلدين من خلال التنسيق التام بين الجهات المشرفة علي الصناعة في البلدين وأعطاء الاولوية والاستفادة من المنتجات الصناعية والزراعية الاساسية والتي تعتبر مدخلات انتاج من البلدين وتسهيل اقامة المعارض الصناعية للمنتجات الوطنية في البلدين وتشجيع المشاركة في المعارض والاسواق التجارية الدولية والترويجية والمتخصصة0 وفي مجال التعاون الزراعي اتفق الجانبان علي التعاون في مجال التسويق والتصنيع الزراعي والغذائي من حيث الدراسات والمعلومات والبيانات والنشرات الاحصائية وتشجيع وتسهيل تبادل السلع الزراعية والغذائية وايجاد الية للتعاون في التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية الاساسية وتبادلها أثناء الازمات وايجاد قاعدة تعادل سلعي متوسطة وطويلة المدي بالشراء المشترك من الدول الاجنبية للتوازن السعري وبحث انشاء شركات مساهمة ثنائية مشتركة من حيث انتاج السلع والمحاصيل الملائمة لظروف البلدين والانتاج الحيواني وتصنيع المواد والمستلزمات الزراعية بأستخدام التقنيات المتطورة وبحث انشاء شركات مساهمة ثنائية مشتركة لانتاج المحاصيل الزراعية وتربية الثروة الحيوانية واعداد تصور بحث مشترك في مجال المكافحة الحيوية لافة محصول البرسيم والتنسيق في مجال البحوث الخاصة بالنخيل ضمن برنامج تطوير النخيل بدول مجلس التعاون الخليجي0 وفي مجال حماية الحياة الفطرية والاشعاع اتفق الجانبان علي توحيد تركيز المواد المشعة في المواد الغذائية ومواد البناء لدول المجلس من أجل تعميق روابط التعاون بين دول المنطقة وتسهيل عمليات استيراد وتصدير وعبور المواد الغذائية ومواد البناء بين دول المجلس بحيث لا تخضع هذه المواد لعمليات قياس تركيز المواد المشعة مرة أخري خلال عمليات التبادل التجاري في المنطقة والعمل علي اعداد مذكرة تفاهم بين المجلس الاعلي للبيئة والمحميات الطبيعية في قطر وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالامارات بشأن التعاون والتنسيق في مجالات البيئة للتوقيع عليها في أقرب مناسبة رسمية0 وفي مجال الطاقة أكد الجانبان علي دعم وتشجيع المبادرات الخاصة والعمل علي انشاء مشاريع تكاملية مشتركة في القطاع البترولي حيث تملك المؤسسة العامة للبترول في الامارات خبرات شاملة ومتعددة في مجال تزويد وقود الطيران وادراة تشغيل مستودعات خلط وتخزين الجازولين ووقود الطائرات وتسويق الديزل والزيوت الخاصة بها بالاضافة الي بناء محطات وقود ضمن تصاميم عصرية وتشغيل شبكة محطات تشتمل علي أنشطة ومرافق متنوعة كما تعرض المؤسسة خبراتها في مجال الادراة وتشغيل وصيانة خطوط الغاز0 وأكد الجانبان علي ضرورة استمرار تواصل المشاورات فيما بينهما بعقد اجتماعات اللجنة علي مستوي خبراء البلدين في أقرب وقت لبحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهدف تعزيز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين0 واتفق الجانبان علي عقد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة خلال العام القادم في الدوحة علي أن يتم تحديد موعدها لاحقا0
-
-
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
رد مع اقتباس
