مؤشر الدوحة يقفز 4% في يوم واحد !
السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها يقود تداولات بورصات الدوحة والإمارات
26/05/2006 الدوحة - القبس: دبي ـ كونا:
ادى قرار الحكومة القطرية بالسماح للشركات المدرجة في البورصة بشراء 10% من اسهمها الى قفزة في مؤشر البورصة، الذي انهى تداولاته الاسبوعية امس، مرتفعا 298.12 نقطة (4.06%) الى 7408.23 نقاط.
فيما تعيش سوق الاسهم الاماراتية هذه الايام حالة من الترقب لاي اخبار قد تدفع بالاسهم الى الارتفاع مع اصدار رئىس الدولة لقانون يجيز للشركات المدرجة في الاسواق شراء 10 في المائة من اسهمها.
وعلى الرغم من ان شركة اعمار العقارية سربت خبرا يتعلق بنيتها شراء 10 في المائة من اسهمها تبعها عدد من الشركات والبنوك، فان ايا منها لم يقم بعد بأي خطوة عملية في هذا الاتجاه او يحدد آلية الشراء وزمنها.
ووسط حالة الترقب عاشت الاسهم الاماراتية امس حالة فريدة عند تداولها في حدود ضيقة جدا لم تتجاوز فلسات معدودة على الرغم من تداول 75.3 مليون سهم بقيمة اجمالية وصلت الى 560 مليون درهم (177.1 مليون دولار) من خلال 6391 صفقة.
وعند ساعة الاغلاق انخفض مؤشر سوق الامارات المالي بنسبة 0.22 في المائة عند مستوى 4464 نقطة.
وكانت الحكومة القطرية وافقت لأول مرة الأربعاء على السماح للشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول في بورصة الدوحة على شراء أسهمها، في إجراء يأمل المستثمرون من خلاله أن تتحول الأسهم القطرية الى الارتفاع وهي التي تسجل انخفاضات مستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر متتالية.
وتبعا لهذا التحرك الرسمي، سيخضع قانون الشركات التجارية القطري لتعديلات تنص على السماح لها بشراء أسهمها.
ولم يكشف النقاب عن النسبة التي سيسمح للشركات بشرائها من أسهمها، لكن مصادر وثيقة الاطلاع أبلغت 'القبس' أن هذه النسبة تبلغ 10 في المائة.
ويأتي هذا التحرك من جانب الحكومة القطرية في وقت ما زالت فيه الانخفاضات تلقي بظلالها على أجواء بورصة الدوحة وعلى نفسيات المستثمرين والمتعاملين بالأسهم.
ودعا متعاملون قطريون الى تشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في السوق المحلي وعددها كبير جدا، من مثل شركات البنوك الأجنبية العاملة في قطر، كما أكدوا على ضرورة تعويم الحد الأدنى والحد الأعلى للارتفاع والانخفاض اليومي للأسهم ( النطاق اليومي لحركة الأسهم )، بحيث يتم فتحه دون قيود أسوة بما هو معمول به من القوانين والأنظمة المطبقة في معظم أسواق المال والبورصات العالمية، إضافة الى تحرير سعر الفائدة على الريال القطري الذي يرتبط بفائدة الدولار، وقال أحد المستثمرين : لا يعقل أن يكون سوق النقد في قطر يعاني من فائض في السيولة ويتطلب المنطق أن نقوم بتخفيض الفوائد لتشجيع الاقتراض وامتصاص السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد، بينما ما نقوم فيه بالفعل مقابل ذلك هو رفع الفائدة بطريقة آلية متزامنة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
وتساءل المستثمر قائلا : لماذا نقوم نحن بذلك؟ إذا كانت اميركا تعاني من نقص سيولة، فإن دول الخليج تعاني من فائض سيولة؟ اميركا تعاني من مشكلة خاصة بها لا تنطبق حالتها علينا.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناوي
