بـدء مرحلة وضع مواصفات وتصميم العملة الخليجية الموحدة

[فريق أول]

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتها الفنية لوضع المواصفات الخاصة بالعملة النقدية الموحدة، وطرق تصميمها، ومواصفات طباعتها، وآليات اختيار اسم العملة الذي لم يجر الاتفاق عليه بعد.

وعقد ممثلون عن إدارات الخزينة والإصدار في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الست أول اجتماعاتهم الأسبوع الماضي في الرياض، وذلك في إطار لجنة الخزينة والإصدار المشكلة من قبل محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتحديد مهام ومتطلبات اللجنة التي ستضع الأسس الخاصة بالمواصفات الفنية للعملة الخليجية الموحدة، في خطوة تمهد الطريق إلى تجهيز هذه العملة قبل عامين على الأقل من موعد إطلاقها الرسمي عام 2010 .

وذكر مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود أن اللجنة الجديدة ستعمل على وضع المواصفات الخاصة بطباعة العملة من الناحية الفنية والأمنية والقانونية، وكيفية التعاقد مع شركات الطباعة، وتقديم اقتراحات فيما يتعلق بآليات اختيار الاسم.

وأوضح القعود أن اللجنة ستعقد اجتماعات متوالية لإنهاء ما كلفت به، مبينا أن الإعداد للطباعة قد يستغرق ما بين عامين و3 أعوام. وقال:" نحن يهمنا أن تكون العملة جاهزة قبل بدء الوحدة النقدية في عام 2010".

وأضاف القعود أن الدول الخليجية لم تضع حتى الآن أسماء مقترحة للعملة الموحدة، نافيا ما أثير من أنباء حول توجه الدول الأعضاء إلى طرح هذا الأمر في استفتاء على مواطني دول المجلس، لاقتراح الاسم، وقال: "ما طرح حول هذا الأمر في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، إذ كان الاستفتاء في الأساس مجرد فكرة، إلا أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء لم يوافقوا على إجراء استفتاء بشأن وضع مقترحات للعملة الخليجية".
وأكد القعود أن الدول الخليجية ستبدأ فور الانتهاء من تصميم العملة بتوعية وتهيئة الجمهور للعملة الجديدة خلال مدة كافية قد تصل إلى عامين قبل بدء تداولها.

وتختص لجان خليجية عدة بمهام تتعلق بالإعداد لمرحلة إطلاق العملة الموحدة من أبرزها لجنة التعاون النقدي التي تعمل على وضع معايير التقارب، والتشريعات اللازمة، ولجنة نظم المدفوعات والتي سبق لها إنجاز مشروع شبكة الصرف الآلي بين دول "التعاون الخليجي"،
حيث تناقش آليات ربط نظم المدفوعات لتكون جاهزة للعملة الخليجية، ولجنة الإشراف والرقابة المكلفة بدراسة متطلبات الاتحاد النقدي من حيث الإشراف على البنوك، والجهات المصرفية.
وبين القعود أن هذه اللجان الثلاث والفريق الفني الجديد للخزينة والإصدار يعملون على الاتحاد النقدي، فضلا عن التعاون مع اللجان ذات العلاقة مثل لجنة الإحصاء، التي ستعمل على توحيد الإحصاءات، والبيانات المالية والنقدية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التعاون النقدي أوائل سبتمبر المقبل، إذ عقدوا آخر اجتماع لهم في أبريل الماضي للاتفاق على كيفية احتساب معايير التقارب النقدي التي أقرت في القمة الخليجية الأخيرة، والتفاصيل ذات العلاقة مثل التعريف الدقيق لكل معيار، وكيفية قياسه، وهي المعايير التي تشمل التضخم، وسعر الفائدة، والاحتياطات النقدية، والعجز، والدين العام.

ووصف القعود هذه المعايير بأنها متقاربة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه شدد على ضرورة تحديد مؤشر خاص حول الحد الأقصى لنسبة العجز المسموح، ونسبة الدين العام، والناتج المحلي، وكيفية قياس التقارب في التضخم، وأسعار الفائدة، وهي إحدى المهام الملحة التي جرى تكليف وزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجيين بالانتهاء منها هذا العام.

وقال القعود: " محافظو البنوك المركزية انتهوا من ذلك، ورفعوا توصياتهم إلى وزراء المالية للاطلاع عليها خلال اجتماعهم في 10 يونيو المقبل، حيث من المنتظر أن يقر وزراء المال كيفية احتساب هذه المعايير، والنسب المتعلقة بها"

[rashid-1]

طلعوا جادين بالموضوع؟؟؟!!!!

أنا للحين غير مصدق أنه ستكون هناك عمله خليجية موحده


وأعتقد لو صارت العمله الموووحده ستكوووون ضربه قوووويه في صالح الإتحاد الخليجي

وسيحفز الدول العربية الأخرى للأقتراب أكثر بينهم بين بعض وسيأخذون تجربة المجلس

[وطن]

مشكووور اخوي على الخبر