استراتيجية قطر تقليل الاعتماد على ايراد الطاقة

[<اضرب واشرد>]

اقتصاديون لـ «العرب»: الدوحة تسير وفقاً لاستراتيجية تقلل الاعتماد على إيرادات منتجات الطاقة
قطر تعزز تواجدها الاستثماري الخارجي عبـر تنويع الأسواق واستهداف القطاعات الواعدة

2011-04-10

http://www.alarab.com.qa/details.php...=1210&secId=17



2011-04-10
الدوحة - مصطفى البهنساوي ومحمد عمار ونور الحملي
تتجه قطر نحو تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، إذ تسعى لتوظيف قدراتها المالية لتحقيق تنويع في عوائدها بعيداً عن تلك الإيرادات المتأتية من النفط والغاز.
وبعد بداية بطيئة قبل نحو خمسة أعوام، أخذت التوسعات القطرية تكتسب زخما جديدا في الأسواق العالمية، فقد تنقلت تلك الاستثمارات بين القطاعات الخدمية والمالية والمصرفية والعقارية، ثم اتجهت نحو قطاعي الزراعة والصناعة، لعلمها بأن القطاعين الأخيرين كانا بمثابة الأكثر قدرة على مجابهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وفي هذا الصدد أشاد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون بتصريح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حين أعلن الخميس الماضي أن الحكومة القطرية تعتزم استثمار مبلغ يتراوح ما بين 30 إلى 35 مليار دولار خلال العام الحالي 2011، واصفين هذه الخطوة بالجريئة؛ حيث تساعد على تنويع الاستثمارات القطرية وتعمل على تعزيز مكانة قطر في الأسواق المالية العالمية وتجعل من قطر دولة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.


وحول توجه المحفظة الاستثمارية القطرية خلال العام الحالي أكد هؤلاء لـ «العرب» أن قطر تحاول الاستحواذ على حصص مؤثرة في صفقاتها بغض النظر عن اسم أو مكان الصفقة.. وهو ما يتضح من خلال سعي الدولة إلى الاستحواذ على الشركات المرموقة ذات الأداء المتميز، حيث لا تركض وراء الشهرة في كل صفقاتها الخارجية بل تتطلع إلى قيمة مضافة وعوائد مضمونة لاستثماراتها.
فبعد محطتي باريس ونيويورك، سيحط «منتدى المال والاستثمار في قطر» الرحال في عواصم مالية واقتصادية مركزية أخرى منها برلين العام المقبل وهناك مطالب من طوكيو وموسكو، بما يفضي لدراسة مزيد من الفرص الكفيلة بنفاذ رأس المال القطري لأسواق مختلفة، على ما ذكره مساعد وزير الخارجية محمد عبدالله الرميحي.
وفي ذات السياق يقول نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن الدوحة أضحت لها خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الخارجي بقيادة «قطر القابضة».
وأضاف لـ «العرب» أن قطر باتت تصدر الاستثمارات وليس فقط لتسجيل الحضور، وعلل ذلك بالحضور الكبير للشركات القطرية في مؤتمر نيويورك وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والدخول إلى السوق الأميركية من أوسع الأبواب سواء من خلال محطة استقبال الغاز المقدرة بملياري دولار أو الاستثمار في القطاع العقاري.. وحول ما إذا كانت القارة الصفراء -الشريك التجاري الأبرز لدولة قطر في صادرات الطاقة خاصة- الوجهة المقبلة لدولة قطر خاصة بعد إعلان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن نية الدولة في استثمار نحو 35 مليار دولار خارجيا عام 2011، قال بن طوار إن الدوحة تعول على بكين وطوكيو فضلا عن سول لتنمية مبيعات الغاز والنفط، والأرقام خير دليل على ذلك، وبيَّن أن آسيا توجد ضمن أولويات قطر حيث يوجد العديد من المكاتب التمثيلية في عدد كبير من البلدان خاصة في مجال البتروكيماويات..
ويرى بن طوار أن منتدى قطر للاستثمار يعد ترجمة واقعية لسياسة قطر الاستثمارية والاقتصادية المنفتحة على كل مناطق العالم انفتاحا تدريجيا، وقال إنها سياسة تتوخى من جهة تنويع سلة شركائها بالعالم من منطلق الحرص على إقامة شراكات قوية للاستثمار في الداخل والخارج، ومن جهة ثانية العمل على تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي، ومن ثم ضمان الحصول على إيرادات مستدامة بعيدا عما يجود به قطاع النفط والغاز في الوقت الحالي.

شراكات
يقول الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة قطر، في سياق متصل، إن مثل هذه المؤتمرات تشكل فرصا مدروسة للترويج لصورة قطر الاقتصادية والمالية والتجارية المنفتحة على العالم، حيث انتقلت من البحث عن فرص للاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال عقد شراكات دولية قوية، وتطور ذلك ليخترق الكثير من نواحي الاقتصاد مثل المجالات السياحية والرياضة وتجارة التجزئة والأسهم.. في الوقت ذاته بيَّن الشيخ حمد رغبة قطر، من خلال هذه المحطات، في أن تؤكد للعالم قدرتها على تكرار التجارب الاقتصادية الناجحة سواء في أوروبا أو أميركا، عبر قناعتها بكون المستثمر سواء كان قطريا أو أجنبيا يبقى حرا في مسيرة بحثه عن الملاذ الآمن والأكثر مردودية، وبحثه عن البيئة الاستثمارية المناسبة لتوقعاته.
في غضون ذلك يشير الشيخ حمد إلى أن كل خطوة تقوم بها قطر للتعريف والترويج لصورتها بالخارج لن تكون لها انعكاسات اقتصادية فقط، بل ورياضية واجتماعية، خاصة بعد الفوز بتنظيم كأس العالم في عام 2022، ويقول «كل إنجاز يتم تحقيقه بالخارج يشكل إضافة لرصيد شهرة البلد ومعرفتها على الصعيد العالمي»..

تنويع الشركاء
ويرى الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس بيت التجار القطريين، أن هذه التحركات القطرية تعكس قناعة المسؤولين بضرورة تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين، ويقول في هذا السياق: «ما الذي يدفع دولة مثل قطر إلى أن تتحرك بين أوروبا والقارة الأميركية، وتستثمر في آسيا وتتطلع إلى مناطق بأميركا اللاتينية؟»، من دون شك هو الرغبة في التنويع.
ويضيف الشيخ خليفة أن القطاع الخاص القطري يُقدِّر عالياً استراتيجية الدولة في تنويع مصادر دخلها وتفكيرها في الأجيال القادمة.. ويخلص الشيخ خليفة في إطار مقاربته هذه إلى أن هذه الديناميكية القطرية في الداخل والخارج يريد من خلالها المسؤولون أن تحظى البلد باهتمام إقليمي وعالمي، وأن تتحول إلى مركز مالي ومحطة إقليمية أساسية لبقية المراكز المالية الدولية..
ولعل النمو القوي الذي سيحققه الاقتصاد القطري بواقع قد يصل إلى %20 العام الحالي وحجم تصدير الغاز بحجم يفوق 77 مليون طن، وأحجام الاستثمارات الخارجية التي ستفوق 35 مليار دولار، كل ذلك وغيره كثير سيجعل من عيون قطر تترصد محطات لندن وباريس ونيويورك وبرلين.. وكل الفرص الممكنة في عدد من العواصم العالمية الأخرى سواء في أميركا أو آسيا، وحتى في القارة السوداء أيضا من خلال الاستثمار الزراعي.

خطوة متقدمة
وأكد رجل الأعمال عيسى عبدالسلام أبوعيسى أن إعلان الحكومة القطرية عن عزمها استثمار هذا المبلغ يعد خطوة متقدمة جدا في تنويع الاستثمارات القطرية وتعزيز مكانة قطر في الأسواق المالية العالمية ويساعد دولة قطر في استثمار العوائد النفطية الضخمة التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتفادي الأخطاء السابقة التي وقعت فيها دول الخليج عندما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية في السابق ولكنها لم تنجح في استثمار تلك العوائد الضخمة في تنويع الاقتصادات.
وقال أبوعيسى إن ما يقوم به جهاز الاستثمار القطري يسجل حضورا قويا في المؤسسات الدولية ويجعل لها دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي ويؤكد أن قطر تتمتع باقتصاد قوي، مضيفا أن هذه الخطوة تعزز كذلك من سمعة قطر وإظهار الوجه الحضاري للبلاد. وتساعد على استقطاب التكنولوجيا والاحتكاك بالخبرات الأجنبية.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية لا تنظر فقط إلى التدفقات المالية وإنما إلى الرؤية السليمة والفكر الاقتصادي السليم الذي تتمتع به القيادة القطرية مما يساعد على كسب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب ويساعد كذلك على إعطاء صورة واضحة لحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وما تتمتع به من قوة وشفافية.
وأكد أن الرقم المعلن عنه، وهو 35 مليار دولار، يعزز دور جهاز قطر للاستثمار كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية ويمثل إضافة قوية للنجاحات المبهرة لهذه الهيئة في فترة وجيزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الجريئة سوف تعزز ثقة العالم بالاقتصاد القطري وتنعكس على جذب مزيد من الاستثمارات إلى داخل دولة قطر.

