عندما ننتقد تاجر أو شركة أو مؤسسة خاصة في رفع أسعار منتجاتها,, فاننا قد نلتمس بعض العذر لها اما لزيادة الايجارات او تكلفة العمالة..... الخ..
ولكن ,, عندما تكون قائدة الارتفاعات لبعض السلع الحيوية شركة وطنية مساهمة عامة كثير من الافراد القطريين مساهمين فيها,, وأكبر مساهم فيها هي الحكومة,, فهنا يجب علينا أن نحاسب هذه الشركة الوطنية بشدة,, ليس بمقاطعتها,, ولكن بمحاسبة مجلس ادارتها في اجتماع الجمعية العمومية ,, والذي هو أقوى سلاح بيد المساهمين ومن حقه أن يقول رأيه بعيدا عن حماية المستهلك..
ويجب علينا أن نعرف أن الأراضي التي تقوم عليها محطات وقود تعتبر شبه مجانية وأعطتها الحكومة بأسعار رمزية تقريبا..
ولو رجعنا الى أسعار السلع في السوبر ماركت التابع لكل محطة,, نجد أن أسعار معظم السلع تزيد حتى عن أسعار البقالات..
ولو رجعنا الى مغسلة السيارات,, فمحطات وقود هي القدوة التي يحتذي بها جميع المغاسل.. فكلما رفعت وقود أسعار غسيل السيارات أعطى المغاسل الأخرى المبرر لرفع أسعارها باعتبارها شركة وطنية مدعومة بالقوة من الحكومة..
وحتى أسعار هواء الاطارات غير منطقي من زمان,, وأذكر قبل سنتين بعد أن انتهى العامل بملء الهواء في اطارات سيارتي الخاصة ففوجئت به يقول لي بأن السعر 5 ريالات,, بينما هو على سبيل المثال مجاني في محطة كمحطة التيسير.. وبسعر رمزي في معظم محلات اطارات السيارات..
نعم أنا احد مالكي شركة وقود بمساهمتي في الشركة,, وكثير من الأعضاء الذين يقرأون وسيقرأون هذا الموضوع هم معنيين بالأمر بما يملكونه من أسهم في تلك الشركة..
لذلك أتمنى شخصيا أن يتم محاسبة أعضاء مجلس ادارة الشركة في اجتماع الشركة القادم ,, واذا لم نتصدى نحن لذلك.. فلا تتحججوا بادارة حماية المستهلك لأنكم أقوى من حماية المستهلك لكون صوتك مسموعا وقد يكون له صدى أقوى من أي جهة أخرى..
والله الموفق..
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدع
