سوق الكويت: المؤشر يعود للتراجع مسجلاً 5812 نقطة (

[مغروور قطر]

سوق الكويت: المؤشر يعود للتراجع مسجلاً 5812 نقطة ( - 27 نقطة )
أرقام 03/10/2011 أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته اليومية على انخفاض بلغ 27 نقطة، ليغلق عند 5812 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون دينار.

وعلى نفس المسار، أغلق المؤشر الوزني للسوق متراجعاً بأكثر من نقطتين، مسجلاً 406 نقاط، متأثراً بتراجع قطاع الخدمات، الذي انخفض مؤشره بنحو 88 نقطة، بقيادة سهم "زين" التى تعد من الشركات الكبيرة في السوق، ليغلق عند 940 فلساً (- 10 ).

أما الأسهم الكبيرة فقد تردد أداؤها بين التراجع والاستقرار, حيث انخفض سهم "أجيليتي"، مسجلاً 305 فلوس (- 5)، تبعه سهم "بيتك"، مسجلاً 900 فلس (- 10)، تلاه سهم "وطنية"، مسجلاً 70 فلساً (- 1 )، بينما استقرت أسهم "وطني" عند 1060 فلساً، و"اتصالات" عند 1900 فلس، و"صناعات" عند 214 فلساً، "جلوبل" عند 36.5 فلس.

[مغروور قطر]

هناك انتعاشة ملحوظة في تداولات العقار في الكويت خلال العام الجاري
كونا 03/10/2011 قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي اليوم ان النشاط العقاري في الكويت بدأ يشهد انتعاشا متزايدا خلال العام الجاري بفضل قوة الطلب الفعلي على الاراضي السكنية والاستثمارية.

واضاف الخالدي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه معرض الكويت الدولي للعقار ان اللجنة العقارية المشكلة من قبل وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي والتي ستبحث كل المعوقات والتحديات التي تواجه العقاريين "ستؤتي ثمارها في القريب العاجل ونحن نستبشر فيها الخير".

وعن دور الوزارة في مراقبة المعارض العقارية ذكر انها تضع في المقام الاول مصلحة المواطن عند الموافقة على تدشين اي معرض عقاري والتأكد من ان الجهة المنظمة للمعرض تطبق كل المعايير التي وضعتها الوزارة لضمان حق المواطن عند شراء الاراضي والعقارات السكنية سواء داخل الكويت او خارجها.

واكد الخالدي ان الوزارة تدقق على جميع مخططات الاراضي والعقارات التي يتم عرضها في المعارض العقارية وتتأكد من جدية اي مشروع يقدم للجمهور قبل عرضه من خلال استيفاء جميع الشروط التي وضعتها الوزارة لتنظيم المعارض العقارية.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة (توب اكسبو) المشرفة على تنظيم المعرض الشيخ مالك الصباح ان المعرض في دورته الحالية استقطب حوالي 30 شركة تقدم مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية المحلية والدولية مضيفا ان الازمة المالية العالمية القت بظلالها على النشاط العقاري لكن هناك نتائج ايجابية ايضا من وراء تلك الازمة.

واوضح الشيخ مالك ان اهم تلك النتائج هو تنظيف السوق العقاري المحلي من الشركات الورقية او الوهمية التي لم تكن تملك الاصول الفعلية لدى تسويقها للمشاريع وكذلك اخراج المضاربين الذين كان لهم الدور الاكبر في الارتفاع "الجنوني" لاسعار العقار خلال عصر الطفرة قبل 4 سنوات.

واضاف ان العقار اليوم يشهد اسقرارا من حيث العرض والطلب وكذلك الاسعار التي اصبحت "منطقية وواقعية اكثر" مشددا على ان الاسعار وخصوصا في المعارض العقارية تكون في متناول مختلف الشرائح والفئات بفضل العروض الكبيرة التي تقدمها الشركات العقارية المشاركة.

واكد ان العقار لايزال في نظر الكثيرين الملاذ الامن في ظل استمرار الهزات التي تتعرض لها الاسواق المالية متوقعا ان يستمر العقار لا سيما المحلي في جذب عدد كبير من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية تفوق ما تقدمه عوائد البنوك.