السوق الأميركية
من جانبه أشاد محمد يعقوب السيد مدير شركة الشاهين لحفر الآبار بالتوجهات الاستثمارية القطرية نحو الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن تدشين محطة غولدن باس لاستقبال الغاز القطري المصدر للسوق الأميركية يعد إنجازا كبيرا يعزز من قدرات قطر في الأسواق العالمية ويسهم في الوصول إلى السوق الأميركية الكبيرة.
وأشار إلى أن ميناء غولدن باس للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب يمثل استثمارا مهما لشركة قطر للبترول الدولية في الولايات المتحدة، وسوف يسهم في توسعة نطاق تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري في قطاع الطاقة، كما أنه سيلبي الاحتياجات المنزلية لنحو عشرة ملايين منزل في اليوم في الولايات المتحدة.

توظيف الفوائض
وأكد يعقوب السيد أن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة والعالم تمثل استغلالا أمثل من قبل الدولة للفوائض المالية وتضيف دخلا جديدا لقطر يوازي أو يفوق دخلها من النفط والغاز، وهو ما سيسهم بشكل جدي في تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن جهاز الاستثمار القطري يركز في استراتيجيته على قنص الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تحقق عوائد مالية مجزية مما سيفتح آفاقا واعدة أمام القطاع الخاص القطري لدخول الأسواق العالمية خصوصا في ظل دعم وتشجيع الدولة لهذا القطاع والدخول معه في مشاريع نوعية ومجدية تعود بالفائدة على القطاع وعلى الاقتصاد الوطني.
واعتبر يعقوب السيد أن قطر تسعى حاليا إلى زيادة إيراداتها الداخلية والخارجية من خلال تنويع الاستثمارات في كافة المجالات، ففي الداخل تسعى إلى زيادة الاستثمارات الصناعية في مجال الغاز الطبيعي من خلال المشاريع التوسعية التي يتم تنفيذها حاليا والتي من المتوقع أن تضع قطر في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج خلال الفترة القادمة، أما التوجه الجديد الذي تبنته قطر فهو التوسع في الاستثمارات الخارجية لافتا إلى أن الاستثمارات الجديدة وضعت قطر على خريطة الاستثمارات العالمية باعتبارها لاعبا رئيسيا في الوقت الحالي.

[<اضرب واشرد>]

التنمية الاقتصادية
بدروه قال رجل الأعمال والصناعي يوسف الكواري إن توجه قطر نحو الاستثمارات الخارجية سيؤدي إلى رفع مستوى التنمية الاقتصادية باعتبار قطر من أعلى دول المنطقة تحقيقا للتنمية الاقتصادية خلال الأعوام القليلة الماضية، لافتا إلى أن الاستثمار في الأسواق العالمية يتطلب العديد من العناصر التي تتوافر حاليا في قطر أبرزها الوضع المالي الجيد، إضافة إلى القدرة على إدارة الاستثمارات.
وأكد أنه لا يمكن الفصل بين ما ينفذه جهاز قطر للاستثمار (الذراع الاستثمارية لدولة قطر) على أرض الواقع وما تقرره رؤية قطر الوطنية 2030 من أن المسار التنموي يجب أن يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، حتى لو كان إنشاء الجهاز سابقا من الناحية الزمنية على اعتماد وتبني رؤية قطر 2030.
ولفت إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية دوليا على معيار الدخل متمكنة من إبعاد لوكسمبورغ عن المركز الثاني وهو ما يعد إنجازا ومفخرة لجميع دول المنطقة، مشددا على أن تصنيف قطر ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا يعد شهادة دولية تثبت نجاحها في توظيف مقدرات البلاد بطريقة صحيحة انعكست بشكل إيجابي على المواطنين بالدرجة الأولى.
وحول توجه المحفظة الاستثمارية القطرية خلال العام الحالي أكد الكواري أن قطر تحاول الاستحواذ على حصص مؤثرة في صفقاتها بغض النظر عن اسم أو مكان الصفقة. وهو ما يتضح من خلال سعي الدولة إلى الاستحواذ على الشركات المرموقة ذات الأداء المتميز، ولا تركض وراء الشهرة في كل صفقاتها الخارجية بل تتطلع إلى قيمة مضافة وعوائد مضمونة لاستثماراتها.
وقال إننا نستحوذ على أهم الشركات العالمية بهدف تحقيق التنويع الاستثماري الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي للدولة على المدى الطويل بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز.
في إطار الاستراتيجية
توجه قطر نحو الاستثمار بالخارج هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011-2016، التي تدعو إلى اقتصاد أكثر تنوعاً مكملاً لأنشطة النفط والغاز غير المتجددة، التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وتسعى قطر منذ سنوات لتنويع استثماراتها خارج قطاع النفط والغاز عن طريق توجيه صندوقها السيادي، الممثل في جهاز قطر للاستثمار، لشراء أصول في دول أوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وغيرها.
وأشار الدكتور حسين العبدالله، عضو المجلس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، مؤخراً، إلى أن الاستثمارات القطرية في الشركات القابضة الأجنبية ارتفعت إلى أكثر من 30 مليار دولار العام الماضي في كل من الصناعة وفي الأسهم الخاصة والدخل الثابت وصناديق التحوط، مشيراً إلى أن هذا يشمل %20 من ملكية شركة فولكس فاجن، و%7 من كريدي سويس و%7 من بنك باركليز، منوهاً بأن جهاز قطر يبحث بقوة عن فرص جديدة في غضون ستة أشهر نظراً للصعوبات في الاقتصاد العالمي.
ويشير خبراء لـ «العرب» إلى أن جهاز قطر أخذ على عاتقه همّ البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في الخارج، وأثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في فتح قنوات جديدة للاستثمار، مؤكدين ثقتهم في تفعيل المبلغ الضخم المعلن عنه في استثمارات ذات جدوى تدعم قوة الاقتصاد القطري.
يقول الخبير الاقتصادي خضير جبرة الله إن الاستثمارات الخارجية هي سياسة تنتهجها قطر من أجل تنويع محفظتها الاستثمارية بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مؤكداً نجاح الدولة في استثماراتها خلال الأعوام الماضية، سواء في أوروبا أو شرق آسيا أو دول منطقة الشرق الأوسط.
ويضيف جبرة الله أن تصريحات معاليه رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشأن مخصصات الاستثمار للعام الحالي هي أكبر دليل على نجاح هذه الاستثمارات في الأعوام الماضية.
ويؤكد أن الاستثمارات الخارجية كانت خطوة مهمة اتخذها صندوق الدولة السيادي الممثل في جهاز قطر للاستثمار نظراً لضيق السوق المحلية، بالإضافة إلى إيجاد مداخيل أخرى للاقتصاد عبر القنوات الخارجية.
غير أنه يؤكد أن هذا التوجه لا يعني توقف الدولة أو تباطؤها في الاستثمارات الداخلية، مشيراً إلى أن هناك مجالات داخلية تسعى الدولة لضخ أموالها فيها، منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً القرار الأميري بإنشائه.