بدوره توقع مدير ادارة الاستثمار العقاري لدى شركة اركان الكويت العقارية عبدالله الشمري ان يشهد العقار السكني في الكويت استمرارا في نمو الطلب في ظل ندرة المعروض من اراض سكنية سواء من جهة الحكومة او القطاع الخاص.

واضاف الشمري ل(كونا) ان الفارق المؤثر في ارتفاع او انخفاض الطلب على العقار السكني هو عدد المشاريع المطروحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث كلما زادت مشاريع الدولة الاسكانية قل الطلب على القطاع السكني الخاص والعكس صحيح.

واوضح انه خلال العام الجاري ساعدت الظروف في ارتفاع قيمة عقارات السكن الخاص بعد ان انتهت الحكومة من توزيع اغلب الاراضي السكنية في المشاريع الحكومية ما حدا بالمواطن الاتجاه الى القطاع الخاص لايجاد سكن بديل ولو بتكلفة اعلى.

وشدد على ان الارتفاع في العقار السكني الخاص سيستمر خلال العام المقبل لقلة البدائل الحكومية الموجودة متمنيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاسراع في طرح مشاريع اسكانية جديدة تقلل من الارتفاع الكبير في الطلب على القطاع السكني الخاص.

وعن توقعاته للعقار الاستثماري خلال الفترة المقبلة اوضح ان هذا القطاع سيشهد ايضا ارتفاعات ملحوظة خلال العام القادم لسبب رئيسي هو الضغط المتزايد عليه من قبل الشركات الاستثمارية والعقارية وحتى البنوك التي لا تستطيع التعامل في قطاع العقار السكني بسهولة كما في السابق بسبب وجود القانونين 8 و 9 لعام 2008 اللذين حدا من نشاط تلك المؤسسات ضمن العقار السكني.

وقال الشمري ان القطاع الاستثماري المتمثل بالعمارات والشقق اصبح الملجأ الطبيعي للبنوك والمؤسسات التمويلية اذ ان هذا القطاع يتميز بعائد يفوق كثيرا عوائد الودائع بالاضافة الى ازدياد قيمة العقار الاسثماري مع مرور الوقت حتى في حالة عدم وجود عائد شهري مجز.

وعن القطاع التجاري توقع الشمري ان يستمر في انخفاض القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد في ظل استمرار تدفق مساحات جديدة بالسوق المحلي "وهذا لا يجعل القطاع يتعافى بشكل سريع" مشددا على دور الحكومة والمحفظة المليارية العقارية في انتشال هذا القطاع من ازمته التي يعانيها منذ عام 2008 حتى الان.

من جانبه قال مدير المبيعات الاقليمي لدى شركة (كويت لادارة المشاريع) مهاب فريد ان هناك توجها جديدا لدى المواطنين وهو الاستثمار في العقار السياحي خارج دولة الكويت لاسيما عند الاماكن الدينية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعن اوضاع العقار المحلي شدد فريد على اهمية الدور الذي ستلعبه المحفظة المليارية في استقرار اسعار العقار بشكل عام في الكويت متمنيا ان يتم بالقريب العاجل ضخ السيولة في بعض القطاعات العقارية التي تعاني بشدة تبعات الازمة المالية العالمية كقطاع المكاتب والابراج التجارية.

وبين ان هناك اهتماما واسعا لدى مستثمرين خليجيين في شراء العقارات بمختلف انواعها داخل الكويت لكن هناك بعض التحديات التي تواجههم في هذا الجانب متوقعا ان تكون الكويت المحطة الثانية بعد السعودية ضمن قائمة الاماكن الاكثر جذبا للاستثمار العقاري اذا ما تم تنظيم السوق العقاري بشكل يجذب المستثمرين الاجانب.

يذكر ان معرض الكويت الدولي للعقار الذي ستستمر فعالياته حتى الثامن من اكتوبر الجاري يضم حوالي 30 شركة تقدم منتجات عقارية داخل الكويت وخارجها.