مؤسسات محلية تساهم في التوسع الخارجي
ويشير جبرة الله إلى أن قطر تمكنت من توظيف استثماراتها في الخارج في عدة دول، حيث أصبحت تستثمر في الخارج عن طريق عدة جهات تابعة لها في قطاعات مختلفة على غرار جهاز قطر للاستثمار وبروة العقارية وبنك qnb وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة.
ويقول: «الدولة اتخذت الخطوات اللازمة للتحوط في استثماراتها الخارجية، حيث نجحت في توزيع المخاطر عبر الاستثمار في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، وهذا التنوع الكبير يقيض مخاطر عدة متعلقة بالعملة ومخاطر سياسية وسيادية».
ويضيف أن استثمارات قطر في الخارج هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011-2016، التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن توجه قطر استثماراتها بكثافة في المستقبل نحو الدول العربية صاحبة الثورات، مؤكداً أنها باتت جاذبة للاستثمار القطري في حال تحسن مؤشرات مدركات الفساد لديها.
ويقول: «بلا شك في الأجل الطويل ستكون هذه الدول جاذبة للاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، هذه الدول عانت كثيراً من حجم الفساد الذي كان ينخر فيها، وأتوقع أن دولة مثل مصر سيكون معدل الشفافية فيها أكبر بكثير بعد الإصلاح، وهو العامل الأساسي لنجاح الاستثمارات الأجنبية في أي دولة».

ذكاء في الانتقاء
وحول دخول الاستثمارات القطرية للولايات المتحدة الأميركية على استحياء مقارنة مع المملكة المتحدة ودول أوروبا، يشير الخبير الاقتصادي خضير جبرة الله إلى أن قطر تعتمد على الشركاء الرئيسيين التجاريين لها، وأوروبا تعد شريك تجاري رئيسي للدولة، ودول أوروبا لديها شراكات قديمة مع قطر، كذلك فإن انخفاض قيمة الدولار خلال السنوات الماضية كان عاملاً رئيسياً في تحديد وجهاتها.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد مهران إن قطر تتبع خطة ذكية جداً في استراتيجيتها الاستثمارية بالخارج، مشيراً إلى أنها تسلك المسار الصحيح نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الخمسية لدولة قطر، خاصة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً مكملاً لأنشطة النفط والغاز غير المتجددة.
ويضيف مهران أن قطر حققت نجاحات كثيرة في مسيرتها الاستثمارية بالخارج، أبرزها الاستحواذ على جانب من رأسمال بنك «باركليز»، ومحلات «هارودز»، و «كريدي سويس» وغيرها، مؤكداً أن الدولة تنتهج بالفعل الطريقة الصحيحة لتنويع محفظتها الاستثمارية والتخلص من الاستثمار أحادي الجهة أو القطاع.
ويشير إلى أن تصريحات معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشأن استثمار ما بين 30 و35 مليار دولار خلال العام الحالي في دول خارجية، دليل على أن قطر تخطو بثبات نحو تنويع وجهاتها الاستثمارية، وأن النتائج التي وصلت إليها حتى الآن مبنية على تخطيط استراتيجي محكم للجهات القائمة على هذا المجال.
وعن إمكانية أن تكون شركة «حصاد» الغذائية صاحبة الأولوية في التوسع الخارجي للدولة، يرى مهران أن «حصاد» تتبع جهاز قطر للاستثمار وتنفذ سياسات ذات صلة مباشرة برؤية قطر 2030 التي تحث على الإسراع في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، متوقعاً أن تولي الدولة أهمية كبرى للشركة في إطار ميزانيتها الخارجية.
ويتوقع أن تصل الفوائض في أضخم موازنة في تاريخ الدولة الرقم المعلن وهو 22.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن أسعار النفط أعلى من المتوقع، حيث تجاوزت 100 دولار للبرميل هذا العام، متوقعاً أن يتم استغلال هذه الفوائض في تمويل المشاريع الخارجية لجهاز قطر للاستثمار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي على حسن توقع جهاز قطر للاستثمار ونظرته الصائبة في اختيار مشاريعه الخارجية، لافتاً إلى أن كافة استثماراته في الخارج
أثبتت نجاحها يوماً بعد آخر، وهو المتوقع خلال العام الجاري.
وعما إذا كان الجهاز سيصوب أعينه باتجاه الدول العربية صاحبة الثورات، يرى مهران أن هذه الخطوة لا بد منها، مشيراً إلى أن هذا الوقت مناسب جداً لاقتناص مثل هذه الفرص، حيث الأبواب مفتوحة على مصراعيها في مصر وتونس على سبيل المثال، واللتين تتعطشان للاستثمارات الخارجية، خاصة أن الأسعار ستكون أفضل ما يكون في الدولتين في الوقت الحالي، كذلك ستكون هناك سهولة في كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، مستبعداً أن تطول فترة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها الدولتان.

[سلوى حسن]